تقرير: ارتفاع المخاطر الاقتصادية الناجمة عن اضطرابات البحر الأحمر
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال موقع "أكسيوس" الأميركي في تقرير، إن "الاضطرابات في البحر الأحمر تأخذ منعطفا نحو الأسوأ"، منوها بأنها يمكن أن "تؤدي إلى اختناقات جديدة في سلسلة التوريد العالمية المتوترة بالفعل".
واستهدفت ضربات أميركية جديدة، فجر السبت، قاعدة للمتمردين الحوثيين في صنعاء، غداة ضربات شنتها واشنطن ولندن على مواقع عسكرية للحوثيين ردا على هجماتهم في البحر الأحمر.
وتأتي هذه الضربات لليلة الثانية على التوالي في أعقاب أسابيع استهدف خلالها الحوثيون سفنا تجارية يشتبهون في أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، تضامنا مع حركة حماس بقطاع غزة، الذي يشهد حربا مع إسرائيل منذ السابع من أكتوبر.
ونشرت دول غربية على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، بوارج في البحر الأحمر، وشكلت واشنطن تحالفا بحريا دوليا لحماية الملاحة في المنطقة التي تمر عبرها 12 بالمئة من التجارة العالمية.
"تسلا" و"فولفو"
وأدت التوترات إلى ارتفاع أسعار النفط، وتعقيد الشحن لعدد من الشركات الكبرى، بما في ذلك "تسلا"، التي علقت الإنتاج في ألمانيا لمواجهة مشاكل سلاسل التوريد.
تعتمد 80 بالمئة من التجارة الدولية على الطرق البحرية لإيصال البضائع والسلع بين القارات، وهذا يعني أن التوترات في البحر الأحمر تسبب قلقا كبيرا قد تكون له آثار أكبر في المستقبل، وقد تتكرر السيناريوهات في ممرات أخرى.
وقالت شركتا "تسلا" و"فولفو" لصناعة السيارات، إن خطوط التجميع الخاصة بهما في أوروبا ستعلق خلال الأسابيع المقبلة، بسبب الهجمات في البحر الأحمر التي أجبرت سفن الشحن على اتخاذ مسارات أطول، مما عطل سلاسل التوريد.
وقالت تسلا في بيان نشرته رويترز للمرة الأولى، الجمعة: "إن الصراعات المسلحة في البحر الأحمر والتحولات المرتبطة بها في طرق النقل بين أوروبا وآسيا عبر رأس الرجاء الصالح، لها أيضًا تأثير على الإنتاج في غرونهايد" في إشارة لمصنعها بالعاصمة الألمانية برلين.
من جانبها، قالت شركة فولفو، التي تملك حصة أغلبية في شركة صناعة السيارات الصينية "جيلي"، إنه سيتم تعليق الإنتاج في مصنعها في بلجيكا، لمدة 3 أيام الأسبوع المقبل؛ لأن "الطرق البحرية المعدلة" أخرت تسليم علب التروس.
ومنذ منتصف ديسمبر، قررت معظم شركات الشحن العالمية الكبرى تغيير مسار سفنها لتجنب المرور عبر البحر الأحمر والاتجاه نحو رأس الرجاء الصالح، بسبب هجمات المتمردين الحوثيين.
وأثارت الاضطرابات في البحر الأحمر، المخاوف بشأن نقص السلع الذي إذا استمر، يمكن أن يشعل التضخم العالمي من جديد.
والأسبوع الماضي، ذكر تقرير لموقع "أكسيوس" الأميركي، أن هذه الاضطرابات تشعل النار تحت الأسعار التي بدأت للتو في العودة إلى طبيعتها، بعد مشاكل عصر فيروس كورونا.
ومنذ تفشي الوباء، بذلت الشركات قصارى جهدها لجعل خدماتها اللوجستية أكثر مرونة في مواجهة الصدمات العالمية.
وفي هذا الإطار، برزت المكسيك كمستفيد، بعد أن حلت البلاد محل الصين كأكبر شريك تجاري للولايات المتحدة خلال العام الماضي.
وكتبت شركة "كابيتال إيكونوميكس" في تحليل حديث: "تسعى الشركات إلى زيادة مرونة سلسلة التوريد، من خلال نقل الإنتاج بالقرب من المستهلك النهائي والدول (الصديقة)".
وأضاف التحليل: "جاذبية المكسيك واضحة تماما: فهي تقع على حدود الولايات المتحدة ولديها اتفاقية تجارة حرة معها، كما أن تكاليف العمالة لديها منخفضة نسبيا".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا البحر الأحمر الحوثي فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
56 % ارتفاع نسبة الشركـات المسجلة لدى «نافس»
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» عن ارتفاع نسبة الشركات الخاصة المسجلة لديه بواقع 56% خلال العام الجاري، حيث تم تسجيل 21 ألفاً و138 شركة خاصة حالياً تعمل في مجالات متنوعة لطرح وظائف متعددة للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، منها 7 آلاف و630 شركة جديدة انضمت منذ مطلع عام 2024، حيث كان يبلغ عدد الشركات حينها 13 ألفاً و508 شركات.
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تبقي 9 أيام أمام منشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، والتي تضم المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، ومنشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، لافتة إلى أنه سيتم فرض مساهمات مالية على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة في الأول من شهر يناير من العام 2025.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتوجب على المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية ديسمبر الجاري، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها في الأول من يناير من العام المقبل.
كما يتعين على المنشآت المختارة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً للمستهدفات.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات، وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
كما دعت المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صوري، وذلك حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، خصوصاً أن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصاً لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية الموطنين للإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
وبحسب سياسة التوطين، ستحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.