توافق مصري صيني على ضرورة التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيد "وانج يي"، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، وعدد من كبار المسئولين الصينيين، بالإضافة إلى سفير الصين بالقاهرة.
باريس سان جيرمان في مواجهة لانس بالدوري الفرنسي اليوموفي تصريحات للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، عقب اللقاء، أوضح أن وزير الخارجية الصيني سلم السيد الرئيس رسالة من الرئيس الصيني "شي جين بينج"، تضمنت التهنئة على إعادة انتخاب الرئيس لفترة رئاسية جديدة، وتأكيد حرص الصين على استمرار تدعيم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتثمين الدور المصري في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط.
ومن جانبه، وجه الرئيس الشكر للرئيس الصيني، منوهاً إلى اعتزاز مصر بعلاقاتها مع الصين، التي تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ومؤكداً استمرار دعم مصر لمبدأ الصين الواحدة، ومواصلة التنسيق المشترك لتعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي.
وفي ذلك السياق، تناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون المشترك، حيث تم تأكيد العزم على استمرار مشروعات التنمية الاقتصادية المشتركة، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العضوية في تجمع "بريكس"، ومبادرة الحزام والطريق.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع على المستويين الدولي والإقليمي، وخاصة التصعيد المستمر في المنطقة على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، لحماية المدنيين وإغاثتهم مما يعيشون فيه من أوضاع إنسانية كارثية، وكذلك نزع فتيل التوتر في المنطقة وتجنب إذكاء عوامل عدم الاستقرار الإقليمي.
وقد اتفق المسئول الصيني مع الموقف المصري، مثمناً دور مصر المشهود له عالمياً على المسارين السياسي والإنساني، وتم في هذا الإطار استعراض ما قامت به مصر وما تحملته من مسئولية تاريخية وإنسانية، في التصدي لحشد واستقبال وتجميع المساعدات الإنسانية من جميع أنحاء العالم، ثم بذل الجهود اللازمة للتغلب على العقبات والتعقيدات أمام إيصال تلك المساعدات - بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي – إلى أهالي غزة، وذلك بالإضافة إلى المساعدات المصرية المقدمة من مصر حكومة وشعباً، والتي تمثل الأغلبية العظمى لما يتم تقديمه من إجمالي المساعدات، مع تأكيد ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته في هذا الصدد لإنفاذ المساعدات إلى غزة، اتساقاً مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد كذلك تأكيد موقفي مصر والصين بضرورة الالتزام بالقانون الدولي، والرفض التام والقاطع للنقل الجبري الفردي والجماعي، والتهجير القسري، للفلسطينيين من أرضهم.
كما تم الاتفاق على ضرورة معالجة جذور الأزمة من خلال التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية سفير الصين بالقاهرة رئاسة الجمهورية
إقرأ أيضاً:
كاتليست تقرر دراسة القيمة العادلة لأسهم شركات مستهدفة الاستحواذ
اعتمدت شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست، زيادة رأس المال المصدر من 10 مليون جنيه إلى 235 مليون جنيه وفقًا لما أسفر عنه الاكتتاب الخاص الذي أغلق يوم19 ديسمبر الجاري.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها قررت تكليف شركة الأعمال والاستشارات المالية عن الأوراق المالية "فاكت" كمستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركات المستهدفة بالاستحواذ ومنها شركة قرضي للتطبيقات الإلكترونية وشركات أخرى، بعد أداء الفحص النافي للجهالة.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لكاتليست بارتنرز ميديل ايست، وافقت على زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه.
كما وافقت على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 10 مليون جنيه إلى 235 مليون جنيه بزيادة قدرها 225 مليون جنيه موزعة على 22.5 مليون سهم بقيمة 10 جنيه للسهم، عبر الاكتتاب الخاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى.
وكانت الشركة أوضحت في وقت سابق أن من بين مبررات زيادة رأس المال، استيفاء شرط ألا يقل عدد المساهمين بالشركة بعد الاكتتاب عن 50 ساهم، واستيفاء شرط نسبة الأسهم حرة التداول بما لايقل عن 5% من اجمالي أسهم الشركة.
وكذلك توفير موارد نقدية للشركة يمكن استعمالها في تمويل بعض عمليات الاستحواذ أو ضخها في زيادة رؤوس أموال الشركات التي سيتم الاستحواذ عليها.
وفي 24 نوفمبر الماضي، أقامت البورصة المصرية فعالية "قرع الجرس" احتفالا بإطلاق الشركة كأول شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) في مصر.
وتعتمد شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC) على جمع رأس المال من خلال الطرح الخاص بهدف الاستحواذ أو الاندماج مع شركات ذات إمكانات نمو كبيرة. يهدف هذا النموذج إلى تمكين الشركات الناشئة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل الذي تحتاجه للتوسع، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز فرصه المستقبلية.