بسمة وهبة ترد على منتقدي حضورها عزاء والدة لطيفة وخطوبة ريم سامي: إيه اللي حشركوا؟
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
ردت الإعلامية بسمة وهبة على منتقدي حضورها عزاء والدة لطيفة وخطوبة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي في نفس اليوم، بعدما تعرضت للانتقادات الشديدة، من خلال خاصية الاستوري بحسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
بسمة وهبة لمتابعيها: "مش عيب إن أنت يكون عندك واجبات اجتماعية ضد بعض"
وقالت بسمة وهبة في الفيديو التي نشرته: "أه صح أنا كنت في عزاء والدة لطيفة وفي خطوبة ريم أخت محمد سامي، مش عيب إن أنت يكون عندك واجبات اجتماعية ويكونوا ضد بعض".
وأضافت: "لطيفة حبيبتي وريم حبيبتي طب أعمل إيه؟، وأنا ماشية استأذنت لطيفة قولتلها بعد أذنك إوعي تزعلي مني أنا رايحة خطوبة ريم أخت محمد سامي لأن ريم دي حبيبتي وجميلة وحقك عليا وسامحيني".
بسمة وهبة: أبوها راضي وأنا راضي مالك أنت يا قاضي؟
واستكملت بسمة ساخرة من منتقديها: "أنتو بقا يا داخل بين البصلة وقشرتها عايزين إيه؟ إيه اللي حشركوا؟ ايه اللي مزعلكوا؟ أبوها راضي وأنا راضي مالك أنت يا قاضي؟، قضاه رخمين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بسمة وهبة عزاء والدة لطيفة محمد سامي الإعلامية بسمة وهبة بسمة وهبة
إقرأ أيضاً:
المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة في 2024
شكّلت المرأة الإماراتية جزءاً أصيلاً في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام الجاري، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي للإمارات بعد تعيين سناء سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة أخيراً.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخاً لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير (كانون الثاني) 2025، ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصادياً، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي ذات السياق، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة "نبني للاستدامة"، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال 2024، مثلت النساء في الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريباً، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.