عجز ميزانية إسرائيل يرتفع إلى 6.6% في 2024 بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.
وسيبدأ وزراء في الحكومة في وقت لاحق من اليوم الأحد مناقشة ميزانية معدلة ستتضمن إنفاقا كبيرا لتمويل حرب إسرائيل في غزة. ومن المتوقع إجراء تصويت عليها صباح غد الاثنين.
ووفقا لمسودة الميزانية، ستؤدي الحرب على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي.
ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024 بافتراض انتهاء الحرب في الربع الأول من العام.
وكانت وزارة المالية الإسرائيلية قالت -الخميس الماضي- إن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 مقارنة بفائض قدره 0.6% في عام 2022، عازية الأمر إلى زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب على غزة.
ووافق المشرعون في ديسمبر/كانون الأول الماضي على ميزانية الحرب لعام 2023 وبلغت نحو 30 مليار شيكل.
من جهته، كان محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون توقع أن تبلغ تكلفة الحرب على غزة 210 مليارات شيكل (56 مليار دولار) للدفاع والتعويضات للذين نزحوا من بيوتهم في الجنوب، بسبب عمليات المقاومة الفلسطينية أو الشمال بسبب الصواريخ التي تستهدفهم من لبنان.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
2,700 يورو لكل شخص.. إقليم سويسري يوزع فائض الميزانية على السكان
بعد أكثر من عقد من تراكم الفوائض المالية التي بلغت 2.8 مليار يورو، قرر إقليم "كانتون دي بال" في سويسرا اتخاذ خطوة غير مسبوقة بإعادة توزيع هذا الفائض على السكان المحليين.
هذا القرار يمنح غالبية دافعي الضرائب فرصة تلقي دفعات مالية مباشرة، ما لاقى ترحيبًا واسعًا بين السكان. وعلق أحد المواطنين لفرانس إنفو قائلاً: "إنها مفاجأة جميلة، فنحن عادة من نتحمل عبء الدفع".
تشير التقديرات إلى أن كل مواطن سيحصل على نحو 2,500 فرنك سويسري (2,700 يورو)، بناءً على ما دفعه من ضرائب. ووفقًا للإجراءات المعلنة، سيستفيد نحو 70% من سكان الاقليم من هذه المبادرة.
ويعكس القرار النمو الاقتصادي المزدهر للإقليم، حيث أظهرت ميزانية عام 2023 فائضًا قدره 464 مليون يورو بعد تغطية جميع النفقات العامة.
آلية مستدامة لإعادة التوزيع وسداد الديونوافق البرلمان المحلي على آلية جديدة تضمن إعادة توزيع 80% من الفائض السنوي مباشرة على السكان، مع تخصيص الـ 20% المتبقية لسداد الديون العامة. ويجري التخطيط لطرح قانون للاستفتاء العام لجعل هذه الآلية دائمة.
Relatedبعد 15 عامًا: صور انحسار الأنهار الجليدية في سويسرا تبكي زوجين بريطانيّينأسعار الإيجار في أوروبا ترهق كاهل المواطن.. المتر في سويسرا ب 18 ألف يورو وصربيا تسجل النسبة الأعلىفيضانات تيسينو في سويسرا: جسر مدمر وانقطاع للكهرباء والمياهالمبادرة التي قدمها المستشار لورينز أمينت، تهدف إلى تعزيز استفادة السكان من الفوائض المالية الكبيرة. وقال أمينت: "أي شخص يستطيع قراءة رقم بثمانية أصفار يعرف أن الاقليم يتلقى أموالاً هائلة".
ومع ذلك، لا تزال هناك تحفظات على المبادرة، خاصة من بعض المجموعات اليسارية التي ترى أن الأموال يجب أن تُخصص لدعم مشاريع البيئة والثقافة بدلاً من إعادة التوزيع النقدي المباشر.
هذا القرار التاريخي يعكس تغيرًا جذريًا في طريقة التعامل مع فائض الميزانية، ويعزز مكانة "كانتون دي بال" كواحد من أكثر الأقاليم ازدهارًا في سويسرا، ما قد يمهد الطريق لمبادرات مشابهة في المستقبل.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الرهان على التجديد والابتكار في معرض آرت بازل الفني في سويسرا.. أعمال معاصرة تجتذب الزوار شاهد: تعود إلى العصر ما قبل الكولومبي.. سويسرا تعيد ثلاث مومياوات إلى بوليفيا روائع سويسرا الطبيعية في خطر... تسارع في ذوبان الأنهر الجليدية بسبب تغير المناخ أزمة الديونسويسراضرائباقتصاد
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر