#سواليف
أقرَّ #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر #الخصاونة، نظام المجلس الأعلى للسَّلامة المروريَّة لسنة 2024م.
ويأتي إقرار النِّظام لغايات تنظيم الشُّؤون المتعلِّقة بالمجلس، بما في ذلك اجتماعاته، واتِّخاذ قراراته، ولتمكين المجلس من القيام بالمهام والواجبات المنوطة به.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تزويد المؤسَّسات بالعمَّال الأردنيين من خلال مزوِّدي الخدمة لسنة 2024م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام انسجاماً مع صدور #قانون معدِّل لقانون العمل رقم (10) لسنة 2023م، وبما يمكِّن وزارة العمل من أداء أدوارها ومهامِّها المحدَّدة بموجب القانون في تنظيم سوق العمل بشكل عام، وتنظيم شؤون مزوِّدي الخدمة بشكل خاصّ.
وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (326) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين #سحر_حماد_الشخاترة أميناً عامَّاً لوزارة #التربية والتَّعليم للشُّؤون الإداريَّة والماليَّة؛ وذلك بعد حصولها على أعلى الدَّرجات في المسابقة التي أُجريت بموجب #نظام_التعيين على الوظائف القياديَّة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء الخصاونة قانون التربية نظام التعيين مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الصول: الرئاسي ليس له علاقة بقانون المصالحة والبرلمان لن يرد على مخاطبته
أكد عضو مجلس النواب، علي الصول، أن المجلس الرئاسي ليس له علاقة بقانون المصالحة والبرلمان لن يرد على مخاطبته.
وقال الصول في تصريح لشبكة “لام”: “المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة الوطنية، ومجلس النواب لن يرد على مخاطبة الرئاسي، واختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة الوطنية وليس تحويل القانون، فقانون المصالحة يأتي من لجان مجلس النواب بالتواصل مع الوزارات المختصة بالمصالحة”.
وأضاف “جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، ومن بينهم أعيان مدينة مصراتة، ونحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والرئاسي لا يسوى شيئًا أمام الأعيان والقبائل الليبية، فالمجلس الرئاسي أخفق في مهمته الأساسية وهي توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك قانون المصالحة الوطنية، الذي أنفق عليه 200 مليون دينار ليبي دون تحقيق نتائج”.
وتابع “هل هناك مصالحة وطنية اجتماعاتها تُعقد خارج ليبيا؟ فنحن أصدرنا قانون العفو العام، ولا يوجد أي مبرر لإجراء مصالحة، ومن المتوقع أن تكون جلسة الاثنين المقبل لمجلس النواب حول اعتماد قانون العدالة الانتقالية، شاء أم أبى المجلس الرئاسي، وهذا من اختصاص مجلس النواب، و الرئاسي لا يستطيع إجبار مجلس النواب على اعتماد قانونه المحال”.
الوسومالبرلمان الصول المجلس الرئاسي قانون المصالحة ليبيا
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة