سنتامين تعين هدى منصور وإيمان نجيب بمجلس إدارتها
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أعلنت شركة سنتامين، عن تعيين هدى منصور و إيمان نجيب كعضوين مستقلين غير تنفيذيين بمجلس إدارة الشركة ،للاستفادة من خبراتهم الكبيرة واستشارتهم في الكثير من المجالات المرتبطة بالتعدين.
وقال جيم روثرفورد، رئيس مجلس إدارة سنتامين العالمية: "من دواعي سروري أن أرحب بهدى وإيمان كعضوين في مجلس إدارة سنتامين، ستجلب هدى إلى مجلس الإدارة ثروة من الخبرة وستكون معرفتها الواسعة بالمنطقة ذات قيمة كبيرة لشركة سنتامين، كما تتمتع إيمان بخبرة واسعة في جميع جوانب تمويل الشركات وإدارة الأصول وعمليات الدمج والاستحواذ في كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة".
أضاف: اتقدم بشكر خاص للدكتور إبراهيم فوزي على المساهمة القيمة التي قدمها لشركة سنتامين كعضو في مجلس الإدارة خلال فترة عمله، مشيراً إلى أنهم استفادوا بشكل كبير من مشورته الحكيمة وخبرته الواسعة في القطاعين العام والخاص، متمنيا له كل التوفيق في عمله الأكاديمي المستمر في مصر."
سبق وأشار الدكتور إبراهيم فوزي إلى أنه لا ينوي الترشح لإعادة انتخابه كمدير غير تنفيذي في الاجتماع العام السنوي القادم للشركة في عام 2024.
قالت هدى منصور : "أتطلع بشدة للانضمام إلى مجلس إدارة سنتامين والعمل مع فريق الإدارة، متحمسه جدا للانضمام إلى شركة لا تساعد فقط في تحقيق نمو قوي داخل مصر، ولكنها تولد فوائد متعددة لشعبها، سواء كان ذلك من خلال التوظيف المباشر، أو تشجيع المرأة، أو تطوير الممارسات المستدامة.".
أعربت إيمان نجيب، عن سعادتها قائلة "يسعدني الانضمام إلى سنتامين في هذه المرحلة من رحلة نمو الشركة، لقد نجحت الشركة في بناء سمعة طيبة في المنطقة باعتبارها رائدة في هذا القطاع من خلال تطوير أصول السكري وتحويلها إلى منجم عالمي المستوى، واتطلع حقًا لمواصلة البناء على هذه القوة القوية في السنوات المقبلة."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تختتم مناقشة مصير قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا، بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة».
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة، مضيفا أن تعديل القانون يجب أن يكون قانونيا ومنضبطا، ومقابلا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي.
مصير الإيجار القديمأضاف إنه يجب إحداث حالة التوازن بين طرفي الحقوق، وهما المالك والمستأجر، ويدركون أن الأمر ليس بـ«الضغط على زر»، موضحا أن هناك لجان بمجلس النواب أجرت العديد من الدراسات حول كل ما يتعلق بهذا الملف، وانتهت برؤية وتقرير، لكن لم يتم طرحها.
وأشار «السجيني» إلى أن الجهاز الإداري للدولة، لا يستطيع أن يقوم بعمل هذا التقييم لأنه عبء كبير، مضيفا أن التعديل يجب أن يتضمن، وضع مناقشة الشخصيات الاعتبارية، ويكون فيها تدرج سواء في التجاري أو السكني.
المحكمة الدستورية العليافيما قال اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، إن المحكمة الدستورية العليا أنهت الأزمة ويجب على مجلس النواب دراسة الوضع ككل، مضيفا أن هناك إشكالية كبيرة، وهي تمسك المالك والمستأجر بالحقوق المكتسبة له، وهذه كانت إشكالية كبيرة، وهذا الوضع أثر بشكل كبير على الثروة العقارية القديمة، نتيجة الإهمال وعدم الصيانة المستمرة وترميمها، لتصل فى النهاية إلى الهدم أو الإزالة.
وأضاف «فرحات» أن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وجنة مصر مهمة، ويمكن أن تساهم بشكل كبير في حل أزمة الإسكان، مضيفا أنه يجب مراعاة المعيار الزمني بالتدرج، ويجب وضع معيار الحد الأدنى للأجور في الاعتبار.
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن بيان مجلس النواب كان منضبطا بشكل كبير، لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مضيفا أنه يجب كمشرعين أن نبحث عن تحقيق مفهوم العدالة، لأن القيمة الإيجارية الحالية غير عادلة.
وأضاف «درويش» أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية، وأن تكون عادلة ومنصفة، كما يجب تطبيق فلسفة القيمة الإيجارية المنتهية بالتمليك، وأن يكون هناك مبادرة وطنية لتعمير المدن الجديدة التي قامت الدولة بإنشائها.
أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان