حزب الريادة يشيد بقرارات البرلمان برفع الحصانة عن النائب «الوليلي»
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن الدولة المصرية قائمة على التساوي بين جميع المواطنين، والرئيس السيسي في 2021 اصدر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في شتى مجالات الحياة، لافتا إلى أن ماحدث في البرلمان اليوم من رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مجدي الوليلي، بناءً على طلب المستشار النائب العام، وإحالة للجنة القيم يعطى رسالة بأنه لا احد فوق القانون.
وأوضح حسنين في تصريح لـ الوطن أن القانون يعامل الجميع بالتساوي، مشيرا إلى ان الدولة والإعلام تعاملوا مع وقائع الفساد بمنتهى الحسم دون تستر أو إخفاء لأي معلومات ومنها قضية فساد التموين، وكذلك واقعة الفساد التى حدثت بين وزارتي العدل والمالية، بما يؤكد أن الدولة لا تتراجع عن مواجهة الفساد.
النائب العاموأشار رئيس حزب الريادة إلى أن تعامل النائب العام مع قضايا الفساد التي تمس الرأي العام هي رسالة بأن الجميع يحاسب أمام القانون مهما كان منصبه الوظيفي أو البرلماني، فلا يمكن ان نقبل الفساد أو الجرائم في الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الريادة الريادة مجلس النواب البرلمان
إقرأ أيضاً:
تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسة عاصفة تضمنت التصويت على قانون العفو العام، حيث انقسمت المواقف بين الترحيب بالقانون واعتباره إنجازًا يصب في مصلحة المظلومين، والرفض الشديد له باعتباره خطوة غير مدروسة تحمل تجاوزات قانونية ودستورية.
و رحبت الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بإقرار القانون.
و في مؤتمر صحفي، أكد المشهداني أن القانون يمثل “خطوة لإنصاف المظلومين وضمان حقوقهم”، مشيدًا بالتعاون بين الكتل السياسية.
كما أعرب النائب هيبت الحلبوسي عن شكره للبرلمان وللحكومة على جهود تمرير القانون، معتبرًا أنه يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
في المقابل، أبدت كتل سياسية أخرى اعتراضها الشديد على القانون.
النائب رائد المالكي وصف الجلسة بـ”المخالِفة قانونيًا”، مشيرًا إلى أن التصويت جرى دون الأخذ بملاحظات النواب بشأن قضايا اختلاس وسرقة المال العام.
وأكد المالكي أنه تم جمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان واللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة.
أما النائب ضحى القصير، فقد عبرت عن رفضها التام للقانون قائلة: “دماء العراقيين ليست مزادًا تجاريًا”.
النائب يوسف الكلابي اتهم رئاسة البرلمان بـ”ضرب الدستور والقوانين بعرض الحائط” عبر تمرير قوانين جدلية.
من جهتها، اعتبرت النائب عالية نصيف أن ما حدث في الجلسة “باطل قانونيًا”، مؤكدة التوجه للطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية.
اللجنة القانونية في مجلس النواب أوضحت من جانبها أن القانون ليس عفوًا شاملاً، بل “مراجعة للأحكام” التي ادّعى أصحابها المظلومية، نافية شمول القانون للإرهابيين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية.
و على وسائل التواصل الاجتماعي، انقسم العراقيون بين مؤيد ومعارض للقانون.
النائب أحمد الجبوري، المعروف بـ”أبو مازن”، وصف القانون بأنه “خطوة تاريخية وإنجاز مهم يعزز حقوق الإنسان ويرفع معاناة الأسر المتضررة”.
وكتب عبر حسابه: “مبارك للشعب العراقي التصويت على قانون العفو العام الذي ينصف المعتقلين الأبرياء”.
في المقابل، اعتبر ناشطون ومراقبون أن القانون يفتح الباب أمام الإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟