«الشعب الجمهوري» يشيد برفع الحصانة عن نائب: المصريون سواسيه
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قالت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن البرلمان ملتزم دستوريا بمواجهه أي إخلال سواء كان من نائب أو رئيس لجنة وذلك من خلال رئيس المجلس واللجنة التشريعية بعد مراجعة أمور التفاصيل الوقائع والتأكد من عدم تعرض المتهم للظلم.
موظف تنفيذي أو تشريعيوأوضحت عبد الحميد في تصريح لـ الوطن، أن أعضاء مجلس النواب يدعمون الحق وقرارات البرلمان اليوم برفع الحصانة عن أحد النواب وإحالة أخرى للجنة القيم تؤكد ذلك، وفي حالة الاحكام النهائية ضد أي من الأعضاء يتم اتخاذ اللازم، مجددة رفضها للفساد واتخاذ أي إجراء من شأنه أن يمنع فساد أي موظف تنفيذي أو تشريعي أو رقابي، فلا احد فوق القانون والجميع يعامل بشكل متساوي والكل مسؤول، ولابد من الضرب بيد من حديد ووجود هيئة مستقلة لمكافحة الفساد لا يتدخل في قراراتها إلا رئيس الدولة.
وتابعت عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري «نأمل أن تنتهى مشكلة الثغرات أو القرارات الروتينة التى تحول دون معاقبة المخطئ بشكل فوري فمن أمن العقاب أساء الأدب»، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يواجه الفساد من وقت مبكر ونسأل الله له العون والسداد، الرقابة مهمة ومطلوبة، ونأمل في قرارات جديدة تمكن من معاقبة أى مظاهر للفساد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري البرلمان مجلس النواب الشعب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
«النواب الليبي» يدعو لحكومة موحدة تشرف على الانتخابات
بنغازي (وكالات)
أخبار ذات صلةأكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن الحل في ليبيا لن يتحقق إلا من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وترك الحرية لليبيين للاختيار من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
وشدد صالح على ضرورة تشكيل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد تنظم الانتخابات وتشرف عليها، مشيراً إلى أن وجود هذه الحكومة ينهي الانقسام بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.
جاء ذلك خلال لقائه مع نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والقائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني خوري، والوفد المرافق لها، حسب بيان منشور أمس على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب الليبي.
وبحث عقيلة صالح وخوري خلال لقائهما الذي جرى في مدينة القبة الليبية، مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل إنهاء الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد والتي تسببت في التأجيل المتكرر لتنظيم انتخاباتها الرئاسية والبرلمانية والبلدية.
وأوضح صالح أن مجلس النواب الليبي أوفى بكافة الاستحقاقات، من خلال إصدار التعديل الدستوري الـ13، وإصدار قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يحقق إرادةَ الشعب الليبي دون إقصاء أو تهميش لأي أحد.
وبدورها ثمنت ستيفاني خوري كافة الجهود المبذولة من مجلس النواب ورئاسته لإجراء الاستحقاق الانتخابي وتوحيد المؤسسات عبر سعيه لتشكيل حكومة موحدة.
وقالت خوري على حساب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على منصة «إكس»: «ناقشتُ مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح القضايا موضع الخلاف السياسي في القوانين الانتخابية وحاجة القادة الليبيين إلى الانخراط في حوار بنّاء لتشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا إلى الانتخابات. وقد أكد رئيس مجلس النواب دعمَه لعملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة».
وخلال الأيام الماضية التقت خوري رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، في طرابلس، إضافة إلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، حيث بحثت معهم عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية.
وتركزت النقاشات على التطورات الأخيرة في ليبيا، وسبل دفع العملية السياسية من أجل تهيئة البلاد لإجراء الانتخابات، والوصول إلى حلول توافقية لتحقيق ذلك الهدف.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟