بعد رفع الحصانة عن نائب.. «الحرية المصري» يشكر السيسي و«النواب» لتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
ثمن حزب الحرية المصري، قرار مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مجدي الوليلي، بناءً على طلب المستشار النائب العام، لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده في واقعة إصدار شيك بدون رصيد، وأيضا إحالة النائبة نشوى رائف للتحقيق في واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب).
وأكد الحزب في بيانه، أن الفساد غير مقبول بجميع أشكاله وانماطه وهذا ما نوه عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلا أحد فوق القانون وعلى جميع المسئولين تحمل مسؤولياتهم أمام المجتمع، وهذا وضح بشكل كبير في رفع الحصانة عن النائبين في حالة وجود شك أو ريبة تحيط بعملهم وسلوكهم تجاه الآخرين.
وتابع الحزب في بيانه، أن مصر بلد كبير تعيش اليوم أزهى عصور تحقيق العدالة واعلاء كلمتها من أجل تحقيق الديموقراطية وارساء مبدأ المساواة للجميع، مؤكدا أن أعضاء مجلس النواب يحظون بالحصانة من أجل الدفاع عن حقوق الشعب وليس من أجل التلاعب على القانون أو استغلاله لتحقيق مصالح أو منفعة شخصية.
تحقيق العدالة وارساء سيادة القانونكما تقدم الحزب بخالص الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، على تحقيق العدالة وارساء سيادة القانون، ومساعدة الجهات المعنية في استكمال عملها والبحث عن الحقيقة من أجل تطبيق القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الحرية البرلمان رفع الحصانة تحقیق العدالة رفع الحصانة من أجل
إقرأ أيضاً:
الخلفي: أخفقنا خلال قيادتنا للحكومة في تحقيق إنجازات لصالح اللغة العربية
أقر مصطفى الخلفي، الوزير السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية، اليوم الجمعة، أن حزبه أخفق في تحقيق منجزات لصالح اللغة العربية عندما كان على رأس الحكومة لولايتين متتاليتين.
وقال الخلفي في المؤتمر الوطني السابع للغة العربية الذي ينظمه الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية: « لا بد أن أقدم نقدا ذاتيا، ففي العشر سنوات الأخيرة، لم ننخرط بالشكل المطلوب في تحقيق هدف من الأهداف الأساسية المرتبطة بالقوى الوطنية في بلادنا وببرامجها، ويتعلق الأمر بقضية اللغة العربية ».
واعتبر في مداخلة له وهو يتحدث بتحسُّر أنه « تحققت بعض الأمور بشأن اللغة العربية، إلا أن المحصلة العامة، كانت محصلة سلبية »، وفق تعبيره.
وأكد الخلفي على أنه « لا مناص في أن نتحمل مسؤوليتنا في الإعلان عن أن هناك إخفاقا، وبالتالي علينا تحمل تبعاته ».
وفي الصّدد نفسه، أبرز المتحدّث أن المجتمع المدني عليه أن يدفع في اتجاه إقرار سياسة عمومية فعلية للنهوض باللغة العربية، وذلك بحيث تنسجم مع أحكام الدستور، ومع مقتضيات القوانين التي تم اعتمادها طيلة السنوات الماضية.
وأفاد الخلفي بأن « اللغة اليوم في العالم هي مؤشر على استقلال القرار الوطني، وعنوان لصيانة السيادة الوطنية »، كما أنها بحسبه « تشكل أحد مفاتيح الأمن العام، فلا أمن حقيقي بدون سياسة لغوية تحقق شروط التماسك الاجتماعي ».
وشدّد الخلفي على ضرورة التنوع والتعدد، فالسياسة اللغوية الفعلية والحقيقية، والتي تنتج السيادة وتحقق الأمن، هي التي تبتعد عن الانغلاق والدوغمائية، وتفتح الآفاق نحو نهضة الشعوب والمجتمعات والدول.
كلمات دلالية الخلفي العدالة والتنمية اللغة العربية
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية