المشدد 10 سنوات لعاطل لاتهامه بالشروع في سرقة حقيبة بالقليوبية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات غيابيا، لعاطل، لاتهامه وآخر مجهول بالشروع في سرقة حقيبة يد من شخص مسن ونجله "طالب" تحت تهديد السلاحين الناري والأبيض أثناء وقوفهما أمام أحد المحال بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، خالد علي إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 12570 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2214 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "حسان س ح"، 28 سنة، عاطل، هارب، وآخر مجهول، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، شرعا في سرقة المنقولات مبلغ مالي، حقيبة يد، المملوكة للمجني عليه طه رشاد عبد العظيم إبراهيم، 60 سنة، موظف بالمعاش، بطريق الإكراه الواقع عليه ونجله.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أشهرا سلاح ناري "فرد خرطوش" - محل التهمة التالية، في مواجهة المجني عليه ونجله، حال إشهار المجهول السلاح الأبيض "سكين" في مواجهة المجنى عليه، محاولا نزع الحقيبة إحرازه، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مقاومة المجنى عليه والاستغاثة بالمارة.
وأوضح أمر الإحالة، أنه أحرز المتهم وحاز المجهول بواسطته بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوس"، كما أحرز المتهم وحاز المجهول بواسطته ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها، كما حازا وأحرزا سلاحا أبيض "سكين".
واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليه، الذي أكد أنه وحال تواجده أمام الحانوت خاصته، ورفقته نجله الشاهد الثاني، أبصر المتهم وآخر مجهول قادمان نحوه حال استقلالهما دراجة ألية ترجلا منها صوبه مشهرًا المجهول في مواجهته سلاح أبيض "سكين"، وحاول نزع الحقيبة إحرازه إلا أنه قاومه حال إشهار المتهم سلاح ناري في مواجهة نجله، لمنعه من الزود عنه، فعاجله نجله بضربه استقرت برأسه.
وعقب أن استغاث ونجله بالمارة فر المتهمان هاربين وقدم مقطع مرئي للواقعة وعزى قصد المتهمان مما أتاه من أفعال سرقته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة القليوبية مركز طوخ المشدد 10 سنوات
إقرأ أيضاً:
ضبط سارقي حقيبة أموال خاصة بشركة في الساحل
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط(4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي من داخل سيارة خاصة بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
وتبين أن بحوزتهم (المبلغ المالى المستولى عليه – الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تعمل السلطات المصرية على تنفيذ إجراءات مشددة لحماية الأموال المنقولة ومنع سرقتها، من خلال استراتيجيات أمنية وقانونية متكاملة. تعد الأموال المنقولة، مثل النقود والمجوهرات والأجهزة الثمينة، هدفًا رئيسيًا للسرقة، مما يدفع الجهات المختصة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز الأمن في هذا المجال. تقوم وزارة الداخلية بتكثيف الدوريات الأمنية في الأماكن الحيوية مثل البنوك، والشركات، والأسواق التجارية، لضمان سلامة عمليات نقل الأموال وحماية الممتلكات الثمينة. كما تُستخدم سيارات نقل أموال مجهزة بأنظمة أمان متطورة وكاميرات مراقبة لضمان أمان عملية النقل.
إضافة إلى التدابير الأمنية، تعتمد السلطات على التكنولوجيا المتقدمة لتقليل مخاطر سرقة الأموال المنقولة. تُستخدم أنظمة التتبع عبر الأقمار الصناعية (GPS) لتأمين وسائل نقل الأموال، بالإضافة إلى أجهزة الإنذار المبكر التي تُفعّل في حالة حدوث أي محاولة للاعتداء. كما يتم التعاون مع شركات التأمين لتوفير تغطية تأمينية شاملة تضمن تعويض الخسائر الناجمة عن أي سرقة محتملة.
على الصعيد القانوني، تفرض الحكومة عقوبات رادعة على مرتكبي جرائم سرقة الأموال المنقولة، تتضمن السجن المشدد وغرامات مالية كبيرة، مما يسهم في تقليل الدوافع لارتكاب هذه الجرائم. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز الوعي المجتمعي من خلال حملات توعوية تشجع المواطنين على تأمين ممتلكاتهم بشكل أفضل وتجنب حمل مبالغ كبيرة من المال في الأماكن العامة دون داعٍ.
بفضل هذه الجهود المتكاملة بين الأجهزة الأمنية والقانونية والمجتمع، تحقق مصر تقدمًا ملحوظًا في تقليص جرائم سرقة الأموال المنقولة وضمان حماية الممتلكات العامة والخاصة.