«الشعب الجمهوري» يشيد برفع الحصانة عن نائب: المصريون سواسيه
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قالت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن البرلمان ملتزم دستوريا بمواجهه أي إخلال سواء كان من نائب أو رئيس لجنة وذلك من خلال رئيس المجلس واللجنة التشريعية بعد مراجعة أمور التفاصيل الوقائع والتأكد من عدم تعرض المتهم للظلم.
موظف تنفيذي أو تشريعيوأوضحت عبد الحميد في تصريح لـ الوطن، أن أعضاء مجلس النواب يدعمون الحق وقرارات البرلمان اليوم برفع الحصانة عن أحد النواب وإحالة أخرى للجنة القيم تؤكد ذلك، وفي حالة الاحكام النهائية ضد أي من الأعضاء يتم اتخاذ اللازم، مجددة رفضها للفساد واتخاذ أي إجراء من شأنه أن يمنع فساد أي موظف تنفيذي أو تشريعي أو رقابي، فلا احد فوق القانون والجميع يعامل بشكل متساوي والكل مسؤول، ولابد من الضرب بيد من حديد ووجود هيئة مستقلة لمكافحة الفساد لا يتدخل في قراراتها إلا رئيس الدولة.
وتابعت عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري «نأمل أن تنتهى مشكلة الثغرات أو القرارات الروتينة التى تحول دون معاقبة المخطئ بشكل فوري فمن أمن العقاب أساء الأدب»، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يواجه الفساد من وقت مبكر ونسأل الله له العون والسداد، الرقابة مهمة ومطلوبة، ونأمل في قرارات جديدة تمكن من معاقبة أى مظاهر للفساد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري البرلمان مجلس النواب الشعب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس القيادة يغادر عدن للتشاور بشأن التطورات المحلية والاقليمية
شمسان بوست / التلفزيون الحكومي
غادر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، العاصمة المؤقتة عدن، لإجراء مشاورات مع الفاعلين الاقليميين والدوليين حول مستجدات الاوضاع المحلية، وسبل حشد الدعم لمواجهة التحديات الاقتصادية، والخدمية، و تداعياتها الانسانية التي فاقمتها الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وقال مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية “ان مباحثات فخامة الرئيس ستركز على تعزيز الموقف الدولي الموحد الى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، ودعم الحكومة في مواجهة التحديات الراهنة كشريك استراتيجي للمجتمع الدولي على مختلف المستويات”.
واشار المصدر الى ان المشاورات الرئاسية ستبحث في الجهود الدولية المطلوبة، للتخفيف من المعاناة الانسانية، ودعم تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسساته الوطنية، والامن والاستقرار، والتنمية.
ونوه المصدر في هذا السياق، بدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، والشركاء الاقليميين، والدوليين في دعم جهود الدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية..مؤكداً الحاجة الى مضاعفة هذا الدعم في ظل استمرار الازمة التمويلية، جراء توقف الصادرات النفطية للعام الثالث على التوالي.