الفستان والتاج والموكب.. أوجه الشبه بين الزفاف الأمير الحسين والأمير متين
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
يتفاعل عشاق الأحداث الملكية حول العالم بصورة غير مسبوقة مع مراسم الزفاف الملكي الذي أقامته العائلة المالكة في بروناي لـ الأمير عبد المتين والأميرة أنيشا، على مدار الأيام العشرة الماضية، ضمن فعاليات وحفلات فاخرة بلغت ذروتها اليوم الأحد مع حفل الاستقبال الذي أقيم لأفراد العائلات المالكة وأمراء وشيوخ من جميع أنحاء العالم.
وأعدت المواقع الإخبارية عُدتها لتغطية تفاصيل الزفاف الملكي، الذي جمع بين تقاليد الملكية العريقة والمتوارثة وفق البروتوكولات الخاصة، وثقافة العائلة المالكة في بروناي التي تُعد من أغنى العائلات حول العالم.
وتزامنًا مع زفاف الأمير عبد المتين وأنيشا، استذكر عشاق الأحداث الملكية تفاصيل الزفاف الملكي الذي أقامته العائلة المالكة في الأردن في الأول من يونيو 2023 بزواج ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة في قصري الحسينية وزهران.
أوجه الشبه بين الزفاف الملكي في الأردن وبرونايالمراقب للأحداث الملكية يمكن أن يدرك أوجه الشبه بين زفاف الأمير عبد المتين وزفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، الذي من المتوقع أن يكون من ضمن الحضور التي تشهدها بروناي اليوم.
فريق تحرير موقع البوابة رصد لمتابعيه أوجه الشبه والاختلاف بين الزفافين
القصور الملكيةمراسم عقد القران الأمير الحسين والأميرة رجوة أقيمت في قصر زهران، بحضور أفراد من العائلة الملكية في الأردن وضيوف الأردن من الملوك والأمراء والشيوخ.
أما حفل الاستقبال، فقد أقيم في قصر الحسينية، الذي يُعد من أحدث القصور الملكية للعائلة الملكية في الأردن، حيث التقط الضيوف الصورة التذكارية مع ضيوف الزفاف الملكي.
أما في بروناي، فقد أقيمت مراسم عقد قران الأمير عبد المتين ورجوة في مسجد السلطان عمر علي سيف الدين بحضور السلطان حسين البقية والأفراد الذكور من العائلة المالكة في بروناي.
أما حفل الاستقبال الرسمي فقد تم في قاعة العرش الملكي في قصر إستانا نور الإيمان بالعاصمة بندر سري بكاوان، حيث جرى استقبال الضيوف من جميع أنحاء العالم.
فستان الزفافتألقت الأميرة رجوة الحسين في حفل زفافها بفستان صمم خصيصًا لها بأنامل المصمم اللبناني إيلي صعب.
وصمم الفستان الملكي من 550 بتلة ومشغول بـ6 كيلوغرامات من قطع اللآلئ والكريستال والخرز، وقد عمل فريق مكون من 20 شخصًا لمدة 3 أشهر على إنجاز الفستان.
وتميّز فستان الأميرة رجوة بتفاصيل ذيل الفستان، والقصة الجانبية، التي ناسبت عنق الأميرة رجوة.
أما الأميرة أنيشا فقد تألقت بفستان أبيض أنيق مُزيَّن بحبيبات الألماس البراقة والزخارف الفضية الأنيقة، فيما جاء بأكمام طويلة وياقة مرتفعة أضفت مزيدًا من الرقي والحشمة إلى إطلالتها، كما تميَّز بذيل طويل انسدل إلى الخلف منها.
وأكملت إطلالتها بتوربان أنيق متصل بطرحة بيضاء من قماش الشيفون، وتزيَّنت بتاج مرصَّع بالألماس.
ولم يتم الكشف بعد عن مصمم فستان زفافها.
باقة ورود العروسحملت الأميرة رجوة في حفل زفافها باقة من زهرة زهرة الدالياس وزهرة الواكس ذات الحجم المتوسط.
أما العروس أنيشا، فقد حملت باقة زهور صغيرة مصنوعة من المعدن الثمين ومرصعة بالأحجار الكريمة.
تاج العروسارتدت الأميرة رجوة الحسين في حفل زفافها الملكي تاج ألماسي صنع خصيصًا لها من قبل دار يان سيكارد، وحمل عبارة "رجوة من الله"، وهي العبارة التي منحتها لها حماتها الملكة رانيا في وقت سابق.
أما العروس أنيشا، فقد ارتدت تاجًا بحجمٍ كبير من الألماس الأبيض، دون الكشف عن اسم المصمم أو تكلفة صناعته نسقته مع عقد وسوار من الألماس.
بدلة العريسارتدى الأمير الحسين بن عبد الله في حفل زفافه الملكي بدلة عسكري مستوحاة من التصميم المتميز الذي ارتداه الملك عبد الله الثاني في يوم زفافه، تجسيدًا للإرث الغني للهاشميين، إذ تشيد أكمام البدلة بالأسلوب الخالد الذي تميز به الملك عبد الله الأول.
أما العريس الأمير عبد المتين، فقد ارتدى الزي العسكري لسلطنة بروناي، باعتباره مؤهلًا للطيران كطيار مروحية في مدرسة الدفاع بطائرات الهليكوبتر التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، حيث منحه والده سلطان شارة سلاح الجو الملكي.
الموكب الملكيزف الأمير الحسين عروسه رجوة في موكب ملكي مهيب على متن سيارة من طراز "رينج روفر" من "وود اند بيكيت" موديل عام 1984، وهي السيارة ذاتها التي تم تخصيصها للراحلة الملكة إليزابيث خلال زيارتها للأردن في ذلك الوقت.
وصُنعت السيارة من قبل شركة صناعة السيارات البريطانية "وود آند بيكيت". واستخدم الملك الحسين، والملكة إليزابيث السيارة حينها في زيارة للبتراء ومواقع أخرى في جنوب الأردن.
أما الأمير عبد المتين وعروسه أنيشا فقد تجولا في أرجاء العاصمة في موكب مهيب وعلى متن سيارة كلاسيكية باللون الأسود.
الحضور في الزفاف الملكيحضر حفل الزفاف الملكي في الأول من يونيو نحو 500 شخصية من العائلات الملكية وشيوخ وأمراء وسلاطين من جميع أنحاء العالم.
وكان من بين الحضور السلطان حسين البقية ونجله الأمير عبد المتين، وكذلك أميرا ويلز، وليام وكيت، وزوجة الرئيس الأمريكي جيل بايدن، والعائلة المالكة في السويد والنمسا والدنمارك والنرويج وهولندا وعدد كبير من شيوخ الخليج العربي.
أما الزفاف الملكي في بروناي، حضر نحو 5000 ضيف، بما في ذلك كبار أعضاء العائلة المالكة في بروناي، بالإضافة إلى عدد من أفراد العائلة المالكة وكبار الشخصيات الدولية. وتم التقاط صور لملك بوتان جيغمي خيسار نامجيل وانجتشوك والملكة جيتسون بيما والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور في هذا الحدث.
بدأت الاحتفالات بزواج الأمير عبد المتين وأنيشا روزناه بنت آدم في 7 يناير بحفل تقديم طلب الزواج، حيث أعلنت عائلة العريس رسميًا عزمها على الزواج من العروس.
وأعقب ذلك في اليوم التالي عرض قدمه موسيقيو البلاط الملكي للإعلان رسميًا عن بداية الاحتفالات.
وفي يوم الثلاثاء، اليوم الثالث، أقيمت مراسم خطوبة ضمت عائلة العريس تقديم هدايا رمزية إلى منزل العروس.
اقرأ ايضاًوفي اليوم الرابع من الزفاف الملكي، أقيم حفل المسحوق، حيث يقوم أفراد عائلة العريس والعروس بوضع البودرة على يدي الزوجين.
وفي يوم الخميس، اليوم الخامس، تبادل العروسان عهود الزواج رسميًا في حفل ديني.وفي اليوم التاسع، أقيمت مراسم الزفاف الملكي في قصر إستانا نور الإيمان بحضور عدد من الضيوف.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الأمير عبد المتين الأميرة رجوة الحسين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الزفاف الملكي الأردن قصر الحسينية قصر زهران الملك عبدالله الثاني الملكة رانيا الأمیر عبد المتین الزفاف الملکی فی أوجه الشبه بین الأمیر الحسین الأمیرة رجوة زفاف الأمیر فی الأردن رجوة فی فی حفل فی قصر
إقرأ أيضاً:
أبو شقة يستعرض أوجه القصور والنصوص المقترحة بشأن شركات الأشخاص بقانون التجارة
أكد النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ؛ أن الدراسة المطروحة بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعدة أمور اقتصادية هامة ومنها أثره على الاستثمار في مصر. جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
وتابع أبو شقة: أن الدراسة تتعلق بنصوص قانونية تضمنه الأمر العالي من المواد (19 وحتى 65) منه وهي مواد مضى عليها 142 عاماً رغم ما استحدث من تغيرات ومستحدثات اقتصادية ونظم للاستثمار بات من المتعين معه أن نكون أمام نصوص مستحدثة تتواكب مع المتطلبات الاقتصادية والاستثمارية الحديثة لا سيما وأن القانون رقم 17 لسنة 1999 نص في المادة الأولى منه على إلغاء الأمر العالي سالف بيان عدا الفصل الأول من الباب الثاني منه الذي مازال سارياً معمولاً بأحكامه حتى الآن رغم التغيرات والمستحدثات الاقتصادية ليس في مصر فحسب وإنما في كافة بلدان العالم.
وما تضمنه هذا الأمر العالي من مواد:
المادة (19) منه نصت على تحديد الشركات التجارية وحددتها بثلاثة أنواع:
النوع الأول: شركة التضامن.
النوع الثاني: شركة التوصية.
النوع الثالث: شركة المساهمة.
ونص على أن تتبع فى هذه الشركات الأصول العمومية المبينة فى القانون المدنى والشروط المتفق عليها بين الشركاء.
وتابع وكيل المجلس: لما كان النصوص القانونية الحاكمة والصادرة في 1883 باتت قاصرةً عن مواجهة ما هو متطلب من نمو اقتصادي وجاذبية للاستثمار مما نقترح معه تفعيلاً للمادة (89) من لائحة مجلس الشيوخ والصادر بها القانون رقم (2) لسنة 2021 والتي جرى نصها على ما يأتي: (إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار تشريع جديد أو إجراء تعديل تشريعي تعد اللجنة تقريرا يتضمن التوصية بذلك إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل. وفى حالة موافقة المجلس يرسل التقرير إلى رئيس الجمهورية).
وأضاف: ومن ثم فإن الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة يشكل الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم شركات الأشخاص، والتي تشمل شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة. ويترتب على هذه الأحكام تأثيرات تشريعية واسعة النطاق تؤثر على مختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والتنظيمية لهذه الشركات، مما ينعكس على بيئة الأعمال والاستثمار والاستقرار القانوني في الدولة.
كما استعرض أبو شقة أوجه القصور والنصوص التشريعية المقترحة والمتعلقة بشركات الأشخاص والتي ستسهم في جعل هذه الشركات أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار، مما يعزز النمو الاقتصادي ويقلل من المخاطر القانونية التي قد تواجهها الشركات في حالتها الحالية.
أولاً: القصور في الأمر الحالي بالنسبة لشركات الأشخاص:
1- المسؤولية غير المحدودة: أحد أكبر أوجه القصور في هذه الشركات هو المسؤولية غير المحدودة للشركاء، مما يجعل العديد من المستثمرين يترددون في الانضمام إلى هذه الأنواع من الشركات بسبب المخاطر المالية العالية.
ومثال ذلك: في حالة خسارة الشركة أو إفلاسها، تتعرض أموال الشركاء الشخصية لسداد ديون الشركة.
التعقيد في انتقال الحصص: النصوص القانونية في معظم التشريعات تتطلب موافقة جميع الشركاء على نقل الحصص، مما يعيق الشركات في التوسع والمرونة في جذب مستثمرين جدد.
ومثال ذلك: شريك يرغب في بيع حصته يواجه مشكلة إذا كان هناك شريك واحد أو أكثر يرفضون هذا النقل، مما يؤدي إلى تعطل التوسع.
ضعف الجاذبية الاستثمارية: شركات الأشخاص قد تكون أقل جذبًا للمستثمرين مقارنة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة، خاصة إذا كان هناك صعوبة في الحصول على تمويل أو جذب رؤوس الأموال.
ومثال ذلك: المستثمرون يميلون إلى تجنب شركات الأشخاص بسبب المخاطر الشخصية التي يتعرض لها الشريك في حال فشل الشركة.
تأثير الأحداث الشخصية على استمرارية الشركة: وفاة أحد الشركاء أو انسحابه قد يؤدي إلى حل الشركة تلقائيًا ما لم ينص العقد على غير ذلك، مما يشكل تهديدًا لاستمرارية العمل والنمو.
ومثال ذلك: في حال وفاة شريك، قد يتوقف عمل الشركة بالكامل ويحدث اضطراب في سير الأعمال.
عدم وضوح آليات التصفية والإفلاس: إجراءات تصفية شركات الأشخاص في النصوص المنظمة لها الحالية قد تكون غير واضحة أو غير مفصلة بشكل كافٍ، مما يؤدي إلى صعوبة تحديد حقوق الأطراف المعنية وتنفيذ التصفية بطرق عادلة.
ومثال ذلك: في حال حدوث أزمة مالية، لا توجد آليات واضحة لإعادة هيكلة الشركة أو معالجتها بشكل قانوني مناسب.
واقترح وكيل مجلس الشيوخ تدخلاً تشريعياً يتضمن المقترحات لتعديل القصور وتحسين الوضع، أولًا تعديل نظام المسؤولية لتخفيف المخاطر عن الشركاء: باستحداث "شركة تضامن ذات مسؤولية محدودة"، حيث يتحمل الشركاء جزءًا محددًا فقط من ديون الشركة، وهو ما يقلل من المخاطر المرتبطة بشركات التضامن.
ومثال ذلك: الشريك في شركة تضامن ذات مسؤولية محدودة يتحمل 200% من حصته في رأس المال فقط ولا يتحمل باقي الديون.
إصلاح قواعد انتقال الحصص وخروج الشركاء: بالسماح بانتقال الحصص دون الحاجة إلى موافقة جميع الشركاء، مع وضع ضوابط لضمان استقرار الشركة.
ومثال ذلك: في حالة رغبة أحد الشركاء في بيع حصته، يمكنه ذلك بعد إجراء تقييم مالي للحصة وإبلاغ باقي الشركاء بحق الأولوية في شراء الحصة.
تحفيز الجذب الاستثماري: بتقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تحقق نموًا ملحوظًا أو إعطاء الشركات القدرة على إصدار أدوات تمويلية مثل السندات لتوسيع رأس المال.
ومثال ذلك: الشركات التي تحقق نموًا سنويًا بنسبة معينة (مثلاً 10%) تحصل على إعفاءات ضريبية لتحفيز النمو المستدام.
إيجاد حلول لاستمرارية الشركة في حال وفاة أو انسحاب الشركاء: وضع آلية قانونية تضمن استمرارية الشركة عند وفاة أحد الشركاء أو انسحابه، مثل تحويل حصته إلى باقي الشركاء أو إلى الورثة مع استمرار العمل.
ومثال ذلك: إذا توفي شريك في شركة تضامن، يتم تحويل حصته إلى شريك آخر أو إلى الورثة بحيث لا تتوقف الشركة.
تعزيز آليات التصفية والإفلاس: بأن نكون أمام نصوص قانونية مستحدثة لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة ماليًا قبل التصفية، مما يمنح الشركات فرصة لتعديل أوضاعها المالية وتحسين وضعها.
ومثال ذلك: في حالة تعثر شركة تضامن، يتم منحها فترة قانونية 6 أشهر لإعادة هيكلة ديونها، بدلاً من تصفيتها فورًا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة