حكم قضائي يقلص حظوظ حزب عمران خان في انتخابات باكستان
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
خسر حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان معركة أساسية في المحكمة العليا في البلاد للاحتفاظ برمزه الانتخابي وهو مضرب الكريكيت، في انتخابات الشهر المقبل.
وتنظّم الدولة التي يتخطى عدد سكانها 240 مليون نسمة انتخابات عامة في الثامن من فبراير/شباط المقبل، ولطالما استخدم حزب "حركة إنصاف" المنتمي إليه خان نجم الكريكيت الدولي السابق مضرب الكريكيت رمزا انتخابيا لتمكين الناخبين من الاقتراع له في بلد يبلغ فيه معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 58% فقط، وفق بيانات البنك الدولي.
وقال مايكل كوغلمان، مدير معهد جنوب آسيا في مركز ويلسون ومقره واشنطن في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الحكم يلحق واحدة من أكبر النكسات الانتخابية حتى الآن لحزب يرجّح أنه حاليا الأكثر شعبية في البلاد".
وتابع "في بلد ترتفع فيه معدلات الأمية، سيكافح كثر لمعرفة لمن يصوتون بدون رمز المضرب"، في إشارة إلى مضرب الكريكيت، محذرا من "جهد ممنهج" تبذله المنظومة السياسية لتهميش "حركة إنصاف".
ومنعت لجنة الانتخابات الحركة من استخدام الرمز في ديسمبر/كانون الأول بعد أن قضت بأن الانتخابات الداخلية للحزب التي أمرت بها لم تجر وفق قانون الانتخابات مما أدى إلى طعون قانونية متعددة انتهى بها المطاف في المحكمة العليا هذا الأسبوع.
تأييد للحظروأيد رئيس المحكمة العليا الباكستانية القاضي فائز عيسى الحظر في حكم بثه التلفزيون. وقال إن لجنة الانتخابات الباكستانية دعت حركة إنصاف لأول مرة إلى إجراء انتخابات في العام 2021 عندما كانت الحزب الحاكم، مضيفا "لذلك، لا يمكن القول إن لجنة الانتخابات تستهدف حركة إنصاف".
وبات يتعين على مرشحي حركة إنصاف اختيار رموز فردية، ووصف المتحدث باسم الحزب زلفي بخاري القرار القضائي بأنه "يوم حزين للديمقراطية".
وصعد نجم خان على الساحة السياسية في باكستان الشغوفة بلعبة الكريكيت بعدما قاد المنتخب الوطني للفوز على إنجلترا في نهائي كأس العالم 1992، وقد استخدم هذا الانتصار لإطلاق أعماله الخيرية التي أفسحت المجال له بعد ذلك لخوض معترك السياسة.
وواجه خان سيلا من الشكاوى القضائية منذ أن أطيح به من الحكم في أبريل/نيسان 2022 على أثر خلافه مع كبار الضباط العسكريين في البلاد، وهو لا يزال محتجزا بسبب عدد كبير من الاتهامات الموجّهة له، من بينها الفساد إلى تسريب برقيات دبلوماسية.
ويعتبر رئيس الوزراء السابق نواز شريف المرشح الأوفر حظا في الانتخابات، وعاد شريف من المنفى الاختياري وقد ألغيت أحكام الإدانة الكثيرة الصادرة بحقه.
ويقول محللون إن هذا الأمر يشكل مؤشرا يدل على أن شريف هو المرشح المفضل لكبار الضباط. وتقول لجنة حقوق الإنسان في باكستان إن الانتخابات شابها بالفعل "تزوير سابق للاستحقاق" باستبعاد خان وحزبه من السباق.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إعادة انتخاب أردوغان؟
أنقرة (زمان التركية) – أقر زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي بصحة الادعاءات المثارة بأن دعوته للإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، تتضمن في طياتها “تمرير تعديل دستوري يمهد الطريق لإعادة انتخاب أردوغان”.
وأوضح بهجلي في اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب أنه متمسك بدعوته بشأن أوجلان، كما طالب بتعديل الدستور لإعادة انتخاب أردوغان لفترة رئاسية أخرى، قائلا: “إن تم توجيه ضربة قاسية لوحش التضخم وبلوغ الاستقرار السياسي والاقتصادي لتركيا ذروته ألن يكون الخيار الصائب والطبيعي إعادة انتخاب أردوغان؟ هل سنبحث عن مرشح ضمن صفوف الشعب الجمهوري مع تبقي أربعة سنوات؟”
من جانبها اعتبرت المعارضة أن تصريح بهجلي هذا كشف عما يسعى لتحقيقه، وأن السبب الأساسي للانفتاح على أوجلان هو إطالة عمر أردوغان السياسي.
ويعد طلب بهجلي فتح المجال أمام إعادة انتخاب أردوغان لفترة رئاسية إضافية ليس بالأمر الجديد، فقد كشف بهجلي موقفه بهذا الصدد التي وجها قبل 20 يوما من الانتخابات المحلية عبر الدعوة التي وجها خلال اجتماع الحزب في السابع عشر من مارس/ آذار الماضي لأردوغان الذي أعلن أن “تلك الانتخابات ستكون الأخيرة له بموجب الصلاحية القانونية” بقوله: “لا يمكنك الرحيل وتركنا بمفردنا. تحالف الجمهور يساندك”.
وانتخب أردوغان رئيسا لأول مرة في عام 2014 خلال تصويت شعبي بموجب دستور النظام البرلماني، وعلى الرغم من اعتراضات بعض المحامين وأحزاب المعارضة، ترشح أردوغان مرة أخرى في انتخابات عام 2023 على أساس أن الأحكام الدستورية السابقة لا يمكن أن تكون صالحة في النظام الرئاسي، وتم انتخاب للمرة الثانية وفقًا لنظام الحكومة الرئاسية والثالثة مجملا.
وسيواصل أردوغان مهامه كرئيس للجمهورية التركية حتى عام 2028 إن لم يتم اتخاذ قرار بعقد انتخابات مبكرة.
ماذا يقول الدستور؟
تنص الأحكام الدستورية المتعلقة بالنظام الرئاسي للحكم، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2018، على أنه لا يمكن انتخاب أي شخص رئيسًا أكثر من مرتين.
والطريقة الأولى لترشح الرئيس أردوغان مرة أخرى هي إلغاء “شرط الفترتين” في المادة 101 من الدستور، العدد الحالي لمقاعد حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بالبرلمان لا يكفي لإجراء تعديل دستوري.
ويتطلب قبول التعديلات الدستورية عبر استفتاء موافقة 360 نائبا، في حين يستوجب قبول التعديلات الدستورية بشكل مباشر موافقة 400 نائبا على الأقل.
لا يزال عدد نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وحزب الشعب الديمقراطي وحزب الوحدة والديمقراطية أعضاء تحالف الشعب عند 321 نائباً بالأخذ في عين الاعتبار أن رئيس البرلمان عن حزب العدالة والتنمية، نعمان قورتولموش، ليس له الحق في التصويت.
وفي المشهد الحالي، لا يُتوقع أن تدعم أحزاب المعارضة تعديلاً يمهد الطريق للرئيس أردوغان للترشح مرة أخرى.
خيار الانتخابات المبكرة
الطريقة الثانية لإعادة ترشيح أردوغان هي “الانتخابات المبكرة”، وهي أسهل وأكثر إمكانية من التعديل الدستوري.
ويفتح البند 116 من الدستور التركي المتعلق “بتجديد انتخاب البرلمان ورئيس الجمهورية” الطريق أمام إعادة انتخاب الرئيس الذي أكمل دورتين “إذا قرر البرلمان تجديد الانتخابات في الولاية الثانية للرئيس”. وهذا هو السبب الذي يكمن في دعوة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، للرئيس أردوغان بأن “نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2025 هو الموعد النهائي لإجراء انتخابات مبكرة”.
ويزعم حزب الشعب الجمهوري أن الانتخابات التي ستجرى قبل بضعة أشهر من انتخابات 2028 ستعني “تمديد الحياة السياسية للرئيس أردوغان” وأنه يجب إجراء انتخابات مبكرة في غضون 1.5 عام.
لا يوجد رأي مشترك بين أحزاب المعارضة في البرلمان بشأن هذه الدعوة لحزب الشعب الجمهوري حتى الآن، بينما لا ترحب الجبهة الحاكمة بدعوة الحزب.
هذا ويُعتقد أنه قد يتم تقديم موعد انتخابات عام 2028 لبضعة أشهر مما قد يفتح المجال أمام إعادة انتخاب أردوغان ولن تستطيع المعارضة حينها من التهرب من عقد انتخابات مبكرة.
Tags: الانتخابات الرئاسية التركيةالانتخابات المبكرة في تركياالتعديلات الدستورية في تركياالدستور التركيحزب الشعب الجمهوريدولت بهجليرجب طيب أردوغان
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق