«العمالقة لتداول الأوراق المالية» تعتزم طرح شركتين بالقطاع العقارى والخدمات البترولية فى عام 2024
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
تعتزم شركة العمالقة لتداول الأوراق المالية قيد شركتين بالبورصة خلال الربع الأول من العام الجارى 2024.
قال الدكتور عصام جوهر، العضو المنتدب لشركة العمالقة إنه جار تجهيز الشركتين، من حيث الهيكلة الكاملة والشاملة على المستوى المالى، والإدارى، والفنى تمهيدًا لطرحهما فى البورصة خلال عام 2024.
أضاف «جوهر» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن الشركتين تعملان فى مجال العقارات، والخدمات البترولية، حيث يبلغ رأس مال الشركة البترولية 20 مليون دولار، والشركة العقارية 10 ملايين دولار بإجمالى رأس مال للشركتين 30 مليون دولار.
أشار العضو المنتدب إلى أن عملية الطرح ستكون خلال العام 2024، بمجرد الانتهاء من عمليات التجهيز والقيد.
كما أشار إلى أن شركة «الوجيز» للاستشارات المالية المملوكة لشركة العمالقة، والمؤسسة مؤخرا برئاسة الدكتور أحمد أبو طالب، والعضو المنتدب أحمد حسين تجرى عمليات تقييم وهيكلة شاملة للعديد من الشركات.
أوضح «جوهر» أن العمالقة تخطط خلال العام الجارى 2024 بأن تكون ضمن العشر شركات الكبار بقيم التداولات وحجم تنفيذ الأوراق المالية.
كانت الشركة قد قامت بقيد أكثر من 2000 شركة بنظام الحفظ المركزى خلال السنوات الأخيرة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«الغرف التجارية» عن عودة الطروحات الحكومية: وقت مناسب لتنشيط البورصة
أكّد محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أنَّ الإعلان عن عودة برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر المقبل يأتي في وقت مناسب لتنشيط البورصة، ثم إنَّه يعيد سوق الأسهم إلى طريق الأداء الإيجابي وجذب المستثمرين الجدد ورفع أحجام السيولة بالسوق.
يجب تسريع البرنامج باعتباره نقطة انطلاقهوطالب الفيومي، في بيان صحفي، بضرورة تسريع البرنامج باعتبار نقطة انطلاقة للبورصة المصرية، ما سيعكس اهتمام الدولة بسوق المال المصرية وتطويرها، مؤكدا أن الطروحات الجديدة تعمل على جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة، سواء الأجنبية أو المحلية، من خلال الطروحات التي تتميز بانخفاض المخاطر وقوة أداء هذه الشركات الكبرى مالياً.
وطالب بالتسعير والترويج الجيد للشركات التي سيتم طرحها، هذا بخلاف عملية التسويق الإعلامي بأهمية الطروحات داخل البورصة المصرية والفوائد التي ستعود على المواطنين حال المشاركة في هذه الطروحات داخل البورصة.
فتح الطريق أمام طرح مزيد من الشركات والكيانات الاقتصادية العملاقة ببورصة الأوراق الماليةأكّد إنَّ البرنامج سيفتح الطريق مستقبلاً أمام طرح المزيد من الشركات والكيانات الاقتصادية العملاقة ببورصة الأوراق المالية، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على جميع الأصعدة، فهو من ناحية سينعش سوق الأوراق المالية، ويدعم الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، علاوة على أنَّ تلك النوعية من الطروحات سيكون لها آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري بصفة عامة.
توقع أنَّ تخدم الطروحات الحكومية المنتظرة قيمة الجنيه المصري بدعم الاستثمار الأجنبي المباشر مع زيادة حجم التداولات اليومية بالبورصة، والحفاظ على المستثمرين الأجانب في مصر لأطول وقت ممكن، وهو ما يعزز من العملة الأجنبية في مصر.
وتستهدف مصر عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية العام الحالي، حيث تستهدف طرح حصص في نحو 40 شركة وبنكاً.