إسرائيل.. 40 مليار دولار حجم الأثر المالي للحرب وسموتريتش يصادر أموال السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قدرت مسودة الموازنة الإسرائيلية حجم الأثر المالي للحرب في قطاع غزة، التي دخلت اليوم يومها الـ100، بأكثر من 40 مليار دولار في الفترة 2023-2024.
إقرأ المزيدوأظهرت المسودة المعدلة للموازنة الإسرائيلية ارتفاع نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.6%، فيما أظهرت أن حرب غزة أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.
يأتي ذلك، بينما أصدر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تعليماته لسلطة الضرائب بمصادرة مبلغ 3.1 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لصالح "ضحايا الأعمال الإرهابية".
وقال سموتريش "لقد وقعت على تنفيذ أمر حجز أموال الإرهابيين التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى عائلات الإرهابيين"، وفق تعبيره.
وبحسب قوله، "سيتم تحويل الأموال كتعويضات لعائلات ضحايا الإرهاب بموجب حكم قضائي. وتوقف دولة إسرائيل تمويل الإرهاب من قبل السلطة الفلسطينية في غزة والسلطة الفلسطينية". لن نسمح بحدوث هذا الوضع السخيف".
وخاطب سموتريش أعضاء الحكومة قبل التصويت على الميزانية قائلا: "هذه ميزانية جيدة وضرورية لفترة الحرب. وفيها أموال للجيش لإدارة الحرب، وكل ما هو مطلوب حتى النصر".
وقال: "الميزانية فيها أموال لجنود الاحتياط والناجين والمهجرين في الشمال والجنوب، لإعادة تأهيل وتطوير المستوطنات على طول خط النزاع، لتعزيز نظام الصحة العقلية، للشرطة والحرس الوطني والشرطة"، مضيفا أن "الحرب تتطلب تغيير الأولويات المؤقتة وتأجيل أشياء أخرى مهمة".
ودخلت الحرب الإسرائيلية في غزة يومها الـ100، على وقع استمرار الاشتباكات وإطلاق الصواريخ، وفي ظل مخاوف من توسع دائرة الحرب في كل الإقليم.
المصدر: RT+ YNET
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة السلطة الفلسطينية الميزانية طوفان الأقصى قطاع غزة السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
التمويل مقابل الولاء.. ترامب يجمد 2.2 مليار دولار لجامعة هارفارد عقابا على موقفها من القضية الفلسطينية
واشنطن - الوكالات
أصدر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قراراً بتجميد تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار مخصص لجامعة هارفارد، بعد رفض الأخيرة التوقيع على شروط حكومية تتعلق بحرية التعبير والأنشطة الطلابية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن القرار جاء إثر رفض إدارة هارفارد التوقيع على وثيقة رسمية تتضمن ما وصفته بـ"ضوابط سياسية" تستهدف نشاطات طلابية مؤيدة لفلسطين، وإجراءات تتعلق بمراقبة المحتوى الأكاديمي داخل الجامعة، إلى جانب اتهامات من إدارة ترامب بوجود "تساهل مع مظاهر معاداة السامية".
وفي أول تعليق على القرار، كتب ترامب على منصته الاجتماعية Truth Social:
"لن نسمح بتمويل جامعات تحولت إلى مصانع للكره والتحريض ضد أميركا وحلفائنا. من يقبل أموال الحكومة يجب أن يحترم قيمها."
ردود فعل أكاديمية وسياسية
وأثار القرار انتقادات واسعة في الأوساط الأكاديمية والسياسية، حيث وصف عدد من أساتذة الجامعات القرار بأنه "سابقة خطيرة تمس استقلالية التعليم العالي في الولايات المتحدة".
وقال البروفيسور جيمس ديوك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا، إن "هذا القرار لا يتعلق فقط بهارفارد، بل يشكل إنذاراً لبقية الجامعات بأن التمويل قد يصبح أداة لإخضاع الفكر الأكاديمي لاعتبارات سياسية".
وفي السياق نفسه، أصدرت منظمة "اتحاد الحريات الأكاديمية الأميركي" (AAUP) بياناً أكدت فيه رفضها لأي شروط سياسية مقابل التمويل، مشددة على أن "حرية التعبير داخل الجامعات هي حجر الزاوية في النظام الديمقراطي الأميركي".
أما من الجانب الجمهوري، فقد رحب عدد من أعضاء الحزب بخطوة ترامب، معتبرين أنها "تصحيح لمسار جامعات باتت منحازة لأيديولوجيات يسارية تتجاهل الأمن القومي"، على حد تعبير السيناتور جوش هاولي، الذي قال: "هارفارد وغيرها من الجامعات الكبرى بحاجة إلى تذكير بأن الدعم الحكومي ليس شيكاً على بياض."
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياق أوسع من التوتر بين مؤسسات التعليم العالي والإدارة الجمهورية، بعد سلسلة من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين التي شهدتها جامعات كبرى منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة. وقد اتُهمت بعض الإدارات الجامعية من قبل سياسيين يمينيين بـ"التغاضي عن الخطاب التحريضي"، بينما أكدت إدارات الجامعات تمسكها بحرية التعبير والتظاهر السلمي.