«لا أحد فوق القانون».. حزب الجيل يشيد بقرار رفع الحصانة عن النائب «الوليلي»
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بقرار مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب وجدي الوليلي وذلك بسبب وجود شيكات بدون رصيد، منوها بأن قرار رفع الحصانة هو قرار صحيح بعد أن تأكدت اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس من عدم كيدية الاتهام الموجه للنائب.
وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطي، في تصريح لـ«الوطن»، أن رفع الحصانة عن النائب ليس اتهاما له بل تمكينًا له للدفاع عن نفسه كمواطن مصري يحترم الدستور والقانون، وفي نفس الوقت يؤكد مجلس النواب حرصه على إعلاء سلطة القانون وأنه لا يوجد أحد فوق القانون، والتصدي للفساد.
ومن ناحية أخرى، ثمن «الشهابي» قرار المجلس لتحويل النائب نشوى الرائف إلى لجنة القيم بعد ما بدر منها في لجنة الامتحانات لكلية الحقوق من سلوكيات وممارسات يحاسب عليها القانون، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات هي التي أوجدت لجنة القيم لمحاسبة الأعضاء على خروجهما على القانون واللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد أن رفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلي، وكذلك تحويل النائبة نشوى الرائف إلى لجنة القيم لا تمنعهما من ممارسة كل مهام العضوية وحضور الجلسات العامة وجلسات اللجان بل من حقه تقديم السؤال والاستجواب وطلب الإحاطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب التصدي للفساد رفع الحصانة لجنة القيم رفع الحصانة عن النائب
إقرأ أيضاً:
مصطفى سالمان: مصر تواصل دفاعها عن فلسطين عبر أدوات القانون الدولي
ثمن النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، تقديم مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية.
وقال سالمان، في بيان له، إن هذا التحرك يُعد امتدادًا لمواقف الدولة المصرية الراسخة والداعمة للحقوق الفلسطينية، وتجسيدًا للدور التاريخي والقومي الذي تضطلع به مصر في نصرة الشعب الفلسطيني أمام آلة الاحتلال.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى أن المرافعة جاءت ضمن الإجراءات المرتبطة بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمتعلق بتحديد المسؤوليات القانونية لإسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأوضح النائب مصطفى سالمان، أن مصر حرصت خلال مرافعتها على التأكيد على عدم شرعية الاحتلال وسياساته، وعلى أن استمرار الاستيطان وتهويد القدس وفرض الحصار على قطاع غزة تمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، بما يُلزم المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لإنهاء هذه الممارسات.
واضاف عضو صحة الشيوخ، أن التحرك المصري أمام المحكمة يعزز من مسار العدالة الدولية ويعيد التأكيد على أن القضية الفلسطينية ليست قضية إنسانية فحسب، بل هي قضية قانونية وأخلاقية تتطلب موقفًا واضحًا من المجتمع الدولي تجاه الاحتلال.
واختتم النائب مصطفى سالمان، بيانه بالتأكيد على أن مصر لن تتخلى عن دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وستواصل جهودها على كافة الأصعدة السياسية والقانونية والدبلوماسية، إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية