بالوثيقة.. طلب برلماني لإعداد مقترح قانون العفو العام
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
الأحد, 14 يناير 2024 2:14 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
عفو مُعلّق ومفاوضات مُعقّدة: العدل والسياسة يتشابكان في قاعة البرلمان
17 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يشهد العراق حالة من الجدل السياسي حول قانون العفو العام، الذي يُعد مطلبًا مستمرًا من القوى السنية منذ سنوات،
ويُعتبر القانون أحد الملفات الحساسة في المشهد السياسي فهو يواجه معارضة وتحديات من مختلف الأطراف، خاصة فيما يتعلق بتعريف الجرائم المشمولة بالعفو.
وهناك سعي واضح من قبل بعض النواب الشيعة إلى إعادة تعريف مفهوم الإرهاب والإرهابي، وهو الأمر الذي يُشكل نقطة خلاف أساسية مع النواب السنة.
من جهة أخرى، تعبر القوى السنية عن مخاوفها من أن القانون المقترح قد لا يشمل جميع الأبرياء الذين يقبعون في السجون والمعتقلات، خصوصًا أولئك الذين سُجنوا بناءً على شكاوى كيدية أو تقارير مخبرين سريين.
وترى القوى السنية أن هناك الكثير من أبناء مناطقها الذين يعتبرون ضحايا لهذا النظام، ما يجعل القانون بالنسبة لهم قضية مصيرية تتعلق بمصير أعداد غفيرة من الأشخاص.
الاتهامات بين الطرفين لم تتوقف عند النقاش حول تعريف الإرهاب فقط، بل امتدت إلى اتهامات بالمساومات السياسية، فالقوى السنية تتهم أطرافًا شيعية بمحاولة استغلال قانون العفو العام كورقة مساومة لتمرير تعديل مثير للجدل على قانون الأحوال الشخصية.
ويُعتقد أن هذا التعديل يُعتبر مطلبًا لقوى شيعية نافذة تسعى لتغييرات تشريعية تتعلق بالحقوق المدنية والعائلية.
في هذا السياق، جاء تصريح النائب السني رعد الدهلكي الذي أكد أن هناك ضغوطًا سياسية تُمارس داخل البرلمان، حيث أشار إلى أن رئيس البرلمان بالوكالة محسن المندلاوي هدد بسحب مشروع قانون العفو العام من جلسة البرلمان في حال عدم تمرير قانون الأحوال الشخصية.
وهذا التهديد اذا صح، يعكس حجم التوتر والمساومات التي تحكم العلاقة بين القوى السياسية المختلفة.
ما يزيد من تعقيد الوضع هو أن البرلمان عقد جلسة يوم الاثنين لمناقشة القانونين معًا، في محاولة لاستكمال قراءتهما وتعديل بعض بنودهما بما يتماشى مع التوازنات السياسية التي من شأنها أن تضمن تمريرهما.
ويبدو أن تمرير القانونين أصبح مرهونًا بالتفاهمات السياسية أكثر من كونه قرارًا تشريعيًا بحتًا، ما يسلط الضوء على الصراعات الداخلية وتأثيرها على القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين.
التحليل يكشف أن هذا النوع من المساومات السياسية يعكس تراجع الثقة بين الأطراف العراقية، ويبرز كيف أن كل جهة تحاول تحقيق مكاسبها الخاصة على حساب الأخرى، مما يُعقّد عملية الإصلاح التشريعي ويؤثر سلبًا على قدرة الدولة على تلبية احتياجات مواطنيها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة