التحويلات البنكية الفورية للمغاربة ناهزت 5 ملايير درهم منذ 7 أشهر (وزيرة المالية)
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
بَلغت القيمة المالية للتحويلات البنكية الفورية 5,5 مليار درهم تمت بواسطة مليون و777 ألف عملية منذ اطلاق هذه الخدمة البنكية في فاتح يونيو 2023.
وحددت الخدمة سقف التحويل الفوري لفترة انتقالية بمبلغ 20 ألف درهم، وأتيحت هذه الخدمة بالمجان للزبناء الأفراد منذ انطلاقها لمدة 3 أشهر فقط.
وكانت اقتطاعات طالت حسابات مواطنين عقب تحويلات قاموا بها من بنكهم إلى أبناك أخرى، وهو ما اعتبره برلماني في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة المالية “خرقا للاتفاق الذي أبرمه بنكُ المغرب مع مجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية GSIMT”.
واعتبر أحمد العبادي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب هذه الاقتطاعات البنكية خلال هذه الفترة الانتقالية، من شأنها “تعميق ضعف منسوب الثقة في القرارات ذات الطابع العمومي”.
نادية فتاح وزيرة المالية، اعترفت بوقوع هذه الاقتطاعات مشيرة إلى أنه تم التواصل بشأنها من قبل بنك المغرب مع الأبناك المعنية، وفعلا وقعت عن طريق الخطأ بسبب مشاكل تقنية.
ووجهت المتضررين من الخدمات البنكية إلى تقديم شكاياتهم لدى الأبناك المعنية وإذا لم يتم انصافهم يتم توجيها إلى المركز المغربي للوساطة البنكية وإذا لم يتم حل النزاع بشكل ودي يتم اللجوء إلى بنك المغرب.
وتخول هذه الخدمة الجديدة للأداء الالكتروني لأي شخص تحويل الأموال في أقل من 20 ثانية من حسابه البنكي إلى حساب بنكي آخر في بنك مختلف. كلمات دلالية بنك المغرب تحويلات مجلس النواب وزارة المالية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بنك المغرب تحويلات مجلس النواب وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
شوكي يبرز بالأرقام نجاحات الحكومة في تحويل المغرب إلى دولة اجتماعية بامتياز
زنقة 20 | الرباط
دافع رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، اليوم الخميس، بالجلسة العامة لتقديم تقرير لجنة المالية ومناقشة الجزء 1 من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة عن إنجازات هذه الأخيرة في العديد من القطاعات الحكومية في المجال الإقتصادي والإجتماعي، مشددا على أن “الحكومة كان لها الفضل في أربعة نجاحات أساسية يحاربها خطاب التشكيك”.
وكشف شوكي، أن “النجاح الأول يتمثل في أن الحكومة خفضت و تحكمت في عجز الميزانية مقلصة إياه الى 4 في المائة من الناتج الخام في أفق رقم 3 في المائة في 2026″، متسائلا قائلا: “وهنا كم كان سيكون العجز بدون الإجراءات المتخذة و المصاريف المعبأة لصالح الدولة الاجتماعية من قبيل الدعم كبيىر لميزانيتي قطاع الصحة والتعليم، وتنزيل إجراءات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، ورفع SMIG و SMAG، ورفع معاشات المتقاعدين، وقامت بالزيادات لصالح موظفي قطاع التربية الوطنية وقطاع التعليم العالي، والزيادة العامة في الأجور، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر”.
وأضاف شوكي أن “الحكومة قامت بإجراءات لفائدة الطبقة المتوسطة التي تنفي عبثا خطاب التشكيك وجودها وحتى من خلال نفيه عبثا لوجودها يعترف ضمنيا باهتمام الحكومة وقوانينها المالية السابقة، بالطبقات الهشة”.
وأبرز شوكي أن “النجاح الثاني يتمثل في ارتفاع الموارد الجبائية وغير الجبائية”، مشيرا إلى أن عجز الميزانية المقرر هذه السنة مقرر 62 مليار درهم أي ما يعادل 4.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.
وأوضح أن “عجز الميزانية المسجل إلى غاية نهاية شتنبر الماضي بلغ 35.5 مليار درهم، والمداخيل ارتفعت بحوالي 7 ملايير درهم، بسبب ارتفاع المداخيل الجبائية بحوالي 21 مليار درهم تمثل فيها موارد الضريبة على الشركات زيادة بحوالي 10 ملايير درهم والضريبة على الدخل زيادة بحوالي 4 ملايير درهم ونفس الزيادة بالنسبة لمداخيل الضريبة على القيمة المضافة”،مشيرا إلى أن “المداخيل غير الجبائية سجلت تأخرا بحوالي 15 مليار درهم، كما أن السيد الوزير المنتدب عبأ 15 مليار درهم من خلال التمويلات المبتكرة..واش نقولو الان كون ما كانش هاد التأخر راه العجز في 20 مليار درهم.. ونحن ننأى عن نفسنا أن نتحدث بهاد الخطاب.. وسنتصدى له بحزم و صرامة و بسلاح الأرقام الواقعية”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن ” هذا المنحنى التصاعدي للموارد ( الذي يضربه خطاب التشكيك) فيه انعكاس لحس سياسي كبير و أفق وفلسفة واضحة في توسيع الوعاء الضريبي وتخفض نسبة التضريب… وهذا في صالح المواطنين”.
وقال رئيس الفريق التجمعي إن ” الأفق الإصلاحي للحكومة في هذا المجال واضح، قالت في 2022 العام الضريبة على الشركات ونفذ، رغم أن خطاب التشكيك تحدث عن اللوبيات والمحروقات وما إلى ذلك في شعبوية لا تنتهي”.
وتابع أن “الحكومة قالت في العام الموالي إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وتم تنفيذه، وقالت هذا العام إصلاح الضريبة على الدخل، رغم أننا نعلم جميعا أن الهوامش قليلة للتخفيض الضريبي، وها هو علم وسينفذ”.
وفي سياق متصل، كشف شوكي، أن “التزامات الحكومة في إصلاح الضريبة على الدخل ستصل في 2025 لـ8 مليار درهم” معتبرا ذلك “رقما قياسيا ينضاف الى الرقم القياسي الذي حققته الحكومة في الحوار الإجتماعي”.
واسترسل شوكي أن “هذه الموارد الإضافية التي حققتها الحكومة ستمكننا من تحويل المغرب إلى دولة اجتماعية بامتياز، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع المرتبطة باحتضان بلادنا لفعاليات كأس العالم 2030، وأيضا تمويل أسس تحفيز آليات الاستثمار المنتج للشغل، ورغم ذلك فإن خطاب التشكيك يحارب مجهوده”، مشددا على أثاره لم تظهر بعد ولم يحن وقته لتعطي أكلها على واقع الاقتصاد المغربي وواقع المواطنين”.
وسجل رئيس الفريق التجمعي بـ”ارتياح مخرجات الاجتماع الانتقائي الذي عقدته لجنة القيادة لتدبير مشاريع الهيدروجين الأخضر، والذي من خلاله تم الاطلاع على جودة المستثمرين والتزاماتهم المالية، في إطار هذه البنية المؤسساتية اللي يشرف عليها جلالة الملك محمد السادس”.
وتابع “لا يمكن إلا أن نقول لخطاب التشكيك، إننا مطمئنون أن واقع الاقتصاد سيتغير بهذه الاستثمارات وخاصة في المناطق الجنوبية التي حباها الله بالموارد الطبيعية اللازمة والتي تنصهر في رؤية جلالة الملك ومبادرته الأطلسية للصحراء المغربية”.
واعتبر شوكي أن “النجاح الثالث للحكومة يتمثل في تفعيل الرؤية الاستراتيجية لتدبير محفظة المقاولات والمؤسسات العمومية، والتي انطلقت بعد تقديم الوزيرة للتوجهات الاسترتيجية للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمؤسسات الدولة أمام جلالة الملك، وهو ما سيمكن من تنزيل السياسة المساهماتية للدولة قبل نهاية 2024،وتقديم الحسابات المقدمة للرشكات والمؤسسات العمومية، وهذا سيظهر المديونية الحقيقية وسيفاجأ خطاب التشكيك بأن واقع المالية العمومية يدعونا للتفاؤل”، مشيرا إلى أن “التدبير المالي المحترف للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية سيمكن من إخراج ملايير كبيرة وتخفيض ارتباط بعض المؤسسات من الميزانية العامة بعدة ملايير”.
وأكد أن “النجاح الرابع والذي لم يذكره أحد يتمثل في االوضعية الجيدة للادخار الوطني الذي فاق 670 مليار درهم في الأدوات المالية والتي هي جزء من التمويلات اللازمة على المدى الطويل.. ولكن ما نعيب على مضمون هذا الادخار هو هيمنة المؤسساتيين خارج منظومة الادخار في حين أن الأشخاص الذاتيين هم من خارج منظومة الإدخار”.
ودعا شوكي “الحكومة لمزيد من التحفيز والإدماج المالي وتعبئة الادخار لصالح الاستثمار العمومي والخاص”، مشيدا بـ”دور صندوق محمد السادس للاستثمار وتعبأته لما يزيد عن 45 مليار درهم لصالح الاستثمار المنتج”.
وندعو الحكومة، يقول شوكي إلى “توفير سبل تطوير استثمارات مغاربة العالم التي تبلغ 10 في المائة اليوم من مجموع الاستثمارات إلى مستوى طموح جلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
وشدد المتحد ذاته على أن ” مشروع قانون مالية 2025 هو مشروع مجتهد في تنزيل الالتزامات، ومجدد في تفعيل السياسات، شجاع في معالجة التوترات والتركات الثقيلة، صارم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، واقعي في تقديراته وأهدافه، جدي إلى أقصى حد في مضامينه وآلياته . لذلك ليس من حق من فشل في تدبير السياسات العمومة والمسار الانتخابي أن يعطينا اليوم الدروس في التنقيط بمن هو مجتهد ومن هو كسول”.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام