برلمانية روسية: يجب البحث عن أسباب الأوبئة في مشاريع البنتاغون
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
علقت إيرينا ياروفايا نائبة رئيس مجلس الدوما، على أنباء تحدثت عن مناقشات خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حول "المرض X" الذي يمكن أن يسبب وفيات أكبر 20 مرة من وباء كورونا.
وقالت البرلمانية الروسية، إنه يجب البحث عن إجابات لأسباب الأوبئة والتهديدات البيولوجية الجديدة في إطار المشروع الحيوي العسكري الخطير للبنتاغون.
يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا في شهر يناير. وفي عام 2024 سيقام في الفترة من 15 إلى 19 يناير، وخلاله من المقرر مناقشة "المرض X".
ووفقا للبرلمانية سيتم في 18 يناير عقد اجتماع للمجموعة البرلمانية الخاصة بقضايا السلامة البيولوجية ، ومن المقرر خلاله مناقشة نتائج التحقيق البرلماني والتوصيات لتحسين نظام السلامة البيولوجية. وشددت على أن المعلومات عن مناقشة موضوع "المرض X" في دافوس، مثيرة للقلق وتستحق اهتماما جديا.
وأضافت: "نتائج تحقيقنا البرلماني في أنشطة المختبرات البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا أكدت بشكل قاطع حقيقة أنه يجب البحث عن إجابات لأسباب الأوبئة الجديدة والتهديدات البيولوجية، أولا وقبل كل شيء، في إطار المشروع البيولوجي العسكري الخطير للبنتاغون".
وفي وقت سابق من شهر أبريل، وافق مجلس الاتحاد ومجلس الدوما على التقرير النهائي للجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة الدمار الشامل البنتاغون فيروس كورونا مجلس الاتحاد الروسي مجلس الدوما منتدى دافوس الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
رسميا.. مجلس الحكومة يصادق على دمج الـCNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وبذلك يقر رسميا بإدماج الـCNOPSS في الـCNSS.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن مشروع القانون يأتي في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية طبقا لأحكام المادة 18 من القانون- الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة الـتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون-الإطار رقم 09.21 التي نصت على اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة.
وسيتم بموجب مشروع هذا القانون إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.
كما سيتم إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وذلك بعدما تبين أنه لا حاجة لهذا النظام في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. إذ أصبح بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق.