برلمانية روسية: يجب البحث عن أسباب الأوبئة في مشاريع البنتاغون
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
علقت إيرينا ياروفايا نائبة رئيس مجلس الدوما، على أنباء تحدثت عن مناقشات خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حول "المرض X" الذي يمكن أن يسبب وفيات أكبر 20 مرة من وباء كورونا.
وقالت البرلمانية الروسية، إنه يجب البحث عن إجابات لأسباب الأوبئة والتهديدات البيولوجية الجديدة في إطار المشروع الحيوي العسكري الخطير للبنتاغون.
يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا في شهر يناير. وفي عام 2024 سيقام في الفترة من 15 إلى 19 يناير، وخلاله من المقرر مناقشة "المرض X".
ووفقا للبرلمانية سيتم في 18 يناير عقد اجتماع للمجموعة البرلمانية الخاصة بقضايا السلامة البيولوجية ، ومن المقرر خلاله مناقشة نتائج التحقيق البرلماني والتوصيات لتحسين نظام السلامة البيولوجية. وشددت على أن المعلومات عن مناقشة موضوع "المرض X" في دافوس، مثيرة للقلق وتستحق اهتماما جديا.
وأضافت: "نتائج تحقيقنا البرلماني في أنشطة المختبرات البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا أكدت بشكل قاطع حقيقة أنه يجب البحث عن إجابات لأسباب الأوبئة الجديدة والتهديدات البيولوجية، أولا وقبل كل شيء، في إطار المشروع البيولوجي العسكري الخطير للبنتاغون".
وفي وقت سابق من شهر أبريل، وافق مجلس الاتحاد ومجلس الدوما على التقرير النهائي للجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة الدمار الشامل البنتاغون فيروس كورونا مجلس الاتحاد الروسي مجلس الدوما منتدى دافوس الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس المجلس، صباح اليوم باقي مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار غأن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة