حزب الريادة يشيد بقرارات البرلمان برفع الحصانة عن النائب «الوليلي»
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن الدولة المصرية قائمة على التساوي بين جميع المواطنين، والرئيس السيسي في 2021 اصدر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في شتى مجالات الحياة، لافتا إلى أن ماحدث في البرلمان اليوم من رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مجدي الوليلي، بناءً على طلب المستشار النائب العام، وإحالة للجنة القيم يعطى رسالة بأنه لا احد فوق القانون.
وأوضح حسنين في تصريح لـ الوطن أن القانون يعامل الجميع بالتساوي، مشيرا إلى ان الدولة والإعلام تعاملوا مع وقائع الفساد بمنتهى الحسم دون تستر أو إخفاء لأي معلومات ومنها قضية فساد التموين، وكذلك واقعة الفساد التى حدثت بين وزارتي العدل والمالية، بما يؤكد أن الدولة لا تتراجع عن مواجهة الفساد.
النائب العاموأشار رئيس حزب الريادة إلى أن تعامل النائب العام مع قضايا الفساد التي تمس الرأي العام هي رسالة بأن الجميع يحاسب أمام القانون مهما كان منصبه الوظيفي أو البرلماني، فلا يمكن ان نقبل الفساد أو الجرائم في الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الريادة الريادة مجلس النواب البرلمان
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وحسب بلاغ لرائسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير