العولقي: القضية الجنوبية ستبقى مفتاحًا لخيارات السلام والحرب
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن العولقي القضية الجنوبية ستبقى مفتاحًا لخيارات السلام والحرب، عدن الغد خاص بين القيادي في المجلس الانتقالي سالم ثابت العولقي، أن القضية الجنوبية ستبقى مفتاحًا لخيارات السلام والحرب الدائرة في اليمن منذُ .،بحسب ما نشر عدن الغد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العولقي: القضية الجنوبية ستبقى مفتاحًا لخيارات السلام والحرب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
(عدن الغد)خاص:
بين القيادي في المجلس الانتقالي سالم ثابت العولقي، أن القضية الجنوبية ستبقى مفتاحًا لخيارات السلام والحرب الدائرة في اليمن منذُ أعوام.
وقال العولقي في تدوينة له على موقع"تويتر"إن للجنوب مشروع سياسي وقضية وطنية أنتجها الانقلاب على اتفاقية الوحدة بالحرب والاجتياح العسكري صيف 94".
وأشار العولقي إلى أن"هذا المشروع وهذه القضية حملتهما وعبرت عنهما الإرادة الجنوبية الحرة، وليس الإقليم أو الخارج".
وأوضح العولقي أن "عدالة قضية الجنوب وقوتها مستمدة من الواقع الشعبي والاجتماعي على الأرض، ولن تضعفها أو تلغيها أي حسابات ومعادلات ووقائع محلية أو خارجية ومن الحكمة التعامل بواقعية سياسية مع هذا الملف".
وأكد العولقي أن "ما يتعرض له الجنوب اليوم من حصار اقتصادي وخدمي ومعيشي لاستهداف القضية وشعبها وروافعها الوطنية، ليست سوى استمرار لمحاولات الاستهداف التي ستفشل أيضا أمام قوة الواقع الجنوبي، وما الإصرار على فعلها سوى إهدار للمقدرات والطاقات والوقت، على حساب المعركة الحقيقية والمصلحة المشتركة للأطراف المحلية والإقليمية على الأرض".
واختتم العولقي بالقول:"ستبقى قضية الجنوب وحقوق شعبه مفتاحاً لخيارات السلام والحرب.. ومرتكزاً لصمود أو إنهيار أي عملية سياسية".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة الأخشاب: دعم الدولة والمكون المحلي مفتاح اختراق الأسواق العالمية
قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الأثاث، موضحًا أن القطاع يتمتع بطاقة إنتاجية عالية، وخبرة فنية متراكمة، وتنوع في التصميمات يجعله مؤهلًا للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، لا سيما الخليجية والأفريقية والأمريكية.
وأكد أن تحقيق طفرة في صادرات الأثاث يتطلب خطة شاملة تتكامل فيها جهود الدولة والقطاع الخاص، تبدأ بتوفير تسهيلات إنتاجية وإجرائية، وتمر عبر دعم المشاركة في المعارض الدولية، وتنتهي بفتح أسواق جديدة مستهدفة من خلال الدبلوماسية التجارية والتمثيل الخارجي الفعال.
ولفت إلى أن رؤية تطوير الصادرات يجب أن تُبنى على محاور عدة، أهمها توطين صناعة مستلزمات الإنتاج مثل الإكسسوارات والمفصلات وبعض أنواع الأخشاب، بدلًا من الاعتماد على المكونات المستوردة التي تجعل الصناعة رهينة لتقلبات سعر الصرف وسلاسل الإمداد الخارجية.
وأشار إلى أن الدولة تستطيع لعب دور محوري في هذا الإطار عبر تقديم حوافز استثمارية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، ودعم برامج التدريب الفني لتجهيز عمالة مؤهلة لخدمة هذه الصناعات المغذية.
وفيما يتعلق بالعبء الضريبي، ثمّن نصر الدين توجيهات الرئيس بإلغاء الرسوم المتعددة واستبدالها بضريبة موحدة، معتبرًا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تبسيط احتساب التكلفة، وتقليص الازدواج الضريبي، ومن ثمّ تحسين قدرة المنتج المصري على التسعير والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الضغوط على المصانع، لا سيما في القطاعات ذات المدخلات الإنتاجية المرتفعة مثل الأثاث، مشددًا على أهمية الاستمرار في مراجعة السياسات الضريبية والجمركية بما يتناسب مع طبيعة هذا القطاع الصناعي الحيوي.
وأضاف أن من أبرز التحديات التي يواجهها المصنعون اليوم ارتفاع تكلفة الإفراج الجمركي على الماكينات ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن بطء بعض الإجراءات في عدد من الموانئ، مما يؤدي إلى تأخر التوريد وزيادة التكلفة الكلية.
واقترح نصر الدين تخصيص شباك جمركي موحد لصناعة الأثاث، وتوسيع نطاق التحول الرقمي والتخليص الإلكتروني، بما يسرّع دورة الإنتاج، ويمنح المصانع المصرية ميزة في الالتزام بالمواصفات والمواعيد التصديرية.
وأكد أن التمثيل المصري في المعارض الدولية لا يزال بحاجة إلى دفعة قوية، من حيث الدعم اللوجستي والتمويلي. مشيرًا إلى أن تكلفة المشاركة المرتفعة تُعد عائقًا أمام الكثير من المصنعين، رغم كون المعارض هي البوابة الأولى لفتح أسواق جديدة وترويج المنتج المصري.
وشدد نصر الدين على أن صناعة الأثاث تحتاج إلى دعم نوعي وليس فقط تمويلي، موضحًا أن تسهيل إجراءات التمويل الصناعي، وتقديم برامج مبتكرة لتمويل الصادرات غير التقليدية، يمكن أن يحرك عجلة الاستثمار داخل هذا القطاع سريعًا.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفرصة ما زالت قائمة لتحقيق طفرة في صادرات الأثاث المصري، لكن بشرط أن يتم التعامل مع التحديات الحالية بفكر استراتيجي، يُركز على تحويل نقاط الضعف إلى فرص نمو من خلال منظومة متكاملة تربط بين التصنيع المحلي، والتدريب، والدعم الإجرائي، والتسويق الخارجي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة