تسعى إسرائيل للسيطرة على الشريط الحدودي بين جنوبي قطاع غزة ومصر، المعروف بـ”محور فيلادلفيا” أو “محور صلاح الدين”، بعد ما يقرب من عقدين على انسحابها من القطاع الفلسطيني، وذلك بالرغم من “القلق المصري” بهذا الخصوص، وفق تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

ويقول قادة إسرائيليون، بمن فيهم رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، إنه يجب على إسرائيل أن تسيطر على المنطقة الحدودية، التي يطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم “محور فيلادلفيا”، لمنع حركة حماس من تهريب الأسلحة إلى القطاع.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، فإن هذه الخطة ستكون “جزءا من استراتيجية إسرائيل لهزيمة الحركة الفلسطينية المسلحة، ومنع تكرار هجومها في السابع من أكتوبر”، الذي يقول مسؤولون إسرائيليون إنه أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال.

وقال مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون، إن “العملية ستشمل على الأرجح إبعاد مسؤولين فلسطينيين من معبر رئيسي (رفح)، وتمركز قوات إسرائيلية على امتداد الأراضي من الزاوية الجنوبية الشرقية لقطاع غزة، المتاخمة لكل من إسرائيل ومصر، باتجاه البحر المتوسط، على بعد حوالي 14 كيلومتر إلى الشمال الغربي”، وفق الصحيفة.

وقال بعض المحللين والمسؤولين الإسرائيليين إن “إنهاء السيطرة الفلسطينية على معبر رفح الحدودي، جزء أساسي من رؤية إسرائيل لمستقبل غزة، والتي بموجبها سيحل كيان فلسطيني غير مسلح بسلطات محدودة محل حماس، ويتولى مسؤولية الشؤون المدنية في القطاع”.

و”بالنسبة لإسرائيل، فإن استعادة المنطقة الحدودية من شأنها أن توجه ضربة استراتيجية لحماس، حيث سيسمح ذلك لإسرائيل بإغلاق أنفاق الحركة الفلسطينية في المنطقة، والحد من تدفق الأسلحة ومنع مسلحيها من الهروب من قطاع غزة، وإزالة أي سيطرة لها على معبر رفح”، وفقا للصحيفة ذاتها.

وقال الرئيس السابق لقسم شؤون الفلسطينيين في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، مايكل ميلشتين: “لا توجد فرصة لأن نسمح لهذا المعبر بالعمل كما كان من قبل”.

لكنه قال إن الوضع “معقد للغاية أكثر مما هو عليه في المواقع شمالي ووسط غزة، حيث تعمل القوات البرية الإسرائيلية حتى الآن”.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير تحدث لصحيفة “وول ستريت جورنال” دون الكشف عن هويته: “لا تريد إسرائيل أن تكون مسؤولة عن غزة على المدى الطويل، لكن السؤال هو كيف نتأكد من بقاء غزة منزوعة السلاح؟”.

وأضاف: “إنها معضلة حقيقية. الطريقة الوحيدة للسيطرة على منطقة جغرافية ما، هي التحكم بما يدخل إليها ويخرج منها”.

وتابع المسؤول: “في الوقت الحالي وعلى المدى القريب، تحتاج إسرائيل إلى السيطرة على الحدود خلال العقود المقبلة، بسبب القضايا الأمنية”.

ولم يعطِ القادة الإسرائيليون الضوء الأخضر النهائي للعملية على طول الحدود، وسيعتمد توقيت التنفيذ على المفاوضات مع الحكومة المصرية، حسب الصحيفة الأميركية.

وقالت “وول ستريت جورنال”، إن مصر “تشعر بالقلق” من أن العملية الإسرائيلية يمكن أن تنتهك شروط معاهدة السلام الموقعة بين البلدين عام 1979، والتي تضع قيودا على عدد القوات التي يمكن لكلا البلدين نشرها بالقرب من الحدود في المنطقة.

كما أن أية عملية عسكرية إسرائيلية “تخاطر بإلحاق أضرار عرضية داخل الأراضي المصرية”. وقال المسؤولون الإسرائيليون إنهم يعملون على معالجة هذه المخاوف “من خلال تنسيق خططهم للتوغل في جانب غزة مع مصر”.

في المقابل، أكدت القاهرة أنها ستظل تسيطر على حدودها مع قطاع غزة، بعد تصريحات جديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، السبت، جدد فيها التأكيد على رغبة بلاده في استعادة السيطرة على “محور فيلادلفيا”.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، لقناة “صدى البلد” المحلية، السبت، إن “مصر تسيطر بشكل كامل على حدودها، وهذه القضية تخضع لاتفاقيات قانونية وأمنية بين الدول المعنية، لذلك فإن أي حديث في هذا الأمر يخضع بشكل عام للتدقيق، ويتم الرد عليه بمواقف معلنة”.

لكن المسؤولين الإسرائيليين يقولون إن مصر “لم تمنع بشكل كامل وصول تدفق الأسلحة إلى حماس”، بما في ذلك بعض الشحنات التي يزعمون أنها جاءت “على متن مركبات عبر معبر رفح” الحدودي الرسمي.

من جانبهم، رأى محللون أمنيون، وفق الصحيفة الأميركية، أن أي وجود عسكري إسرائيلي مستدام في غزة، بما في ذلك على طول حدود رفح، “يهدد بتكرار الانتفاضات الفلسطينية السابقة والتمرد المسلح”.

وتساءلت كبيرة المحللين الفلسطينيين في مجموعة الأزمات الدولية، تهاني مصطفى، قائلة: “هل سيقبل سكان غزة ذلك؟”.

وتابعت: “السكان فقدوا كل شيء تقريبا في هذه المرحلة، وليس لديهم ما يخسرونه”.

الحرة

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: وول ستریت جورنال

إقرأ أيضاً:

كندا ترد على الرسوم الجمركية الأميركية “غير المبررة” بفرض ضرائب بنسبة 25% على السيارات الأميركية

أبريل 4, 2025آخر تحديث: أبريل 4, 2025

المستقلة/- صرح مارك كارني بأن كندا سترد على الرسوم الجمركية “غير المبررة وغير المبررة” التي فرضتها الولايات المتحدة بفرض ضريبة بنسبة 25% على المركبات الأمريكية.

أعلن دونالد ترامب يوم الأربعاء عن رسوم جمركية واسعة النطاق على عشرات الدول، لكنه لم يفرض رسومًا تجارية جديدة على كندا أو المكسيك. ورغم هذا الإعفاء، فرضت الولايات المتحدة ضرائب بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم والمركبات الكندية.

وقال رئيس الوزراء الكندي في مؤتمر صحفي: “ستتردد أصداء تصرفات الرئيس هنا في كندا وفي جميع أنحاء العالم. إنها جميعها غير مبررة وغير مبررة، وفي تقديرنا مضللة”.

ردًا على السياسة التجارية الأمريكية، قال كارني إن حكومته ستفرض الضرائب على المركبات التي لا تمتثل لاتفاقية التجارة الحرة القارية. ولن تُطبق الرسوم الجمركية الجديدة على قطع غيار السيارات ولن تؤثر على مكونات المركبات القادمة من المكسيك، الحليف التجاري للولايات المتحدة.

تأتي تصريحات كارني في ظل اضطراب الاقتصاد العالمي. خسرت الأسواق تريليونات الدولارات في ظلّ انخراط العديد من الدول في علاقة تجارية جديدة – وقاتمة – مع الولايات المتحدة.

وأشار رئيس الوزراء المُعيّن حديثًا إلى المحادثات الأخيرة مع رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، وكذلك مع القادة الأوروبيين ومسؤولي التجارة، في إطار محاولة أوسع نطاقًا لتحويل مسار العلاقات التجارية بعيدًا عن الولايات المتحدة سعيًا إلى علاقات تجارية “حرة وعادلة”.

وقال: “إذا لم تعد الولايات المتحدة ترغب في القيادة، فستفعل كندا ذلك”، مُحددًا تدابير إغاثة جديدة للقطاعات المتضررة من فقدان الوظائف الوشيك، بما في ذلك استخدام الأموال المُحصّلة من الضرائب لدعم العمال والشركات. وأضاف: “في هذا العالم الجديد، علينا أن نهتم بأنفسنا. ولأننا كنديون، سنحرص دائمًا على بعضنا البعض”.

تأتي الحرب التجارية في الوقت الذي تخوض فيه كندا حملة انتخابية فيدرالية.

شهد حزب كارني الليبرالي زيادة في شعبيته خلال الأسابيع الأخيرة، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى تصرفات ترامب. وتشير استطلاعات الرأي الوطنية الأخيرة إلى أن الحزب من المرجح أن يحصل على حكومة أغلبية في الأسابيع المقبلة إذا استمرّ الدعم. تعهد زعيم حزب المحافظين، بيير بواليفير، يوم الخميس بأنه في حال تشكيل حزبه حكومة، “سيسعى جاهدًا لإنهاء جنون الرسوم الجمركية” و”سيطالب” بإعادة التفاوض سريعًا على اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية. وقال زعيم حزب المحافظين إنه يخطط لإلغاء الضرائب الفيدرالية على مشتريات السيارات، مما يوفر على الأسر آلاف الدولارات.

يتفق الخبراء على أن استمرار فرض الرسوم الجمركية على قطاع السيارات، وكذلك على الصلب والألمنيوم، سيُلحق الضرر الأكبر بأونتاريو – المحرك الاقتصادي للبلاد وأكبر قاعدة تصنيع فيها. وقد أعلن أحد مصانع السيارات في مدينة وندسور الحدودية عن إغلاق مؤقت لمدة أسبوعين، وهي خطوة ستؤثر على أكثر من 3500 عامل.

وقال رئيس وزراء أونتاريو، دوغ فورد، الذي يُشرف على اقتصاد تزيد قيمته عن تريليون دولار كندي، إنه “مؤيد بشدة لإظهار للولايات المتحدة أننا نتفاوض من خلال القوة لا من خلال الضعف” قبل إعلان كارني.

وقال فورد للصحفيين إن الإجماع بين رؤساء الوزراء هو أن كندا “حصلت على أفضل صفقة سيئة” خلال الكشف عن التعريفات الجمركية العالمية يوم الأربعاء، لكن الرسوم الحالية على السلع الكندية تظل “غير مقبولة على الإطلاق”.

مقالات مشابهة

  • لم ننتهك اتفاقية السلام.. سمير فرج: محور فلادلفيا داخل الأراضي الفلسطينية وليست المصرية
  • “التربية” الفلسطينية: أكثر من 17 ألف طفل استشهدوا بغزة منذ 7 أكتوبر
  • صابر الرباعي يطرح “مجروح”: شجن مصري بإحساس تونسي
  • محلل سياسي: إسرائيل تسعى للسيطرة وتفريغ القطاع من سكانه
  • كندا ترد على الرسوم الجمركية الأميركية “غير المبررة” بفرض ضرائب بنسبة 25% على السيارات الأميركية
  • خطّة “إسرائيلية” لإطلاق مشروع خط نفطي يربط السعودية بفلسطين المحتلة وأوروبا
  • تعرف على معابر غزة التي أغلقتها إسرائيل لمحاصرة السكان
  • “الصحة” الفلسطينية : الوضع الصحي في قطاع غزة كارثي ويستدعي تدخلا دوليا فوريا
  • “واللا”: سماع دوي انفجارات قوية في تل أبيب
  • السلطة الفلسطينية تطالب المجر باعتقال نتنياهو “وتسليمه للعدالة”