وزير التعليم العالي يشهد تخريج الحاصلين على دراسات عليا بـ«العربية للعلوم الإدارية»
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حفل تخريج دفعة 2023 من الحاصلين على الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، بحضور الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية، والدكتور رائد الجبوري الوزير المفوض ومدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية لجامعة الدول العربية نائبًا عن أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، ولفيف من السفراء، وممثلي المصارف العربية، وعمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من الشخصيات العامة، والطلاب وأولياء أمورهم.
وفي كلمته، هنأ الوزير الخريجين، وتمنى لهم مواصلة النجاح والتفوق في حياتهم العملية، كما قدّم الشكر للقائمين على الأكاديمية نظير جهودهم المبذولة التي قدموها لرعاية ودعم الخريجين طوال فترة دراستهم.
وأشار الدكتور أيمن عاشور، إلى أنّ الأكاديمية تعُد صرحًا علميًا متميزًا منذ إنشائها، وساهمت في تخريج العديد من الخريجين من مختلف الجنسيات العربية في العديد من القطاعات التجارية، والمالية، والاقتصادية، لافتًا إلى أنّ الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي يعُد أساس نهضة عالمنا العربي، من خلال تطوير مؤسسات التعليم العالي، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل الإقليمي والدولي.
وأكد الوزير أنّ منظومة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التطوير والتحديث بدعم كامل من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود.
ولفت إلى تنوع المؤسسات التعليمية في مصر، وكذلك تنوع البرامج والتخصصات لمواكبة التطورات العالمية، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى استحداث برامج بينية متميزة في المؤسسات التعليمية والهيئات البحثية، ومنها على سبيل المثال، برامج في قطاع التجارة والاقتصاد، وريادة الأعمال، ومنها برامج الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وبكالوريوس علوم البيانات وتحليل الأعمال، والتي تمت إضافتها مؤخرًا في الجامعات.
ونقل الدكتور رائد الجبوري تحيات أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، لجميع الخريجين، متمنيًا لهم المزيد من التفوق، وأن يشغلوا أرفع المناصب، مثمنًا دور القائمين على تنظيم حفل التخرج، وأن يظهر بمستوى يليق بالأكاديمية ومكانتها العلمية المرموقة، مُستعرضًا العديد من إنجازات الأكاديمية والذي ساهم في زيادة إقبال الطلاب على الدراسة فيها، مشيرًا إلى أن الأكاديمية قامت بإعداد وتأهيل طلابها في إطار الارتقاء بقدرات ومهارات الكوادر البشرية.
وقدّم الدكتور عمرو عزت سلامة التهنئة للخريجين من الأكاديمية، مشيرًا إلى أهمية ريادة الأعمال وتحليل البيانات، مؤكدًا أنّ هناك اهتمامًا مُتزايدًا بالذكاء الاصطناعي في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما يتطلب من الجامعات والمؤسسات التعليمية تطوير برامجها الدراسية لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة، لتلبية متطلبات وظائف المُستقبل، مستعرضًا عددًا من المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية.
وفي ختام الحفل، كرّم الوزير خريجي الأكاديمية، وأعطاهم شهادات تقدير نظير تفوقهم طوال فترة دراستهم، كما جرى تكريم عدد من الشخصيات العامة والبارزة من خريجي الأكاديمية، إضافة إلى تكريم أسر 2 من الطلاب المتفوقين، اللذين وافتهما المنية تقديرًا ووفاءً لهما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي التعلیم العالی والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.