أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن المحكمة الجنائية الدولية تعتزم التحقيق في جرائم الاحتلال ضد الصحفيين في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة.

وأفاد المدعي العام للمحكمة الدولية، كريم خان، بأن التحقيق سيتناول الانتهاكات ضد الصحفيين. وأشارت "مراسلون بلا حدود" إلى أن التحقيق يستهدف الجرائم المرتبكة ضد الصحفيين وسيشمل الجرائم المحتملة الأخرى في فلسطين.



في سياق متصل، عبر كريستوف ديلوار، الأمين العام للمنظمة، عن ترحيبه ببيان المدعي العام، معبرا عن أمله في أن تحقق المحكمة تقدما سريعا في التحقيق واتخاذ إجراءات ملموسة.


وأكد ديلوار أهمية الرد الحاسم من المحكمة الجنائية الدولية تجاه تعرض الصحفيين للقتل في غزة، حيث استشهد ما لا يقل عن 79 صحفيا منذ 7 أكتوبر 2023، بينهم 18 قتلوا أثناء أداء واجبهم، وفق قوله.

يذكر أن منظمة "مراسلون بلا حدود" كانت قدمت طلبين إلى المحكمة الدولية بشأن الصحفيين الذين قتلوا في المنطقة منذ 7 أكتوبر الماضي، معتبرة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهم كانوا ضحايا هجمات ترقى إلى مستوى "جرائم حرب"، ورحبت بالخطوة نحو التحقيق في هذه الجرائم.

وكانت "محكمة الاحتلال العليا قد رفضت طلب صحفيين أجانب للسماح لهم بدخول قطاع غزة، مبررة القرار بأن "الأوضاع الأمنية" تفرض قيودا على دخولهم.

واعتبرت المحكمة أن دخول الصحفيين بشكل مستقل قد يشكل خطرا على الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون حركة حماس في القطاع.


وفي تفاصيل القرار الصادر الاثنين، أشارت المحكمة إلى أن السماح للصحفيين بدخول غزة قد يؤدي إلى الكشف عن تفاصيل العمليات العسكرية، بما في ذلك مواقع القوات والعناصر بشكل يمكن أن يُعرض الجنود لخطر حقيقي.

منذ اندلاع النزاع قبل ثلاثة أشهر، استشهد العديد من الصحفيين، حيث قالت لجنة حماية الصحفيين إن 79 شخصا على الأقل، غالبيتهم من الفلسطينيين قتلوا، فيما وصل عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة إلى أكثر من 100 صحفي وفق المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مراسلون بلا حدود الجنائية الدولية الاحتلال غزة غزة الاحتلال الجنائية الدولية مراسلون بلا حدود المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على حالات التعويض عن الحبس الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ونص القانون على أنه إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.

كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.


و  يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1-  إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.


جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد حُبس احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى لمدة مماثلة أو أطول من مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

مقالات مشابهة

  • برلين تعتزم ترشيح بيربوك لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة
  • عضو بمجلس نينوى: قرار المحكمة الاتحادية لا يعني المصادقة على رؤساء الوحدات الإدارية
  • أنباء عن استشهاد المتحدث باسم سرايا القدس
  • الإمارات تعتزم الانضمام إلى"هيئة الملاكمة العالمية"
  • هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • استجابة للتعرفات .. هوندا تعتزم شراء بطاريات تويوتا أميركية الصنع
  • السوداني يفتتح خدمة المحطة الوسيطة للبطاقة الوطنية في التقاعد والأدلة الجنائية
  • وزارة الإعلام : نؤكّد أنّ هذا الاعتداء يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية الصحفيين خلال أداء مهامهم، وندعو الدولة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها في محاسبة الجناة
  • مسؤول إيراني يلتقي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • إندونيسيا تعتزم رفع الحظر عن سفر العمالة إلى السعودية