المشاط: آفاق واعدة للتعاون مع بنك التنمية الجديد في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد، جلسة مباحثات مع فلاديمير كازبيكوف، نائب رئيس بنك التنمية الجديد، والوفد المرافق له، في أول زيارة رسمية رفيعة المستوى لمسئولي البنك لمصر عقب انضمام مصر للبنك بشكل رسمي خلال العام الماضي.
وخلال اللقاء حرصت وزيرة التعاون الدولي، على الترحيب بوفد بنك التنمية الجديد في مصر، مؤكدة حرص الدولة على تعميق العمل المشترك مع البنك في إطار التعاون جنوب جنوب، ووضع خطة للتعاون المشترك لتعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات ذات الأولوية، لاسيما مع انضمام مصر لتجمع دول البريكس وهو ما يتيح آفاقًا واعدة للتعاون والتكامل مع الجهود المبذولة مع شركاء التنمية الآخرين.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية والتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية، فإن الشراكة مع بنك التنمية الجديد تُمثل أهمية قصوى للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البنك وكذلك تحقيق التكامل بين ما تقوم به مصر من شراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنفيذ المشروعات التنموية في مجالات البنية التحتية والطاقة والاستثمار في رأس المال البشري.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع البنك في ضوء مبادرة الحزام والطريق والتي تعد مبادرة هامة تفتح آفاق التعاون مع العديد من الدول على طول الحزام والطريق، وتعزز الاستثمارات في كافة القطاعات وكذلك الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، كما تدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتحفز التعاون جنوب جنوب.
كما شهد اللقاء مناقشة أولويات المرحلة المقبلة لاسيما على مستوى المباحثات الجارية بالتنسيق مع الأطراف الوطنية لوضع استراتيجية مستقبلية للتعاون مع بنك التنمية الجديد، إلى جانب الإعداد للزيارة الأولى لرئيسة بنك التنمية الجديد لمصر، السيدة/ ديلما روسيف، خلال العام الجاري، فضلًا عن الإعداد للاجتماعات السنوية المقبلة للبنك.
وأوضحت «المشاط»، أنه من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تعمل وزارة التعاون الدولي، على تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، على اختلاف آليات الحوكمة، والحرص على مشاركة أكثر من شريك في تنفيذ مشروعات تنموية في مصر، ما يعكس قوة العلاقات والصياغة الدقيقة للمشروعات التنموية المنفذة، وحرص شركاء التنمية على المساهمة في تمويلها وتوفير الدعم الفني المطلوب، وذلك لتعظيم الأثر والاستفادة من الشراكات الدولية.
وخلال اللقاء عرضت وزيرة التعاون الدولي على نائب رئيس البنك، التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، الذي صدر نهاية العام الماضي، تحت عنوان "منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات"، والذي يتضمن ملخصًا تنفيذيًا عن الشراكات المنفذة والتمويلات التنموية خلال الأربع سنوات الماضية، والتي بلغت 38.8 مليار دولار، من بينها 28.5 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و10.3 مليار دولار للقطاع الخاص.
وتناول اللقاء أيضًا مباحثات حول التعاون المرتقب لتعزيز التمويل الأخضر والعادل ودعم جهود مصر في زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة والخضراء وكذلك المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، ومختلف القطاعات ذات الأولوية.
وانضمنت مصر رسميًا لعضوية بنك التنمية الجديد خلال مارس 2023، كما شاركت وزيرة التعاون الدولي ونائب محافظ مصر في البنك، في فعاليات الدورة الثامنة من الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديدالتي انعقدت بمدينة شنغاهاي بالصين، حيث التقت خلالها السيدة/ ديلما روسيف، رئيسة البنك، ونواب البنك، وممثلي الدول الأعضاء لمناقشة أولويات التعاون واستكشاف المرحلة المقبلة.
جدير بالذكر أن دول تجمع البريكس وهم الأعضاء المؤسسين (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، وافقوا على إنشاء بنك التنمية الجديد في قمة "البريكس" الرابعة في نيودلهي عام 2012، وتم الإعلان عنه في القمة الخامسة في ديربان عام 2013، قبل أن يتم توقيع الاتفاقية في مدينة فورتاليزا البرازيلية في يوليو 2014.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي رئيس بنك التنمية الجديد وزیرة التعاون الدولی بنک التنمیة الجدید شرکاء التنمیة
إقرأ أيضاً:
صدى البلد يرصد دور بنك البركة في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة
أصبح التمويل المستدام أحد المحاور الرئيسية في القطاع المصرفي، حيث لم يعد يقتصر دوره على تقديم الخدمات المالية التقليدية، بل أصبح مسؤولًا عن دعم التحول نحو اقتصاد أخضر والسعي نحو تنمية مجتمعية مستدامة. وانطلاقًا من هذه الرؤية، تبنّى بنك البركة مصر الاستدامة كمنهج شامل، حيث جعلها جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيته التشغيلية والتمويلية، متبعًا معايير التمويل الإسلامي ومتوافقًا مع التوجهات الدولية مثل معايير مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ورؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة (SDGs).
1. المبادرات الرئيسية التي اتخذها بنك البركة مصر لتحقيق الاستدامة
في إطار التزامه بالاستدامة، يعمل بنك البركة مصر على دمج هذا النهج في جميع أنشطته المصرفية عبر مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق أثر اقتصادي، اجتماعي، وبيئي مستدام.
ومن هذا المنطلق، يلتزم البنك بتوجيه استثماراته نحو المشروعات التي تحقق تأثيرًا إيجابيًا بعيد المدي بمحفظة تمويل مستدامة بقيمة 11.6 مليار جنيه مصري، مع التركيز على تعزيز كفاءة الموارد، وتمكين الشركات والأفراد من تبني ممارسات أكثر استدامة. كما يحرص البنك على تطبيق أعلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وضمان توافق تمويلاته مع أفضل الممارسات العالمية.
وفي ظل التحولات المتسارعة في المشهد المصرفي، يولي البنك أهمية كبرى للتحول الرقمي، باعتباره أداة أساسية لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، وتعزيز الحلول المصرفية المبتكرة التي تدعم الاستدامة المالية. وإلى جانب ذلك، يسعى البنك إلى بناء وعي مجتمعي أوسع حول أهمية التمويل الأخضر، من خلال مبادرات تثقيفية وبرامج تواصل تسهم في ترسيخ ثقافة الاستدامة على جميع المستويات.
2. مساهمة بنك البركة مصر في دعم الاقتصاد الأخضر وتمويل المشروعات المستدامة
انطلاقًا من دوره كمؤسسة مالية مسؤولة، يساهم بنك البركة مصر في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر تقديم حلول تمويلية واستثمارية متوافقة مع معايير الاستدامة. يولي البنك اهتمامًا خاصًا بتمويل المشروعات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي تساهم في التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزز التنمية البيئية المستدامة.
في هذا الإطار، وفر البنك تمويلات بقيمة 2.3 مليار جنيه مصري لدعم مشروعات تحسين كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز استخدام الموارد النظيفة. كما يستثمر في مشروعات البنية التحتية الخضراء، مثل تطوير المباني المستدامة وتحسين كفاءة النقل الحضري، بما يواكب التحولات العالمية نحو مدن أكثر استدامة وكفاءة بيئية.
ويدعم البنك أيضاً اعتماد تقنيات موفرة للطاقة في المنشآت الصناعية والتجارية، من خلال توفير التمويلات اللازمة لتقليل استهلاك الموارد وتعزيز الاستدامة التشغيلية. كما يمتد دوره ليشمل تمويل المشروعات الزراعية الذكية والمستدامة، التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة لتحسين الإنتاجية مع تقليل استهلاك المياه والطاقة، بما يسهم في تحقيق أمن غذائي مستدام.
وفي إطار التزامه بخفض بصمته البيئية، يعتمد البنك على مصادر متجددة لتغطية 5% من استهلاكه للطاقة، مما يعكس توجهه نحو تحسين كفاءة استهلاك الموارد وتقليل الأثر البيئي لعملياته التشغيلية.
4. الشراكات الاستراتيجية بين بنك البركة مصر ومنظمات دولية لدعم الاستدامة
لترسيخ جهوده في مجال التمويل المستدام، يعزز بنك البركة مصر تعاونه مع مؤسسات مالية دولية لدعم المشروعات المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث نجح البنك في الحصول على تمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا، الصحة، النقل، والاتصالات. كما عزز البنك تعاونه مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، بحصوله على تمويل بقيمة 30 مليون دولار أمريكي موجه لدعم المشروعات المستدامة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مما يعكس التزامه بتوفير حلول تمويلية متوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية. وفي سياق دعم ريادة الأعمال، يشارك البنك في مشروع "أعمال مصر"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والذي يهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حلول تمويلية واستشارية تساعدها على تبني ممارسات استدامة فعالة وتعزز فرص نموها في السوق.
5. تأثير جهود الاستدامة على عملاء بنك البركة مصر والمجتمع ككل
تؤثر جهود بنك البركة مصر في مجال الاستدامة بشكل إيجابي على عملائه والمجتمع ككل، حيث يواصل البنك تعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة عبر مجموعة من المبادرات الاجتماعية.
ففي إطار تمويلاته الاجتماعية، خصص البنك 9.3 مليار جنيه مصري لدعم قطاعات حيوية، أبرزها قطاع الصحة، لتمويل المستشفيات والمراكز الطبية لتحسين جودة الخدمات الصحية في مصر. كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا بالتعليم، من خلال دعم التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية وتعزيز إمكانية الوصول إلى التعليم الجيد لجميع فئات المجتمع.
ويواصل البنك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يسهم في تمكين رواد الأعمال وتوسيع نطاق الخدمات المالية لهذه الفئات، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام. وفي مجال البنية التحتية الاجتماعية، يوجه البنك تمويلات لمشروعات تهدف إلى تحسين جودة الحياة، مثل مشروعات المياه والصرف الصحي والنقل المستدام، مما يسهم في تحسين ظروف المعيشة. كما يلتزم البنك بتمكين الفئات المهمشة اقتصاديًا من خلال توفير حلول مالية مخصصة لدعم هذه الفئات الأكثر احتياجًا.
بالإضافة إلى ذلك، يحرص البنك على تعزيز الوعي بالاستدامة من خلال التواصل المباشر مع العملاء واستخدام منصات التواصل الاجتماعي، مما يشجع الأفراد والشركات على تبني ممارسات مالية أكثر استدامة. وفي إطار التحول الرقمي، يقدم البنك خدمات مصرفية متطورة وصديقة للبيئة تسهم في تقليل استهلاك الموارد التقليدية، وتحسين تجربة العملاء.
6. المنتجات المالية الجديدة التي تتماشى مع أهداف الاستدامة
استكمالًا لجهوده في دمج الاستدامة ضمن استراتيجيته التمويلية، يحرص بنك البركة مصر على تقديم منتجات تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات الاقتصاد الأخضر. ومن أبرز هذه المنتجات "البرنامج الطبي"، الذي يهدف إلى دعم قطاع الرعاية الصحية من خلال تمويل التجهيزات والتوسعات في المنشآت الطبية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية في مصر.
كما يدمج البنك معايير التمويل المستدام في جميع منتجاته التمويلية، حيث يركز على توجيه محفظته التمويلية لدعم المشروعات التي تتبنى ممارسات صديقة للبيئة، وهو ما يعكس التزامه بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. وفي إطار هذا التوجه، أطلق البنك محفظة تمويل مستدامة بقيمة 11.6 مليار جنيه مصري، والتي تشمل مشروعات بيئية واجتماعية، بما يعكس التزام البنك العميق بدمج الاستدامة في استراتيجيته التمويلية بشكل شامل، بدلاً من الاقتصار على تقديم منتجات تمويلية منفردة.
7. استراتيجيات بنك البركة مصر لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية
يحرص بنك البركة مصر على تعزيز ممارساته المصرفية المستدامة من خلال تطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESMS) وفقًا لمعايير مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وذلك لضمان أن جميع المشروعات الممولة تتماشى مع أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية. يتبع البنك منهجًا دقيقًا في إجراء دراسات تحليلية للمخاطر البيئية والاجتماعية قبل الموافقة على أي تمويل، وذلك لضمان الامتثال للمعايير المستدامة وحماية البيئة والمجتمع.
كما يدمج البنك معايير الاستدامة في قرارات الائتمان والاستثمار، لضمان دعم المشروعات التي تتسم بالمسؤولية البيئية والاجتماعية، مما يعزز من تأثيرها الإيجابي على المجتمع والبيئة. وفي إطار التزامه بالشفافية، يقوم البنك بإصدار تقارير تفصيلية حول الاستدامة، تشمل الإفصاح عن الأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات الممولة، وذلك بما يتماشى مع معايير الإفصاح العالمية (GRI)، مما يعكس التزامه الكامل بالمعايير الدولية لضمان استدامة الأعمال.
بهذا النهج الشامل، يظهر بنك البركة مصر التزامًا قويًا ومستمرًا بالاستدامة في جميع جوانب عملياته المصرفية، بدءًا من تمويل المشروعات البيئية والاجتماعية، وصولاً إلى تطبيق أعلى معايير إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية. من خلال محفظة تمويل مستدامة بقيمة 11.6 مليار جنيه مصري، ودعمه لمشروعات تحسن قطاعي الصحة والتعليم، إلى دمج ممارسات التمويل المستدام في كل منتج تمويلي، يواصل البنك قيادة التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، مساهمًا بذلك في تحقيق رؤية مصر 2030، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، بما يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل