سواليف:
2024-07-11@23:53:12 GMT

قرارات مجلس الوزراء

تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT

#سواليف

أقرَّ #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر #الخصاونة، نظام المجلس الأعلى للسَّلامة المروريَّة لسنة 2024م.
ويأتي إقرار النِّظام لغايات تنظيم الشُّؤون المتعلِّقة بالمجلس، بما في ذلك اجتماعاته، واتِّخاذ قراراته، ولتمكين المجلس من القيام بالمهام والواجبات المنوطة به.


كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تزويد المؤسَّسات بالعمَّال الأردنيين من خلال مزوِّدي الخدمة لسنة 2024م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام انسجاماً مع صدور #قانون معدِّل لقانون العمل رقم (10) لسنة 2023م، وبما يمكِّن وزارة العمل من أداء أدوارها ومهامِّها المحدَّدة بموجب القانون في تنظيم سوق العمل بشكل عام، وتنظيم شؤون مزوِّدي الخدمة بشكل خاصّ.
وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (326) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين #سحر_حماد_الشخاترة أميناً عامَّاً لوزارة #التربية والتَّعليم للشُّؤون الإداريَّة والماليَّة؛ وذلك بعد حصولها على أعلى الدَّرجات في المسابقة التي أُجريت بموجب #نظام_التعيين على الوظائف القياديَّة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء الخصاونة قانون التربية نظام التعيين مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

ميزانية ليبيا للعام 2024.. جدل واسع حول جلسة إقرارها

علق مجلس النواب جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء لمناقشة إقرار مشروع الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2024م، على أن تستأنف غدا الأربعاء.

وبحسب عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي فإنه من المرجح اعتماد الميزانية خلال جلسة يوم غد الأربعاء، بعد إضفاء بعض التعديلات فيها.

وأثارت جلسة النواب لإقرار الميزانية جدلا محليا واسعا، بدأ بإعلان 6 من أعضاء اللجنة المالية العليا، ممثلين للمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية، تحفظهم لعدم إطلاعهم على مقترح قانون الميزانية، مؤكدين أنهم غير مسؤولين عن هذا المقترح.

وفي الأثناء، وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعوة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي للعمل على توحيد الميزانية العامة للبلاد، مؤكدا أهمية الالتزام بالمرجعية الدستورية، واحترام التشريعات النافذة.

وأوضح المنفي خطوات اعتماد الميزانية والتي تبدأ بتقديم مشروع من السلطة التنفيذية المختصة بدلا من الشخصيات أو الكيانات غير الدستورية أو بالمخالفة لأحكام القانون المالي للدولة بحسب قوله.

ولفت المنفي إلى ضرورة التشاور الملزم من السلطة التنفيذية مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره، منبها أن موافقة مجلس النواب تكون بالأغلبية الدستورية الموصوفة على مشروع قانون الميزانية.

من جانبه، حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، في خطاب رسمي موجه لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، من إقرار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2024، دون عرضها على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي.

وشدد تكالة على ضرورة التقيد بنصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات، الذي يلزم جميع السلطات، بما في ذلك مجلس النواب، بعرض أي قوانين على المجلس الأعلى للدولة قبل إقرارها.

وألمح رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى رفضه أي نتائج تترتب بشأن قانون الميزانية في حال عدم تجاوب مجلس النواب مع خطابه.

يذكر أن عقيلة صالح بحث، السبت الماضي، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، خلال لقائهما الأول منذ سنوات، في العاصمة المصرية القاهرة، الخطوات المتخذة لاعتماد الميزانية.

المصدر: ليبيا الأحرار

المجلس الأعلى للدولةالميزانية العامة للدولةرئيسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة يرفض إقرار قانون الميزانية العامة
  • «الاستقرار المالي» يعتمد خطة تنفيذ أحكام قانون إنشاء المجلس
  • مجلس النواب يعتمد مخصصا إضافيا للميزانية العامة ويعدل قانون الضمان الاجتماعي
  • تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
  • ميزانية ليبيا للعام 2024.. جدل واسع حول جلسة إقرارها
  • بينها اعفاء وتدوير 7 مدراء عامين.. مجلس الوزراء يخرج بجملة قرارات
  • "الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
  • السومرية تنشر القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
  • مجلس الوزراء يخرج بجملة قرارات