لتأصل النازع الإجرامي لديه.. داخلية السعودية تعلن إعدام مواطن حدا أُدين بقتل أفغاني وهندي
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة في منطقة القصيم، بعدما أدين بقتل شخصين أحدهما هندي والآخر أفغاني، بحسب بيان للوزارة، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم عبدالعزيز بن هديب بن طحيمر المظيبري، سعودي الجنسية، على قتل حضرت بلي، أفغاني الجنسية، ونور الدين الفودين، هندي الجنسية، ولتعاطيه مادة الحشيش المخدر وإطلاق النار عليهما مما أدى لوفاتهما"، طبقا لوكالة "واس".
وأضافت الوزارة: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، ونظراً لما ظهر في الجريمة من الاستهانة بالنفوس المعصومة والترصد للقتل على غفلة، وتفاوت المدة ما بين الواقعتين، وذلك بتكراره الجريمة بعد شهر واحد وبنفس الطريقة، مما يدل على تأصل النازع الإجرامي لديه، ولتأثير الجريمة على المجتمع، فقد تم الحكم عليه بحد الحرابة وأن تكون عقوبته القتل، وأُيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه وذلك بقتله حداً"، حسبما أفادت الوكالة.
وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني، عبدالعزيز بن هديب بن طحيمر المظيبري، سعودي الجنسية، الأحد 2/ 7/ 1445هجرية، الموافق 14/ 1/ 2024 ميلادية، في منطقة القصيم"، حسبما أوردت وكالة "واس".
السعوديةالداخلية السعوديةنشر الأحد، 14 يناير / كانون الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الداخلية السعودية
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 33 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (33 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
مشاركة