التحويلات البنكية الفورية للمغاربة ناهزت 5 ملايير درهم منذ 7 أشهر (وزيرة المالية)
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
بَلغت القيمة المالية للتحويلات البنكية الفورية 5,5 مليار درهم تمت بواسطة مليون و777 ألف عملية منذ اطلاق هذه الخدمة البنكية في فاتح يونيو 2023.
وحددت الخدمة سقف التحويل الفوري لفترة انتقالية بمبلغ 20 ألف درهم، وأتيحت هذه الخدمة بالمجان للزبناء الأفراد منذ انطلاقها لمدة 3 أشهر فقط.
وكانت اقتطاعات طالت حسابات مواطنين عقب تحويلات قاموا بها من بنكهم إلى أبناك أخرى، وهو ما اعتبره برلماني في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة المالية “خرقا للاتفاق الذي أبرمه بنكُ المغرب مع مجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية GSIMT”.
واعتبر أحمد العبادي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب هذه الاقتطاعات البنكية خلال هذه الفترة الانتقالية، من شأنها “تعميق ضعف منسوب الثقة في القرارات ذات الطابع العمومي”.
نادية فتاح وزيرة المالية، اعترفت بوقوع هذه الاقتطاعات مشيرة إلى أنه تم التواصل بشأنها من قبل بنك المغرب مع الأبناك المعنية، وفعلا وقعت عن طريق الخطأ بسبب مشاكل تقنية.
ووجهت المتضررين من الخدمات البنكية إلى تقديم شكاياتهم لدى الأبناك المعنية وإذا لم يتم انصافهم يتم توجيها إلى المركز المغربي للوساطة البنكية وإذا لم يتم حل النزاع بشكل ودي يتم اللجوء إلى بنك المغرب.
وتخول هذه الخدمة الجديدة للأداء الالكتروني لأي شخص تحويل الأموال في أقل من 20 ثانية من حسابه البنكي إلى حساب بنكي آخر في بنك مختلف. كلمات دلالية بنك المغرب تحويلات مجلس النواب وزارة المالية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بنك المغرب تحويلات مجلس النواب وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعتمد إجراءات لمواجهة التضخم وتحسين الظروف المعيشية للمغاربة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المغرب تأثر بشكل كبير بالتحولات التي شهدتها الأسواق العالمية مؤخراً، خاصة في مجالات سلاسل الإنتاج والتوزيع، مما أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
ورغم هذه التحديات، شددت الوزيرة على أن البلاد تمكنت من تدبير هذه الظروف الصعبة بفضل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة، وهو ما ساعد في تقليص تأثير هذه الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي إطار مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتضخم، أعلنت الوزيرة عن اعتماد مجموعة من الإجراءات العملية التي تهدف إلى التخفيف من وطأة الأوضاع الحالية، بما في ذلك برامج حكومية لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للأسر.
كما أكدت على أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مواجهة تداعيات الجفاف، مع التركيز على تفعيل التزامات الحوار الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز المسار الديمقراطي والسلم الاجتماعي في البلاد.