الشورى يقرّ مشروع قانون تنظيم الإتجار في الأحياء الفطرية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أقرّ مجلس الشورى اليوم الأحد مشروع قانون تنظيم الإتجار في الأحياء الفطرية المحال إلى المجلس من قبل الحكومة، وذلك بناءً على المادة (47) من قانون مجلس عُمان والتي تنصُّ بأن "تحـال مشروعـات القوانيـن التي تعدهــا الحكومـة إلى مجلـس عمـان لإقرارهــا أو تعديلها ثم رفعها إلى جلالة السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها".
وقد جرت مناقشات مستفيضة حول مقترحات تعديل بعض مواد المشروع، وتم بحث مبررات تلك التعديلات وفق ما جاء في تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية بالمجلس. حيث استعرض سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية ومقررها تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون؛ وذلك بعد دراسته وبحث كافة بنوده والاستماع لمرئيات وملاحظات عدد من جهات الاختصاص في الشأن البيئي بشأن ما تضمَّنه المشروع من مواد. ومن جانب آخر، استعرض سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي نائب اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها خلال الجلسة مرئيات اللجنة من ناحية الصياغة القانونية لمشروع القانون، ومدى توافقه مع القوانين والتشريعات النافذة ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي (2023 – 2024م) من الفترة العاشرة (2023 – 2024م)؛ والتي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
كلمة رئيس المجلس
وفي بداية الجلسة، ألقى سعادة الشيخ رئيس المجلس كلمة قال فيها: "أرفع باسمكم جميعًا وباسم الأمانة العامة للمجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله تعالى ورعاه-، بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي جلالته مقاليد الحكم، مجددين العهد والولاء بالسير خلف قيادته الحكيمة خدمة لأبناء عمان، وتحقيقا لتطلعاتهم، وقياما بالأدوار الوطنية لمجلس الشورى".
من جانب آخر، أقرت الجلسة كلًا من مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية سورينام، ومشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية تشاد، حيث استعرض سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ومقررها تقرير اللجنة والذي تضمن دراسة اللجنة لبنود الاتفاقيتين وبحث جدواهما الاقتصادية ومدى توافقهما مع الاتفاقيات النافذة ذات الصلة، وذلك وفقا للمادة (54) من قانون مجلس عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مشروع قانون العمل الجديد
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل .
حيث يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++