بغداد توافق على إرسال مبالغ إضافية إلى إقليم كردستان
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
الأحد, 14 يناير 2024 3:05 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أفاد مصدر ، اليوم الأحد، بأن مجلس الوزراء العراقي قرر إرسال 615 مليار دينار كقرض إلى حكومة إقليم كردستان وذلك لتوزيع رواتب الموظفين.
وقال المصدر ، إن “مجلس الوزراء قرر إرسال مبلغ 615 مليار إلى إقليم كردستان على دفعتين”.
وأضاف، أن “الأموال سترسل على حساب المحافظ مسبقا، أي بعد تعديل قانون الموازنة والموافقة عليه، سيتم استقطاع المبلغ من حصة إقليم كردستان، لافتا، إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كان المبلغ المالي سيستخدم لتوزيع رواتب شهر أكتوبر من العام الماضي أو لتوزيع شهر يناير من العام الحالي”.
وذكر، أنه “من المتوقع أن يتم تعديل قانون الموازنة في جلسة اليوم ومن ثم تقديمه إلى البرلمان”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
اتفاق سياسي على تمرير “تعديل الموازنة” في جلسة اليوم
شبكة انباء العراق ..
كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، عن وجود اتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة مجلس النواب العراقي المقرر عقدها اليوم.
وقال النائب عن الإطار، محمد راضي، لوكالة شفق نيوز، إن “هناك اتفاقاً سياسياً على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم، كما ورد نص التعديل من قبل الحكومة العراقية، فهناك إرادة ورغبة سياسية برلمانية على دعم خطوات الحكومة لحل الخلافات ما مع الإقليم”.
وأضاف راضي، أن “الاتفاق على تمرير تعديل قانون الموازنة، جاء لأجل دفع الحكومة نحو الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025، فلا أحد يريد تعطيل هذه الموازنة، لمنع عرقلة عملية البناء والاعمار، واطلاق الكثير من المشاريع الاستراتيجية والمهمة خلال هذه السنة”.
وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أمس السبت، أن مجلس النواب سيصوت بجلسة اليوم الأحد، على المقترح الحكومي الخاص بتعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة.
وتتضمن مسودة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة تتضمن فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية”.
أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.
يذكر أن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور، أكد في وقت سابق ، أن “الحكومة العراقية حسبت سابقاً في قانون الموازنة تكلفة استخراج النفط بـ 6 دولارات وهذا رقم قليل جداً”، مشيراً إلى أن “الشركات الاجنبية التي تعمل على استخراج النفط بتكلفة تصل إلى 26 دولاراً للبرميل الواحد”.
هذا وصوّت مجلس النواب العراقي، في شهر حزيران من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).
user
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش