النزاهة النيابية تعتزم اصدار تقريرها الخاص بملفات فساد كبيرة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأحد، وجود تنسيق عالي المستوى ما بين هيئة النزاهة ومؤسسات الدولة لكشف ملفات الفساد الكبرى.
وقال عضو اللجنة باسم خشان ان “هناك تحركا مباشرا لكشف ملفات الفساد واسترداد الأموال المنهوبة”.
وأضاف أن “الأيام القادمة سيصدر تقريرا مهما بشأن جرائم الفساد”، لافتا إلى أن “لجنته تقوم بجهود كبيرة في كشف عمليات الفساد ومنع هدر المال العام وسرقته وكشف الفاسدين”.
واكد خشان أن “هناك جرائم عديدة تم الكشف عنها من قبل لجنة النزاهة النيابية وسيصدر تقرير مفصل يوضح كافة الملفات “.
وكانت لجنة النزاهة النيابية قد اكدت في وقت سابق ، قرب الشروع بفتح اخطر ملفات الفساد التي تتعلق بعقارات الدولة، فيما اشارت بوجود توجه حكومي نيابي لإعادة مكاتب المفتشين العموميين”.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات النزاهة النیابیة
إقرأ أيضاً:
النزاهة توضح تفاصيل الحكم التمييزي بحق مدير في ديوان محافظة كركوك سابقًا
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، تفاصيل قرار الإدانة الصادر بحق مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان محافظة كركوك سابقًا، بعد الطعن التمييزي من قبل الهيئة.
وأشارت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،أن "محكمة جنح كركوك، أصدرت حكمًا غيابيًا في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر على المدان (يشار علي محمد أحمد بيرقدار) مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان مُحافظة كركوك سابقًا؛ لارتكابه عمدًا ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة آخرين على حساب الدولة"، مُبينةً، "مُوافقة الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف كركوك على الطعن التمييزيّ المُقدَّم من قبل هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بعد أن وجدت المحكمة أنَّ العقـوبة لا تتناسب مع الفعل المُرتكب".
وأضافت، أن "الحكم جاء على خلفيَّة قيام المُدان بصرف مُستحقَّات مشروع إنشاء مقرّ حماية أحد الجمارك من المبالغ المُخصَّصة لميزانيَّة إعمار المناطق المُحرَّرة من الإرهاب دون أخذ المُوافقات الأصولية"، لافتةً إلى، أن "المُدان أصدر أمرًا إداريًا بالصرف للمشروع من غير الباب المُخصَّص له؛ لغرض منفعة الشركات المُنفذة على حساب الدولة".
وتابعت الهيئة، أن "المحكمة حكمت غيابيًا على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، بدلاً من عقوبة الحبس البسيط لمدة سنة واحدة المفروضة بحقه"، مشيرة إلى، "أنها أعلنت بتاريخ (2024/1/25) عن إصدار محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية قرار حكم غيابيًا على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنوات؛ استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بدلالة مواد الاشتراك (47 و 48 و 48) منه، عن جريمة تعمده إحداث الضرر بأموال الدولة، وصرف مبالغ ماليَّة إلى شركة قامت بإعداد تصاميم بناية مُحافظة كركوك الجديدة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية