كاميرون يعلق على الوضع حول الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
اعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أنه لا يجوز لمحكمة العدل الدولية أن تحاكم إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني إنه يشعر بالقلق من أن تصرفات إسرائيل في غزة يمكن أن تنتهك القانون الدولي.
إقرأ المزيد
ورد كاميرون عندما سألته قناة سكاي نيوز عما إذا كان يتفق مع وجهة نظر جنوب إفريقيا القائلة بضرورة محاسبة إسرائيل أمام محكمة دولية تابعة للأمم المتحدة: "لا، أنا لا أوافق على ذلك مطلقا".
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إنه يعتبر تصرفات جنوب إفريقيا "خاطئة وغير مجدية".
ويشار إلى أن محكمة العدل الدولية عقدت في لاهاي يومي 11 و12 يناير جلسات استماع بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ودعت جنوب إفريقيا في كلمتها، المحكمة إلى إصدار أمر لإسرائيل بإنهاء عمليتها العسكرية في غزة، وضمان حصول سكانها على الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، وعدم إعاقة وصول البعثات الدولية إلى القطاع.
من جانبها، حاولت إسرائيل خلال كلمتها تقديم أدلة تبرر لماذا يجب على المحكمة أن ترفض طلب جنوب إفريقيا باتخاذ إجراءات ضد الجانب الإسرائيلي، بما في ذلك إنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة.
وصرح مصدر في الخدمة الصحفية للمحكمة الدولية لوكالة "نوفوستي"، أنه يمكن توقع صدور قرار بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية المزعومة في قطاع غزة في المستقبل القريب، لأن الحديث يجري عن طلب لتطبيق تدابير مؤقتة تتخذ كإجراء وقائي بشكل عاجل.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة قطاع غزة لاهاي محكمة العدل الدولية جنوب إفریقیا فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يكشف عن تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن الموقف الأمريكي من قطاع غزة يتطور بشكل إيجابي، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت.
خطة إعمار غزةوكشف وزير الخارجية في حوار مع فضائية الشرق، تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مضيفا أنها تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية وكشف تدريب مجندين جدد "لنشرهم وملء الفراغ الأمني" في القطاع.
ولفت إلى أن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم البنَّاء والمهم مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية.
وقال عبد العاطي إن "المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة".
وأشار وزير الخارجية إلى أن الخطة تتضمن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة"، موضحا أن هذه اللجنة ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط... وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية رغم أنها "غير فصائلية".
وتابع: "ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم".
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: "تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون.
وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني".
ولفت إلى أن "الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها".
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح "التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع... ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية