«برلمانية مستقبل وطن» تهنئ الشرطة بعيدها: خالص التقدير للرجال الأوفياء
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
هنأ الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، رجال الشرطة بجميع قطاعاتها بمناسبة عيد الشرطة الموافق 25 من يناير من كل عام، قائلا: «باسمي واسم جميع نواب المجلس نتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع القيادات والضباط والعاملين بوزارة الداخلية».
وقال القصبي خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، إنّ جهاز الشرطة وطني بامتياز ويعمل دائما على التطوير ورفع كفاءة كل العاملين به لمواكبة مستجدات العصر.
وأوضح أنّ الجهاز يبذل جهدا كبيرا للتدريب للعاملين به خاصة في القطاعات التي تقدم خدمات للمواطنين منها المرور والأحوال المدنية، وكذلك تحويل فلسفة قطاع السجون إلى قطاع الأحوال المجتمعية، وتحويل مسمى السجين إلى النزيل احتراما لمبادئ حقوق الإنسان وتعزيزا لثقافة حقوق الإنسان، لذلك لا بد من التحية والتقدير لجميع العاملين في الجهاز اعترافا بجهودهم المخلصة للحفاظ على أمن البلاد والعباد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور عبدالهادي القصبي مستقبل وطن عيد الشرطة
إقرأ أيضاً:
برلمانية الوفد: "واهم" من يتخيل أن الدولة ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب
أكد النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق، والقانون أوفى بهذا الحق وفاءً شديد، وجاءت نصوصه كفيلة بحماية المجتمع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
واستكمل عبدالعزيز كلمته: أن الهدف الثاني بمشروع القانون هو توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية، وأعتقد أن القانون قد أوفى بهذه الفلسفة وتضمنت نصوصه قواعد ملزمة لحماية الأطقم والمنشات، وفيما يخص تعزيز المسئولية الأخلاقية فقد دعا مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، حيث تضمنت نصوص القانون عبارات ومواد واضحة في هذا الشأن.
كما ضمن القانون توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، لأن حماية الطبيب هي حماية للمريض.
ولفت "عبدالعزيز" أن المعمول به الآن في معاقبة الأطباء الذين يرتكبون أخطاء طبية هو قانون العقوبات المصري، وبالتالي الطبيب مثله مثل سائق النقل المتعاطي للمخدرات حيث يتساوى الطبيب مع مجرمين الشارع دون تصنيف، وكون الدولة تختص الأطباء بقانون منفرد يحدد المسئولية الطبية أمر يجب أن نوجه الشكر عليه للحكومة والدولة.
وشدد عضو مجلس الشيخ في كلمته على ضرورة النظر إلى هذا القطاع –الطبي- بعدما أصاب من "هلع"، لأن الحديث حول المشروع نتج عنه ترديد الإشاعات المغرضة وأراد البعض من وقوع الفتن بين الأطباء والحكومة والمجالس النيابية.
وحذر رئيس برلمانية الوفد في كلمته: "واهم" من يتخيل أن الدولة المصرية ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب، لأن كلنا نحرص على مصلحة الأطباء أكثر من الأطباء أنفسهم.
وجب علينا أن نوجه إلى نقابة الأطباء وأبنائها رسائل طمأنة، لأن البعض صدّر أن القانون تم تشريعه لحبس الأطباء!، دون أن يتحدثوا عن أن هناك حبس لمن يقوم بالاعتداء على الطبيب، والمنشآت الطبية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025