جزر القمر تصوت بانتخابات الرئاسة مع ترشح عثماني لولاية ثالثة أمام معارضة مقسمة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
بدأ الناخبون في جزر القمر التصويت -اليوم الأحد- لاختيار رئيس خلفا لغزالي عثماني الذي ترشح لولاية ثالثة أمام معارضة مقسمة دعا جزء منها إلى مقاطعة التصويت.
ورفع فريق حملة رئيس الدولة شعار "ضربة قاضية" داعيا الناخبين إلى اختيار عثماني من الدورة الأولى. وهو يأمل في تكرار ما حدث عام 2019، عندما فاز بـ60% من الأصوات من الدورة الأولى.
في العاصمة موروني حيث تهطل أمطار بلا توقف، ينتظر عدد من مراكز الاقتراع موظفيها وكانت تواصل تعليق اللوائح الانتخابية بعد السابعة (4:00 بتوقيت غرينتش) الموعد المحدد لبدء الانتخابات. وانتشرت قوات الدرك والشرطة بانتظار تسجيل طلائع الناخبين.
وقال مدير مكتب وسط المدينة لوكالة الصحافة الفرنسية إن "التصويت لم يبدأ لأننا ننتظر المعدات اللازمة لإقامة حجرة التصويت" في حين بدأت مراكز أخرى ببطء باستقبال الناخبين الأوائل للإدلاء بأصواتهم.
وعلى اللوحات الإعلانية، وضعت صور للرئيس كتب عليها "غزالي مهندس جزر القمر الغد" في هذه الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 870 ألف نسمة، ويفترض أن يختار الناخبون فيها أيضا حكام جزر القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي التي يتألف منها الأرخبيل.
ويفترض أن تبقى مراكز الاقتراع مفتوحة حتى الساعة 18:00 (15:00 بتوقيت غرينتش) حيث يتحتم على نحو 340 ألف ناخب اختيار رئيس بين 6 مرشحين.
وتقول المعارضة إنها تخشى "خطف الانتخابات" ودانت خلال الأسبوع الجاري عدم نشر اللوائح الانتخابية حتى الآن. وتقول إن العديد من الناخبين لا يعرفون في أي مركز يجب عليهم التصويت.
وقال محمد داودو المرشح ووزير الداخلية السابق بعهد عثماني إن مرشحي المعارضة الخمسة "يعملون معا على إحباط التزوير الانتخابي للحزب الحاكم بتواطؤ مع رئيس اللجنة الانتخابية".
من جهته، قال لطوف عبده (من حزب جوا) إنهم يعترضون على "التعيين غير النظامي لأعضاء مراكز الاقتراع الذين هم جميعا في السلطة وأغلبهم ليسوا بالمستوى المطلوب".
ووضع الجيش في حالة تأهب للتدخل في حالة حدوث اضطرابات، لكن الاحتجاج نادر بهذا البلد المسلم الذي يعيش 45% من سكانه تحت خط الفقر، حسب تقديرات البنك الدولي.
تقول أنتوفيا علي (أم 3 أولاد) لوكالة الأنباء الفرنسية "نواجه صعوبة في الحصول على طعام. بـ10 يوروهات لا يمكننا التسوق يوميا". وأضافت "أتقاضى 130 يورو شهريًا ولا أستطيع تدبر أموري وأتمنى أن تنخفض أسعار المنتجات الغذائية".
وأكد عدد من منظمات المجتمع المدني أنهم موجودون في مراكز الاقتراع "لحماية" أصوات المواطنين.
وعبر "مرصد الانتخابات" -وهو منظمة محلية تراقب كل عمليات الاقتراع منذ حوالي 20 عاما- عن أسفه "لعدم حصوله على الاعتمادات اللازمة" ليتمكن من القيام بذلك خلال هذه الانتخابات.
وعبرت المنظمة -في بيان عن الأسف لـ"تدهور الحوكمة الانتخابية في البلاد".
وقالت اللجنة الانتخابية المستقلة إن إعلان النتائج المؤقتة يجب أن يتم بين 15 و19 يناير/كانون الثاني. وإذا كانت هناك حاجة لدورة ثانية، فسيتم تنظيمها في 25 فبراير/شباط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مراکز الاقتراع جزر القمر
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي أمام اختبار المصير مع نهاية زمن التحالفات الكبرى
27 يناير، 2025
بغداد/المسلة: مع اقتراب موعد الانتخابات العراقية المقبلة، يبرز المشهد السياسي بتعقيداته المعتادة، حيث تتداخل المصالح الإقليمية والتحديات الداخلية، وتعيد رسم التحالفات التقليدية. يبدو أن القوى السياسية الكبرى، وخصوصًا تلك المنضوية تحت مظلة الإطار التنسيقي، تواجه لحظة حاسمة قد تؤدي إلى إعادة تشكيل المشهد الانتخابي بشكل جذري.
و تشير المعطيات الراهنة إلى أن وحدة الإطار التنسيقي تواجه ضغوطًا غير مسبوقة حيث الانقسامات الداخلية أصبحت واضحة، إذ تتوزع القوى بين فريقين رئيسيين؛ الأول يدعم حكومة رئيس الوزراء الحالي ويعمل على بناء تحالفات تتجاوز الحدود التقليدية للطائفة، بينما يتمسك الفريق الآخر بالنهج التقليدي الذي يعتمد على التكتل الشيعي الصرف.
إضافة إلى ذلك، تعكس محاولات بعض القوى تشكيل قوائم منفصلة مؤشرات واضحة على وجود خلافات عميقة في الرؤى والأهداف السياسية، إذ يبدو أن بعض الأطراف تراهن على شعبيتها الفردية بدلاً من العمل الجماعي، مما يعكس شعورًا بتراجع ثقة الناخبين بالتحالفات الموحدة.
تحديات الداخل والخارج
التحديات التي تواجه القوى السياسية لا تقتصر على الداخل العراقي فحسب، بل تتأثر أيضًا بالمتغيرات الإقليمية والدولية. التدخلات الخارجية والتوازنات الجديدة في المنطقة تلعب دورًا في تشكيل قرارات التحالفات وطبيعة المشاركة في الانتخابات المقبلة.
على الصعيد الداخلي، يعد قانون الانتخابات الحالي، الذي يعتمد المحافظة كدائرة انتخابية واحدة، أحد أبرز العوامل المؤثرة. هذا القانون يفرض على القوى السياسية إعادة ترتيب أوراقها بشكل يضمن توزيعًا جغرافيًا متوازنًا يحقق لها المكاسب اللازمة.
من جهة أخرى، يمثل التيار الصدري، بقيادة مقتدى الصدر، عاملًا محوريًا في إعادة تشكيل الخارطة السياسية حيث العودة المحتملة للتيار إلى الانتخابات تضيف مزيدًا من التعقيد للمشهد، حيث يفرض هذا التيار معادلة جديدة قد تدفع ببعض القوى إلى الانقسام أو إعادة النظر في استراتيجياتها.
بالإضافة إلى ذلك، تشير التحركات الحالية إلى أن التيار الصدري يعمل على تعزيز موقعه كقوة معارضة مؤثرة، مما يعزز من فرضية وجود كتلتين شيعيتين رئيسيتين، واحدة تمثل الحكومة وأخرى المعارضة، في البرلمان المقبل.
الخيارات أمام القوى السياسية باتت محصورة بين الدخول في قوائم موحدة لضمان موقع مؤثر في البرلمان، أو الانفراد بالمشاركة بناءً على تقدير قوتها الجماهيرية. الخيار الأول يعكس شعورًا بالضعف والحاجة إلى التكتل لمواجهة التحديات، بينما الخيار الثاني يعبر عن ثقة بعض الأطراف بقدرتها على استقطاب الناخبين بشكل منفرد.
و يعمل رئيس الوزراء الحالي، من جانبه، على بناء تحالف واسع يضم أطرافًا من مختلف المكونات السياسية، في خطوة تعكس طموحه لتعزيز موقعه كـ”رجل المرحلة”. هذه التحالفات الجديدة قد تغير معادلة التوازن داخل الإطار التنسيقي، خصوصًا إذا استمر السوداني في المضي قدمًا نحو تشكيل كتلة مستقلة ذات توجه وطني بعيدًا عن الهيمنة التقليدية.
ما بعد الانتخابات: تحولات مرتقبة
تشير التوقعات إلى أن فترة ما بعد الانتخابات قد تشهد تحولات كبيرة في طبيعة التحالفات السياسية. التحالفات العابرة للطوائف والمكونات تبدو أكثر واقعية في ظل التحديات الحالية، إلا أن الإعلان عنها بشكل صريح قد يتأخر إلى ما بعد الانتخابات، حيث ستبقى المصالح الانتخابية هي المحرك الأساسي للتوجهات خلال هذه المرحلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”