هل تنجح محكمة العدل الدولية بإيقاف الحرب على غزة؟
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
بعد تقدم جنوب إفريقيا دعوة ضد اسرائيل لمحكمة العدل الدولية ضد الشعب الفلسطيني وتتهمها بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وحسب ماذكرتة BBC يرى مراقبون أن أيّ حكم قد تُصدره المحكمة الدولية حتى ولو لم ينفّذ ضد إسرائيل سيمثل "ضربة لموقف الأخيرة كما سيغيّر من الطريقة التي تتعامل بها دول أخرى مع إسرائيل كأنْ تصبح هذه الدول أقلّ استعدادا لبيعها أسلحة"، حسب صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية.
قال المحلل السياسي الدكتور محمد ربيع الديهي إن لا شك في اتهم جنوب إفريقيا، لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، أثار عديد التساؤلات حول أمكانية صدور حكم من محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال.
جرائم الاحتلال الاسرائيلي:
وأكد في تصريحات خاصة للفجر أن هنا لا يستبعد أن تصدر محكمة العدل الدولة حكمًا ضد دولة الاحتلال في ظل فشل أجهزة منظمة الامم المتحدة وعلى راسها مجلس الامن من اصدار ادانات لدولة الاحتلال ووقف اطلاق النار ولكن في نهاية المطاف حتي في حال صدور أي حكم سيظل مجرد حبر على ورق في ظل مساندة القوي الكبري وخاصة الخمس الكبار في مجلس الامن لدولة الاحتلال وغض الطرف عن جرائم الاحتلال الاسرائيلي.
وأوضح الديهي، أن في السياق ذات المساعدات الدولية المستمرة لدولة الاحتلال وعلى راسها المقدمة من الولايات المتحدة الامريكية التي تمثل دفعة في اطار تنفيذ الكيان اعمالة الاجرامية تجاة المدنيين في غزة.
واستطرد: متوقع أن تصدر محكمة العدل حكمة بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أو للسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى شمال غزة، ومع ذلك يستبعد أن تصدر محكمة العدل الدولة حكمًا يلزم دولة الاحتلال بوقف إطلاق النار خاصة وأن دولة الاحتلال سوف تعوّل على الدعم الأمريكي اللامحدود في هذا 'الإجرام الممنهج'.
وأختتم حديثة قائلا: تشعر بارتياح إذْ تحذو حذو الولايات المتحدة في تحدّيها الصارخ للقانون الدولي كما تجلى في 'حرب الأخيرة على الإرهاب' وفي اجتياح العراق.
وفي هذا الصدد توقع ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى خلال تصريحات خاصة للفجر أن تحكم محكمة العدل الدولية بإدانة اسرئيل بتهمة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة منوها بأن الملف الذى قدمته حكومة جنوب افريقيا قوى جدا وهو موثق بكل ما يدين اسرائيل بقيامها بالإبادة الجماعية.
المقاطعة الدولية:
وأضاف "ناجي الشهابي"، أن تلك الإدانة فى محكمة العدل تعطى الحق لمحاكمة رئيس وزراء حكومة العدو الصهيونى ووزير دفاعه ورئيس الأركان ومسؤولين إسرائيليين آخريين أمام المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في مدينة لاهاي أيضا..لافتا إلى تلك الإدانة من محكمة العدل الدولية لحكومة إسرائيل تلحق أشد الإضرار بمكانتها الدولية.
وتابع: أن تخلق رأي عام دولي مناهض لها،وتزيد من عزلتها والمقاطعة الدولية لها، ومن الممكن أن تفرض على الدول الأخرى عدم، تزويدها بأسلحة،وفرض عقوبات عسكرية واقتصادية عليها،ومن الممكن أيضا أن تصل إلى قطع علاقات سياسية واقتصادية معها، ينطبق اختصاص المحكمة على جميع النزاعات التي تشمل عنصرًا قانونيًا مثل تفسير أي معاهدة وأي نقطة في القانون الدولي، ووجود أي حقيقة إذا ما تأكدت ستشكل إخلالًا من جانب دولة بالتزاماتها الدولية، وطبيعة أو مدى التعويضات المقرر تقديمها مقابل الإخلال بهذا الالتزام، حسب المادة 36 من النظام الأساسي.
وأوضح رئيس حزب الجيل، بأنه طبقا للمادة 36 من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية فإن قرارات المحكمة تكون الزامية للدولة التى تقبل الاحتكام إليها منوها أن إسرائيل قبلت بالفعل اختصاص المحكمة وأرسلت فريق قانوني للدفاع عنها.
وأكد "الشهابي" أنه فى حالة عدم تنفيذ اسرائيل الحكم الصادر ضدها فإنه يمكن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولى لاجبارها على تنفيذها باتخاذ تدابير خاصة لتنفيذ الحكم ومنها تطبيق الفصل السابع من قانون مجلس الأمن الدولى وميثاق الأمم المتحدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: للفلسطينيين الاحتلال المساعدات الدولية جرائم الاحتلال الإسرائيلي ووقف اطلاق النار محکمة العدل الدولیة دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
قرار تاريخي من محكمة الجنايات الدولية.. متى تحاكم بقية المجرمين؟
لقد صدر في يوم الخميس بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 م قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي – هولندا بحق رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه المجرم يوآف غالانت، وبمجرد صدور هذا القرار التاريخي بحق قادة الكيان الإسرائيلي، والذي حظي بإجماعٍ القضاة من دون تحفظ أي منهم، وظهوره في العلن عبر وسائل الإعلام الأجنبية والصهيونية العالمية والعربية، وقد تابعنا واستمعنا إلى ارتداد القرار وتأثيره وصداه حول العالم بأشكال مختلفة ومتباينة.
إن أثر القرار القضائي الدولي الصادر اليوم تجاه “دولة” الكيان الإسرائيلي الصهيوني ووقعه، كان بمنزلة الصدمة النفسية الهائلة لقادة الكيان، كونه يحدث لأول مرة في تاريخ الكيان منذ نشأته في العام 1947م، بل نقول كان وقعه كالزلزال المدوّي والمدمّر على الطبقة السياسية والثقافية والإعلامية وحتى الأكاديمية في المجتمع الصهيوني، بشقّيها لمن هم في سُدّة الحكم، أو أولئك الذين يمثلون المعارضة (في إطار اللعبة الديمقراطية الرأسمالية الكاذبة)، أي بين قوى وأحزاب اليمين الصهيوني، وقوى أحزاب اليسار المتصهين، واللذين اتحدا بموقفهما في تكتل جبهوي عصبوي عنصري مقيت واحد.
لقد كاد الرأي العام العالمي كله يعتقد ويؤمن بأن هذه المحاكم الدولية التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية، لم تنشأ ولم تُنصب إلا لتكون مخصصة لمحاكمة شعوب بعينها، بل إنها نُصبت بشكل خاص لشعوب أفريقيا السوداء وأمريكا اللاتينية والشعوب السلافية الشرقية والأمم من الشعوب والأقوام ذات اللون الأصفر، والأقوام العربية والإسلامية، وهذا الاعتقاد السائد جاء نتاج ما حدث من جرائم مروّعة اقترفتها الدول والحكومات الأوروبية البيضاء والأمريكية ومخرجاتهما النظام العنصري المقيت وهو الكيان الإسرائيلي الصهيوني اليهودي العنصري المزروع عنوة في أرض فلسطين.
إن محكمة الجنايات الدولية هذه بالتحديد تم التشريع لها وتأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية في مدينة لاهاي الهولندية كي تحمي الإنسانية جمعاء، وكي لا تكرر مأساة الفعل المشين والإرهابي لـ”الدولة” النازية الديكتاتورية الألمانية والحكومة الفاشية الإيطالية والعسكرتارية اليابانية العدوانية، وكانت محاولة ظاهرها إنساني بحت، وجوهرها حماية مصالح الدول الغربية وأفعالها العسكرية والأمنية المُشينة.
وبالمناسبة، لقد دفعت جرائم الكيان الصهيوني اليهودي و”جيشه” النازي الفاشي كل حدود المنطق والسلوك السوي بين الجيوش، والأخلاق الإنسانية المتوارثة بين الشعوب أثناء الحروب التي تنشأ بينهما، بل إنه قد فاض الكيل إلى منتهاه لدى القضاة العدليين في محكمة الجنايات الدولية، الذين شاهدوا ويشاهدون عبر القنوات التلفزيونية الفضائية، وعبر شبكات التواصل الاجتماعي قتل الفلسطينيين بالجملة، وقتل الأطفال والنساء والشيوخ بلا شفقة ولا رحمة، والقتل بواسطة الحصار والتجويع، والقتل بواسطة تدمير المستشفيات والمراكز الصحية وفي خيام اللجوء وفي مدارس “الأونروا” وفي أماكن دور العبادة وفي الطرقات والأسواق وغيرها، ما تحقق للقضاة بأن ما يحدث هو جرائم حرب جرّمها القانون الدولي الإنساني، وحرب إبادة جماعية أيضاً يرتكبها “الجيش” الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين العُزل، بل هو ما عرف بالتطهير العرقي لإبادة أهلنا في فلسطين المحتلة.
كل تلك الشواهد المثبتة بالصوت والصورة والدليل الثابت من كل تلك الجرائم، جعل القضاة جميعهم من دون أن يعترض أو يتحفظ أي منهم، جعلهم ينحازون إلى القانون والنص القانوني الفقهي المحايد، ويحكمون بما أملته ضمائرهم الفقهية القانونية تجاه مجرم الحرب وقاتل أطفال فلسطين.
لكن تعالوا معنا لننظر في موقف الولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة الرئيس جو بايدن والمنتهية ولايته، وإدارة الرئيس الجديد القديم دونالد ترامب، وجميعهم قالوا، وبصوت واحد بأنهم ضد قرار محكمة الجنايات الدولية ولن يطبقوه وسيُخضعون القضاة للمساءلة وربما للتحقيق والمحاكمة والعزل، أي وقاحة سياسية هذه! وأي بلطجة حكومية سافلة من رأس النظام الغربي الأمريكي! الذي يدّعي بأنه يلتزم بالقانون الدولي الإنساني، ويحمي حقوق الإنسان والطفل والمرأة وحقوق البشرية في وجه الطغاة، هذا النظام الديمقراطي الذي يتشدق بكل تلك الأقاويل والترهات والخزعبلات سقط سقوطاً مروعاً وهم يحمون القتلة من مجرمي الحرب من قادة العدو الصهيوني.
إن الجريمة البشعة المتمثلة في التطهير العرقي للفلسطينيين في قطاع غزة لها أركان وشركاء لفعل “الجيش” الإسرائيلي وهم:
– جميع حكومات الولايات المتحدة الأمريكية المتعاقبة، وجميع حكومات حلف شمال الأطلسي، وجميع الحكومات الصديقة للكيان الإسرائيلي الصهيوني العربية منها والإسلامية والأجنبية.
وللمقارنة المنصفة بين نتائج قرار محكمة الجنايات الدولية الصادر، وبين نتائج مؤتمري القمة العربي والإسلامي الاستثنائي اللذين انعقدا في مدينة الرياض عاصمة السعودية الأول بتاريخ 11 نوفمبر 2023 ، والثاني بتاريخ 11 نوفمبر 2024، وقد خرج القادة العرب والمسلمين في كلتا القمتين، خرجوا بقرارات أشبه ما تكون بقرارات هزيلة فقيرة هابطة وربما شبه ميتة، هنا تأتي قيمة القرارات والتوصيات التي سيسجلها التاريخ بأنها قرارات تاريخية ولها قيمة ووزن، وقرارات تافهة لأشخاص تافهين لا قيمة ولا وزن ولا أثر لقراراتهم بالمطلق.
وحينما نقارن بشيء من الموضوعية والانصاف بين قرارات مؤتمرات القمة العربية الإسلامية المتوالية تحت سقف مؤتمرات الرياض التي لا قيمة لها ولا فائدة منها، وبين قرارات التنسيق والمشورة بين قادة محور الجهاد والمقاومة العربية والإسلامية نجد بأن هناك بوناً شاسعاً بين الجهتين، وبين المؤسستين، المقاومة والجهاد والنظام الرسمي العربي والإسلامي.
هكذا تشاهد وتحكم الشعوب العربية والإسلامية جمعاء، والشعوب من حول العالم أجمع والرأي العام العربي، يعيشان بين موقفين متناقضين بل شديد التناقض بينهما، بين موقف محور الجهاد والمقاومة العربية الإسلامية وبين موقف النظام العربي الإسلامي الرسمي المتخاذل.
نموذج محور المقاومة والجهاد في تقديم الإسناد للشعب الفلسطيني، والمكون من:
– المقاومة في الجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء، المقاومة في فلسطين المحتلة، المقاومة في جمهورية لبنان، المقاومة في الجمهورية العربية السورية، المقاومة في جمهورية العراق، وبدعم وإسناد لوجستي سخي من الحرس الثوري في جمهورية إيران الإسلامية البطلة، هذا المحور المجاهد الصلب قد أمطر الكيان الصهيوني الإسرائيلي بصواريخه السكود وصواريخه الفرط صوتية والطيران المسير والطيران الانقضاضي وصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاون وبرصاص الكلاشنكوف، أمطرهم في البر والبحر وفي داخل عمق الكيان وفي عمق معسكراته ووزارة دفاعه حتى وصل القصف المسير إلى غرفة نوم مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى الدعم العسكري بإغلاق الملاحة البحرية على الكيان الإسرائيلي في البحرين الحمر والعربي وباب المندب وصولاً إلى أطراف المحيط الهندي، إضافة إلى الإسناد المعنوي الهائل عبر القنوات الإعلامية الرسمية والقنوات المقاومة والمسيرات التضامنية والاحتجاجية والندوات والمؤتمرات.. إلخ من أشكال الدعم المادي واللوجستي وغيرها.
نموذج محور دول التطبيع العربي الصهيوني (النظام العربي الإسلامي الرسمي) وما قدموه للشعب الفلسطيني، ومحور النظام العربي الرسمي الذي اصطف معظمه إلى جانب المعتدي، أي إلى جانب الكيان الإسرائيلي و”جيشه” العدواني، بل إنهم طلبوا من وزير الخارجية الأمريكية / أنتوني بلينكن أن يتم القضاء السريع على حركة المقاومة الفلسطينية، كما ورد في كتاب الحرب للكاتب الأمريكي ذائع الصيت والشهرة/ بوب ودوورد، وطلبوا منه سحق رؤوس المقاومة في قطاع غزة بشرطين هما:
الشرط الأول: أن تُسرع أجهزة الكيان الإسرائيلية القمعية بالقضاء على خلايا ونموذج محور دول التطبيع العربي الصهيوني (النظام العربي الإسلامي الرسمي).
الشرط الثاني: أن لا يتم إظهار المشاهد المزعجة إعلامياً لمقتل الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في وسائل الإعلام، لكي لا يغضب الرأي العام العربي المحلي.
هكذا هي الرؤية الوقحة والمستهترة والتافهة لمن يسمون أنفسهم بالقادة الأشاوس (العرب أو الأعراب) الذين خصهم وزير الخارجية الأمريكي اليهودي المتصهين أنتوني بلينكن بزيارات متكررة خلال عام “طوفان الأقصى”.
كما أن هؤلاء القادة الأعراب فتحوا أراضيهم البرية والجوية والبحرية لجميع وسائل النقل والتنقل لخدمة الكيان الصهيوني أثناء فترة الحصار الخانق على أهلنا في قطاع غزة، على سبيل المثال تُنقل البضائع بأنواعها الغذائية والاستهلاكية والعسكرية في كل ساعات الليل والنهار من ميناء رأس جبل علي في الإمارات مروراً بأراضي المملكة السعودية والمملكة الهاشمية وصولاً إلى “الجيش” الإسرائيلي بفلسطين المحتلة، السؤال هنا هل يوجد سقوط أخلاقي وإنساني وديني أكثر من سقوط وانحطاط مريع كهذا؟.
وفي أثناء المجازر اليومية بحق أهلنا في فلسطين المحتلة ولبنان واليمن نجد بأن الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني تقيم حفلات الزواجات الملكية الفارهة، والترفيه والتعري والسقوط والانحطاط الأخلاقي في مدنهم وقنواتهم ووسائل إعلامهم.
أثبت يوم الـ7 من أكتوبر 2023، وبدء حرب “طوفان الأقصى” وثبات أهلنا في فلسطين على حقهم المشروع في المقاومة والجهاد من أجل استعادة الحرية والكرامة للشعب الفلسطيني، أثبت بأن كيان العدو الإسرائيلي ما هو إلا كيان استيطاني مؤقت، وثبت فشل وخطأ تقدير النظام العربي والإسلامي الرسمي لمستقبل فلسطين، وأن محور المقاومة والجهاد هو الضامن الأوحد لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر .
عضو المجلس السياسي الأعلى
الاتحاد يعسكر في دبي