بيان مصري صيني: ما يحدث في البحر الأحمر نتيجة للأوضاع في غزة.. ويجب الوقف الفوري لإطلاق النار
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
الرؤية- الوكالات
عُقدت في القاهرة، اليوم الأحد، مُباحثات بين كل من وزير الخارجية سامح شكري، وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"، أثناء زيارة الأخير إلى مصر.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضية الفلسطينية والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك الأزمة في قطاع غزة.
١- ضرورة الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار، ووقف كافة أعمال العُنف والقتل واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ورفض وإدانة كافة انتهاكات القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك النقل الجبري الفردي والجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، كما تم التأكيد على الدعوة إلى الإفراج عن الرهائن والمُحتجزين من الجانبين.
٢- الإعراب عن القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، والمعاناة اليومية التي يشهدها أهل القطاع، وتأكيد أهمية النفاذ السريع والآمن والمستدام ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية بصورة كافية إلى قطاع غزة، وضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2720 وما تضمنه من إنشاء الآليات الإنسانية اللازمة بالقطاع.
٣- مناشدة المجتمع الدولي والمانحين الدوليين لتقديم كافة سبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها على أكمل وجه بكافة الأرض الفلسطينية المحتلة.
٤- أعرب الجانبان عن متابعتهما الحثيثة لتطورات الأوضاع في البحر الاحمر وأهمية قراءة تلك التطورات ارتباطاً بالأوضاع في غزة باعتبارها مسبباً رئيسياً لها، كما أعربا عن القلق إزاء اتساع رقعة الصراع بالمنطقة، مع التشديد على أهمية تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل الوقف الفوري للاعتداءات على قطاع غزة، والعمل علي خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، كذلك أكدا على أولوية تأمين سلامة وأمن الملاحة في البحر الأحمر.
٥- ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته لخلق أُفق سياسي للسلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتعايش بين الشعبين، وذلك من خلال البدء في تنفيذ رؤية حل الدولتين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة والمتواصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
٦- تقدير الجانبين المصري والصيني للجهود المبذولة من الجانبين لتهدئة الأوضاع في المنطقة، واحتواء تداعيات الأزمة الإنسانية الراهنة في قطاع غزة، والعمل على إنهاء الحرب في غزة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم الجهود المصرية لتحقيق المصالحة.
٧- اتفاق الجانبين المصري والصيني على استمرار التواصل والتنسيق لإيجاد حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية وفقًا للمُحددات الدولية ذات الصلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بما فی ذلک قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
القمة العربية بالقاهرة.. ماذا يحدث في مارس 2025 بشأن القضية الفلسطينية؟
تستضيف جمهورية مصر العربية القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية في 4 مارس 2025، وذلك في إطار استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي للقمة، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية في بيان رسمي.
القمة العربية الطارئة 2025وأضاف البيان أن تحديد الموعد الجديد تم بعد التنسيق مع مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وبالتشاور مع الدول العربية.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن القمة العربية ستكون بمثابة الأساس الذي يعتمد عليه في صياغة الخطة العربية بشأن قطاع غزة، وأكد أن القمة ليست اختبارا لإقناع الإدارة الأمريكية، بل هي انعكاس للتغيير في لغة الإدارة الأمريكية تجاه المستجدات الأخيرة.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "لقد أظهرت مواقف الدول العربية المتشددة تجاه قضية التهجير موقفا واضحا يعكس الإرادة العربية، مما يوجه رسائل مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية".
وأشار فهمي، إلى أن الموقف العربي يعكس وجود مقترحات عربية تشمل حلولا بديلة للتهجير، مع تزايد في التصعيد وتغيير في التصريحات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتابع: "وتعكس اللقاءات العربية أيضا رسائل الحركة المصرية والتوافق العربي الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع سابق، وهو ما يعكس أن الإدارة الأمريكية تراقب عن كثب مواقف الدول العربية، وترصد مسارات تحركها وسرعة استجابتها، بهدف فرض الحل العربي".
الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحدياتومن جانبه، قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس رؤيته لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، حيث تشمل الخطة الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية وضمان صموده وثباته على أرضه، فضلا عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت أبرز عناصر الرؤية الفلسطينية، تمكين حكومة فلسطين من تولي مهامها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة وفتح المعابر، بما في ذلك معبر رفح بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي، واستعادة خدمات المياه والكهرباء لمساعدة النازحين وتفعيل الخدمات الصحية والتعليمية في إطار خطة التعافي المبكر.
وأكدت الحكومة الفلسطينية على أهمية التعاون مع مصر والمنظمات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي والأمم المتحدة، لتنفيذ خطة تعافي وإعادة إعمار قطاع غزة مع ضمان بقاء السكان في داخل القطاع، وتم تشكيل لجنة عمل متخصصة في شؤون غزة للإشراف على تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والصحية.
وأعلنت الرئاسة الفلسطينية عن جهود مشتركة مع مصر والأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لـ إعادة إعمار غزة، حيث سيتم دعوة الدول والمنظمات للمشاركة في هذا المؤتمر ودعم جهود صندوق الائتمان الدولي بالتعاون مع البنك الدولي.
كما شدد الرئيس عباس على أهمية مواصلة برنامج الإصلاح في مختلف المجالات المؤسساتية، بهدف تقديم أفضل الخدمات للشعب الفلسطيني، كما دعا إلى تحقيق هدنة شاملة في غزة والضفة الغربية والقدس، وتأكيد حق الفلسطينيين في الحصول على دولة مستقلة وفقا لحل مؤتمر السلام الدولي
وجدد الرئيس الفلسطيني تأكيده على أهمية التحرك السياسي في المحافل الدولية لتجسيد دولة فلسطين المستقلة، مؤكدا ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في يونيو المقبل برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، ومواصلة التحضير لهذا المؤتمر مع أكثر من 90 دولة.
دعا الرئيس محمود عباس إلى تحقيق الوحدة الوطنية على أساس الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها السياسي، مع التأكيد على أهمية الانتخابات الديمقراطية في جميع الأراضي الفلسطينية في حال توفرت الظروف الملائمة لذلك.
وقال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال اتصال هاتفي، مع "وانج يي" وزير خارجية الصين أن الخطة التى تقوم مصر ببلورتها للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، وما تحظى به هذه الخطة من دعم عربى، وهو الموقف الذي كان محل توافق من قبل الوزير الصينى.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية