نائب:رفع جلسة انتخاب رئيس البرلمان مخالفة قانونية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 14 يناير 2024 - 2:59 م بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب محما خليل , الاحد , مخالفة قرار رفع جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب للقانون وافتقد للموضوعية .وقال خليل في تصريح صفي، ان “رئاسة البرلمان اخطأت قانونيا وإجرائيا باتخاذها قرار رفع الجلسة الى اشعار اخر، حيث ان القانون والدستور ينص على انتخاب رئيس البرلمان في اول جلسة بعد خلو منصب رئيس مجلس النواب”.
وأضاف ان “سبب تأجيل الجلسة جاء نتيجة لضغوط بعض القوى السياسية السنية ضد نائبي رئيس البرلمان بعد حدوث (شوشرة ) وخلافات بين المجتمعيين بعد ما كنا قاب قوسين او ادني من حسم انتخاب رئيس البرلمان “. وأوضح ان “نواب كتلة الحزب الديمقراطي كانوا ملتزمين بالتوجيهات المركزية للحزب بشان تطبيق الاتفاق المسبق مع شركائهم ولم يغيروا مواقفهم عند عملية انتخاب رئيس البرلمان “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: انتخاب رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية ضد رئيس الاتحاد الألماني السابق
قال ثيو تسفانستايجر، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم السابق، إن "الاتحاد الألماني سيتخذ إجراءات قانونية ضده بشأن النزاع على 24 مليون يورو (9ر24 مليون دولار)".
وقدم الاتحاد طلباً للحصول على تعويضات في محكمة فرانكفورت الإقليمية بالمبلغ المذكور.
وتتعلق الإجراءات القانونية بالخسائر المالية التي تكبدها الاتحاد الألماني لكرة القدم أو التي قد يتكبدها نتيجة محاكمة التهرب الضريبي المتعلقة بكأس العالم 2006.
يذكر أن القضية الخاصة برئيسي الاتحاد الألماني لكرة القدم السابقين فولفجانج نيرسباخ وثيو تسفانستايجر، بالإضافة إلى الأمين العام السابق للاتحاد هورست أر. شميدت، لاتزال جارية في محكمة فرانكفورت الإقليمية منذ ما يقرب من 11 شهراً.
وتتعلق القضية بمبلغ 7ر6 مليون يورو في عام 2005 دفعه الاتحاد الألماني لكرة القدم عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى رجل الأعمال الراحل روبرت لويس-دريفوس، وبذلك تم التهرب من ضرائب تزيد قيمتها عن 13 مليون يورو.
وتم الإعلان عن أن هذه الأموال كانت مصروفات تشغيلية، لإقامة حفل خاص لكأس العالم، وهو ما لم يحدث أبداً.
وحصل فرانز بيكنباور، رئيس اللجنة المنظمة للمونديال، والفائز بكأس العالم 1974، والذي توفى في يناير/كانون الأول 2024، على قرض بالمبلغ من لويس دريفوس في 2002، حيث انتهى الأمر بالأموال في حساب مملوك للموظف السابق في الفيفا القطري محمد بن همام. ولا يزال من غير الواضح ما كان الغرض من تلك الأموال.
وكان الاتحاد الألماني تقدم بدعوى للحصول على تعويضات من ثلاثة مسؤولين سابقين في 2017 بعدها كان الاتحاد الألماني يوافق على التنازل عن هذه الدعاوى، لكن في 2025 قرر عدم التنازل بعد الآن.
ونظراً لأن الإجراءات الجنائية ضد نيرسباخ تم إنهاؤها مقابل دفع 25 ألف يورو لصالح جمعية خيرية، وتم فصل الإجراءات ضد شميدت لأسباب صحية، فإن تسفانستايجر هو الوحيد الذي لا يزال في قفص الاتهام.
ورفض الاتحاد الألماني الإدلاء بأي تصريحات، مشيراً إلى أن الإجراءات مازالت جارية.
وقال هانز-يورج ميتز، محامي تسفانستايجر لصحيفة زو دويتشه تسايتونج: "كنا في محادثات مع الاتحاد الألماني لسنوات، للوصول إلى تقييم موحد لمسألة المسؤولية، واستناداً إلى آراء الخبراء الذين عينهم الاتحاد نفسه، قدموا آراءً سلبية جدا حول مدى مسؤولية تسفانستايجر في مسألة المسؤولية".
وأردف: "لسوء الحظ، لم يكن لدى الاتحاد الألماني الشجاعة لتقديم تقييمه الخاص، لذلك يجب على المحكمة أن تحسم الامر بعد تقييم كل الجوانب".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها