الشورى يقرّ مشروع قانون تنظيم الإتجار في الأحياء الفطرية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أقرّ مجلس الشورى اليوم الأحد مشروع قانون تنظيم الإتجار في الأحياء الفطرية المحال إلى المجلس من قبل الحكومة، وذلك بناءً على المادة (47) من قانون مجلس عُمان والتي تنصُّ بأن "تحـال مشروعـات القوانيـن التي تعدهــا الحكومـة إلى مجلـس عمـان لإقرارهــا أو تعديلها ثم رفعها إلى جلالة السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها".
وقد جرت مناقشات مستفيضة حول مقترحات تعديل بعض مواد المشروع، وتم بحث مبررات تلك التعديلات وفق ما جاء في تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية بالمجلس. حيث استعرض سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية ومقررها تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون؛ وذلك بعد دراسته وبحث كافة بنوده والاستماع لمرئيات وملاحظات عدد من جهات الاختصاص في الشأن البيئي بشأن ما تضمَّنه المشروع من مواد. ومن جانب آخر، استعرض سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي نائب اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها خلال الجلسة مرئيات اللجنة من ناحية الصياغة القانونية لمشروع القانون، ومدى توافقه مع القوانين والتشريعات النافذة ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي (2023 – 2024م) من الفترة العاشرة (2023 – 2024م)؛ والتي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
كلمة رئيس المجلس
وفي بداية الجلسة، ألقى سعادة الشيخ رئيس المجلس كلمة قال فيها: "أرفع باسمكم جميعًا وباسم الأمانة العامة للمجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله تعالى ورعاه-، بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي جلالته مقاليد الحكم، مجددين العهد والولاء بالسير خلف قيادته الحكيمة خدمة لأبناء عمان، وتحقيقا لتطلعاتهم، وقياما بالأدوار الوطنية لمجلس الشورى".
من جانب آخر، أقرت الجلسة كلًا من مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية سورينام، ومشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية تشاد، حيث استعرض سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ومقررها تقرير اللجنة والذي تضمن دراسة اللجنة لبنود الاتفاقيتين وبحث جدواهما الاقتصادية ومدى توافقهما مع الاتفاقيات النافذة ذات الصلة، وذلك وفقا للمادة (54) من قانون مجلس عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: البرلماني الحالي فاشل ومعطل
آخر تحديث: 15 فبراير 2025 - 12:16 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- انتقدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، السبت، تعطيل جلسات المجلس طيلة الأسبوعين الماضيين دون أي مبررات واضحة. وأعرب عضو اللجنة النائب محمد عنوز في تصريح صحفي، عن “قلقه من تأثير هذا التعطيل على سير العمل التشريعي والرقابي للمجلس، خاصة مع اقتراب فترة تعطيل أخرى بسبب شهر رمضان وأيام عيد الفطر”.وقال، إن “مجلس النواب معطل منذ ما يقارب أسبوعين دون أي مبرر مقنع، مما يؤثر سلباً على إقرار القوانين المهمة والمعطلة، وكذلك على تفعيل الجانب الرقابي للمجلس”.وأضاف أن “هذه الدورة البرلمانية تعتبر الأقل من حيث تشريع القوانين مقارنة بالدورات الأربع السابقة، مما يستدعي استغلال الأشهر القليلة المتبقية من عمر المجلس في إقرار التشريعات الضرورية”.وأكد عنوز على “ضرورة إبعاد عقد الجلسات عن أي خلافات سياسية، مشيراً إلى أن الوقت المتبقي من عمر المجلس يجب أن يُستغل بشكل فعال لخدمة المواطنين وتحقيق الإصلاحات التشريعية المطلوبة”.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات