كاميرون يعلق على الوضع حول الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
اعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أنه لا يجوز لمحكمة العدل الدولية أن تحاكم إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني إنه يشعر بالقلق من أن تصرفات إسرائيل في غزة يمكن أن تنتهك القانون الدولي.
إقرأ المزيد فلسطينيون يتظاهرون بالضفة الغربية لـ "شكر" جنوب إفريقياورد كاميرون عندما سألته قناة سكاي نيوز عما إذا كان يتفق مع وجهة نظر جنوب إفريقيا القائلة بضرورة محاسبة إسرائيل أمام محكمة دولية تابعة للأمم المتحدة: "لا، أنا لا أوافق على ذلك مطلقا".
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إنه يعتبر تصرفات جنوب إفريقيا "خاطئة وغير مجدية".
ويشار إلى أن محكمة العدل الدولية عقدت في لاهاي يومي 11 و12 يناير جلسات استماع بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ودعت جنوب إفريقيا في كلمتها، المحكمة إلى إصدار أمر لإسرائيل بإنهاء عمليتها العسكرية في غزة، وضمان حصول سكانها على الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، وعدم إعاقة وصول البعثات الدولية إلى القطاع.
من جانبها، حاولت إسرائيل خلال كلمتها تقديم أدلة تبرر لماذا يجب على المحكمة أن ترفض طلب جنوب إفريقيا باتخاذ إجراءات ضد الجانب الإسرائيلي، بما في ذلك إنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة.
وصرح مصدر في الخدمة الصحفية للمحكمة الدولية لوكالة "نوفوستي"، أنه يمكن توقع صدور قرار بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية المزعومة في قطاع غزة في المستقبل القريب، لأن الحديث يجري عن طلب لتطبيق تدابير مؤقتة تتخذ كإجراء وقائي بشكل عاجل.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة قطاع غزة لاهاي محكمة العدل الدولية جنوب إفریقیا فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المنظمات الدولية تدق ناقوس الخطر لأوضاع غزة المُروعة
يمانيون../
دقت منظمات دولية حقوقية مُجددًا ناقوس الخطر بشأن الأوضاع المروعة في قطاع غزة، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي يُنفّذها جيش العدو الصهيوني.. مؤكدة أن هناك مؤشرات واضحة على التطهير العرقي في القطاع من خلال التهجير القسري والحصار والقصف.
وفي هذا السياق، شددت المنظمات الدولية على أنه “في غزة لا يمكن للسكان الفرار، ويبدو الأمر وكأن كل طريق يمكن أن تسلكه يؤدي إلى الموت”.
وقالت مسؤوله الطوارئ في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، لويز ووتريدج في بيان لها، الجمعة: إن أكثر من مليوني شخص ما زالوا محاصرين في ظروف مروعة في قطاع غزة ومحرومين من احتياجاتهم الأساسية.
وأضافت: إن “السكان لا يمكنهم الفرار، ويبدو الأمر وكأن كل طريق يمكن أن تسلكه يؤدي إلى الموت”.. منوهةً بأن الوكالة مُنعت من الوصول إلى رفح كل يوم منذ إجبارها على مغادرتها في شهر مايو الماضي بعدما كانت تعتبر رفح -جنوب غزة- مركزا للعمليات الإنسانية.
وتابعت: “ليس لدينا أي فكرة عن شكل رفح اليوم وما زلنا محرومين من الوصول إلى الشمال المحاصر تستمر المستشفيات في التعرض للهجوم، والمدارس التي تؤوي الناس تتعرض للهجوم.. ومرارا وتكرارا، وبشكل منهجي تقريبا، تُمنع الأمم المتحدة من الوصول لتقديم المساعدات والدعم للأشخاص في الشمال المحاصر”.
وفي تقرير حديث لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” أكدت المنظمة أنّ سلطات العدو الصهيوني تعمّدت فرض ظروف معيشية مصمَّمة لتدمير جزء من السكان في غزّة، وذلك من خلال إصرارها على حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك، من الوصول إلى المياه بشكل كافٍ، ما أدى على الأرجح إلى آلاف “الوفيات”.
وحملت المنظمة، سلطات العدو بهذا الفعل، المسؤولية عن الجريمة ضدّ الإنسانية المتمثلة في الإبادة وعن أفعال الإبادة الجماعية.. مشيرةً إلى أنّ هذا النمط من السلوك قد يرقى، إلى جانب تصريحات بعض المسؤولين الصهاينة الذين كانوا يرغبون في تدمير الفلسطينيين في غزّة، إلى جريمة الإبادة الجماعية.
وطالبت المنظمة الحكومات والمنظمات الدولية باتّخاذ التدابير اللازمة كافة لمنع الإبادة الجماعية في غزّة، ووقف المساعدات العسكرية للكيان الصهيوني، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية معه، ودعم “المحكمة الجنائية الدولية” وغيرها من جهود المساءلة.
من جهتها أكدت منظمة “أطباء بلا حدود” وجود علامات واضحة لا يمكن إنكارها على التطهير العرقي في قطاع غزة الذي يشمل القتل الجماعي والإصابات الجسدية والنفسية الشديدة وتعرض الفلسطينيين للتهجير القسري وظروف معيشية غير إنسانية ومستحيلة تحت الحصار والقصف تهدد حياتهم.
وأشارت المنظمة في تقرير لها بعنوان: (غزة: أن تعيش مصيدة موت) إلى أن ما شهدته فرقها يتوافق مع وصف خبراء قانونيين ومنظمات بوجود إبادة جماعية في غزة.
وأوضحت أن العملية العسكرية في شمال قطاع غزة، “مثال صارخ على الحرب الوحشية للقوات الصهيونية”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت منذ أيام تقريراً خلُص إلى أن كيان العدو الصهيوني يرتكب إبادة جماعية في القطاع.
من جانبه أكد الصليب الأحمر الدولي أن المنطقة الجنوبية في غزة والتي دفع العدو الصهيوني مئات الآلاف من النازحين إليها غير مجهزة لتلبية احتياجات الأعداد الهائلة من النازحين ما يعد انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية التي كفلت حق النازحين في توفر المكان اللائم للنزوح إليه.
وفي آخر تقرير صادر عن اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالتحقيق في الممارسات الصهيونية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني اعتبرت اللجنة، أن ممارسات الكيان الصهيوني خلال حرب غزة “تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية”، متهمة سلطات العدو بـ “استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب”.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى “سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروف تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمدا”.
وقالت اللجنة: “من خلال حصارها لغزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، وعلى الرغم من النداءات المتكررة للأمم المتحدة، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب “إسرائيل” عمدا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة”.
سبأ