طريق «خصب - ليما - دبا» .. أعجوبة هندسية بـ 151 مليون ريال

طريق «خصب - ليما - دبا» مشروع وصفه البعض بالحلم الذي طال انتظاره، فبعد أن كَثُرَ الحديث عنه لسنوات طويلة ودراسات عديدة استمرت لحوالي 10 سنوات، ها هو المشروع اليوم ينصب مواقعه المتعددة المؤقتة للبدء في شق الجبال وبناء الجسور وردم الحفل لتستوي الأساسات لبناء شارع يربط ولاية خصب بنيابة ليما ثم إلى ولاية دبا، ليكون من ضمن أكبر وأعقد المشروعات في سلطنة عمان نظرًا لصعوبة التضاريس في محافظة مسندم.

ولتسليط الضوء على هذا المشروع الذي بدأ فعليا في عمليات الإنشاء الأولى تحدث لـ«عمان» المهندس خالد بن عبدالله المعمري المكلف بأعمال مدير دائرة إنشاء الطرق بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والمهندس أنطوني الحلو المدير التنفيذي لشركة الصاروج للمقاولات -الشركة المنفذة للمشروع- وكان لا بد من استطلاع رأي المواطنين حول جدوى هذا المشروع فكان الخيار أن أتوجه إلى نيابة ليما، وهي النيابة التي يعاني أهلها صعوبة بالغة في التنقل سواء إلى ولاية خصب أو ولاية دبا، ولا سبيل للوصول إليها إلا من خلال سيارة دفع رباعية تقطع مسافة 20 كيلومترا في 3 ساعات أو أكثر، أو من خلال الطائرة العمودية، أو العبارات والقوارب، واقتربت «عمان» من أهالي «ليما» فتحدث نيابة عنهم كل من أحمد بن محمد الشحي، وحسن بن محمد الشحي.

أرقام صعبة

ابتداء، قال المهندس خالد المعمري: يعد طريق (دبا - ليما - خصب) أحد أهم المشروعات وأكبر المشروعات الجاري تنفيذها من قبل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مما سيعزز التنمية الشاملة لسلطنة عمان عموما ومحافظة مسندم خصوصا، ونظرًا لأهمية المشروع وصعوبة المنطقة الجغرافية لمسار الطريق تم طرح المناقصة بشكل مغاير ومتجدد عما هو معتاد سالفا، أي أنه تم طرح مناقصة عامة لتكون تصميم وتنفيذ الطريق بشريطة ربط ولاية خصب بولاية دبا وربط نيابة ليما لتأمين تنقل المواطنين والمقيمين بين ولايات ونيابة المحافظة بشكل آمن وسهل، على أن يقوم المقاول باقتراح أنسب مسار للطريق وفقًا للمعايير الفنية المالية المدرجة ضمن مستندات المشروع، وتم تقييم المقاولين المتنافسين على تنفيذ المشروع بعدة معايير تقييم أساسية أهمها المعايير الفنية حسب متطلبات دليل تصميم تنفيذ الطرق بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وأقصر مدة زمنية للسفر على مسار الطريق، وأقل عرض مالي، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل إجمالي عدد القرى والمناطق التي سيخدمها الطريق، وتكمن صعوبة المشروع بمرور الطريق بمنطقة جبلية شديدة الوعورة والتضاريس حيث يصل ارتفاع أعلى قمة في جبال مسندم حوالي 2087 مترًا فوق سطح البحر ومع ذلك لا بد من تحقيق جميع متطلبات السلامة المرورية على الطريق المزمع تنفيذه طبقًا لمتطلبات دليل تصميم الطرق العماني 2017م وطبقًا للمراجع الهندسية الخاصة بهذا الشأن ومن المتوقع أن تصل كمية القطعيات في هذا المشروع إلى أكثر من 30 مليون متر مكعب (ما يوازي ملء 8000 مسبح أولمبي)، إضافة إلى 800 ألف متر مربع من الأسفلت، أي ما يوازي مساحة 112 ملعبًا أولمبيًا، وحوالي 230 ألف متر مكعب خرسانة أسمنتية - أي ما يعادل ملء 61 مسبحا أولمبيا.

وتابع المهندس خالد قائلا: تم عقد عدة حلقات عمل مع الجهات ذات العلاقة وإجراء بعض الدراسات والتباحث حول آلية طرح المشروع والاستفادة من الدراسات والمسوحات والتصاميم السابقة من قبل عدة جهات حيث تم التوافق مع تلك الجهات ذات العلاقة وأهمها مجلس المناقصات بأن يتم طرح المشروع بنموذج تصميم وتنفيذ ليقوم المقاول بالاستفادة قدر الإمكان بالدراسات والمسوحات السابقة وإجراء جميع الدراسات اللازمة التي من شأنها تحقق إمكانية تنفيذ المشروع على أكمل وجه ضمن إطار زمني محدد وفقًا لمحددات ومعايير التصميم المعمول بها بدليل تصميم الطرق العماني والمراجع الهندسية ذات العلاقة، ويوجد عدد من الدراسات والمسوحات الفنية السابقة لمسار الطريق وبناء على المنهجية التي تم اتخاذها بهذا المشروع تم تحديد 3 نقاط رئيسية لا بد من أن يتم المرور خلالها وهي (خصب - ليما - دبا) على أن يقوم المتنافسون لتنفيذ المشروع بتحديد المسار الأنسب للطريق وتم تقديم ما يوازي 10 مسارات مقترحة للمسار وتم اختيار المسار الأنسب؛ حيث سيكون المسار الحالي المزمع تنفيذه ابتداء من ولاية خصب حاضرة المحافظة، مرورا بنيابة ليما، وممتدًا إلى قلب ولاية دبا.

وحول المواصفات وأطوال الطريق قال المعمري: صمم طريق (دبا - ليما - خصب) الجديد ليكون مسارًا سالكًا لجميع حالات الطقس يسمح بمرور جميع أنواع المركبات، جالبا الراحة والرفاهية للمواطنين والمقيمين ومرتادي الطريق حيث يبلغ إجمالي طول الطريق المزمع تنفيذه حوالي 70 كيلومترا سينقسم مشروع الطريق إلى ثلاثة أجزاء رئيسية أولا من خصب إلى ليما حوالي 19 كيلومترا، وثانيا من ليما إلى دبا حوالي 43 كيلومترا، وأخيرا رفع كفاءة الطريق القائم الواقع ضمن حدود نيابة ليما بطول حوالي 8 كيلومترات، وبشكل عام سيضم الطريق حوالي 11 جسرا فوق الأودية بالإضافة إلى ما يقارب 350 عبارة صندوقية، وعند اكتمال الطريق فإنه من المتوقع أن تستغرق الرحلة من ولاية خصب إلى نيابة ليما حوالي 22 دقيقة (عوضا عن الوضع الحالي البالغ حوالي ساعتين إلى ساعتين ونصف الساعة) بينما ستستغرق الرحلة من نيابة ليما إلى ولاية دبا حوالي 33 دقيقة، ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة من خصب إلى دبا مرورا بليما حوالي 55 دقيقة، علمًا أن هذه المواصفات من عدد الجسور والعبارات هي مواصفات مبدئية.

وتحدث المهندس خالد عن مسألة تأمين الطريق من الانهيارات الصخرية وغيرها من المخاطر قائلا: يتم قطع وتهذيب الميول الجانبي للجبال وفقًا للدراسات الجيوتقنية والفيزيائية المعدة لمسار الطريق من قبل المقاول المسند له أعمال تنفيذ المشروع ووفقًا لمحددات دليل التصميم حيث تتضمن أعمال المناقصة تصميم وتنفيذ المشروع لمسار الطريق مع الأعمال المكملة للطريق والتي تتضمن تنفيذ أعمال الحمايات اللازمة لمسار الطريق من الأعمال الخرسانية والحمايات الجانبية للطريق مما تتماشى مع محددات ومعايير السلامة المرورية لمرتادي الطريق، وقد باشر المقاول بالفعل أعمال المشروع حيث يتم حاليا إنجاز أعمال التحضيرات اللازمة لتنفيذ المشروع وتم بالفعل بناء المعسكرات العمالية وتم إيصال المعدات والكادر البشري للموقع حيث باشر المقاول شق طرق خدمة ترابية التي من شأنها تسهّل وصول العمال والمعدات لمسار المشروع المزمع تنفيذه في مدة 45 شهرًا وبتكلفة تتجاوز 151 مليون ريال، وسيتم تنفيذ المشروع من قبل شركة الصاروج للإنشاءات وهي إحدى الشركات العمانية الرائدة في هذا المجال، كما ستقوم الشركة بالتعاقد مع الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساندة.

واختتم المهندس خالد المعمري حديثه عن الجماليات في الطريق قائلا: لا بد من استغلال الطبيعة الجغرافية الجبلية لمسار الطريق، حيث ستتم إضافة الطابع الجمالي والسياحي للمسار بتهيئة حوالي 23 إطلالة جمالية على مسار الطريق مما سيعمل على إيجاد مناطق لتكون مواقع للتطوير السياحي والاجتماعي مستقبلًا.

ذكاء اصطناعي

فيما تحدث لـ«عمان» المهندس أنطوني الحلو المدير التنفيذي لشركة الصاروج للمقاولات قائلا: المشروع يعد من أصعب المشروعات على صعيد سلطنة عمان والصعيد العالمي، وتكمن الصعوبة في التضاريس من علو الطريق ونوع الصخر، فهو صلب جدا، وبُعد بعض المواقع عن المواد الأساسية مثل الأسمنت وغيرها.

وحول الدراسات التي سبقت البدء في المشروع قال المهندس أنطوني: قامت الوزارة بإجراء العديد من الدراسات مع استشاريين من الخارج ومع استشارييها الذين يملكون خبرة عالية، كما قمنا كذلك بدراسات عديدة في شركة الصاروج، وطورنا برمجة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدتنا على تحديد المسار الأمثل، وحددنا مسارا يبدأ من ولاية خصب إلى منطقة الخالدية، ثم إلى الجبال باتجاه شاطئ (إيمس) ثم إلى نيابة ليما، منها إلى دبا عبر طريق جبلي من خلال (خب الشامسي)، ودائما كان ربط ليما هدفًا أساسيًا.

وأضاف: الطريق يبلغ طوله 71 كيلومترا تقريبا، يتضمن قطعيات تصل إلى ما يفوق 30 مليون متر مكعب، وبحسب الدراسات المبدئية هناك جسور عدة يبلغ إجمالي طولها كيلومترا واحدا، تقوم شركة الصاروج بإجراء دراسات عامة عن طريق مسح المنطقة بالطائرات العمودية أو الدرون، ولكن هناك دراسات دقيقة لكل كيلومترٍ تتم معاينته على الواقع ودراسة أنواع التربة والصخور فوق الطريق وعليه وتحته، كما لدينا أكثر من 500 عبارة، وهناك أنواع كثيرة من الحمايات التي من الممكن توظيفها، ومن الأساسيات العمل على تسوية الجبال والأطراف لتفادي موضوع الانهيارات قدر المستطاع.

واسترسل المهندس أنطوني الحلو قائلا: المشروع الذي نتولاه ليس تنفيذًا فقط، بل هو تصميم وتنفيذ، المشروعات سابقا كانت من تصميم الوزارة وتنفيذ المقاول، أما الآن فالتوجه نحو تصميم وتنفيذ المشروع من قبل المقاول، وهذا ما يوفر على الوزارة، الأمر الذي يحمّل المقاول مسؤولية أكبر، ولدينا 6 أشهر منذ تاريخ توقيع العقد مع الوزارة في 24 ديسمبر 2023، ولكننا نسبق هذه المهلة وسنقدم للوزارة التصميم النهائي خلال الأيام القادمة، وهو كمقترح من الشركة إضافة إلى المقترحات الأخرى، ومن الوارد جدًا أن تكون هناك تغييرات على المسار، حسب المعاينات الدقيقة في كل موقع.

وحول الجاهزية قال: الآن في كل المواقع هناك معدات، وبدأنا فعلًا في شق طريق الخدمة، وهو طريق مساعد لإنشاء الطريق الرئيسي، لتوصيل المعدات والأدوات ومواد التفجير وحتى تكون هناك دراسات دقيقة ومفصلة أكثر للبقعة، ومن المقرر الانتهاء من طريق الخدمة في حوالي 6 أشهر من تاريخ التوقيع، ومدة المشروع بشكل إجمالي ثلاث سنوات ونصف السنة منذ توقيع العقد، وأُسند المشروع لنا بقيمة 151 مليون ريال.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات مع شركات عالمية أو محلية أخرى قال: الشركة المنفذة هي شركة الصاروج للمقاولات: ولا توجد هناك تعاقدات مع شركات دولية، ولكن هناك تعاونات بكل تأكيد من الشركات المحلية، وهذا نهج نقوم به في الصاروج، ليس مع الشركات العمانية فحسب، بل الشركات العمانية في المنطقة التي نعمل بها لتوريد بعض المواد والخامات وتأجير المعدات وحتى المشاركة في الأعمال، نسعى إلى دعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة ونعمل معها لتطويرها، كذلك مع أصحاب المشروعات لتوفير الطعام وغيرها.

واختتم أنطوني حديثه عن الخدمات على الطريق قائلا: مجال عملنا هو بناء الطريق وتجهيزه لإقامة الخدمات مستقبلًا، لكننا لسنا الجهة المعنية بتنفيذ مشروعات الخدمات، ولكن نهيئ الطريق ليشمل حوالي 23 استراحة بها مواقف ومساحات لبناء مشروعات الخدمات.

نيابة ليما

من مطار خصب، حاملّا حقيبتي التي تضم آلة التصوير والحاسب الآلي، متجها عبر مروحية إلى نيابة ليما، كان هذا الخيار ضمن خيارين، الثاني عبر البحر، فالنيابة التي تبعد عن مركز خصب حوالي 20 كيلومترا فقط من الصعوبة البالغة التوجه إليها برا، فهذه المسافة البسيطة نسبيا تحتاج للوصول إليها برًا أكثر من ٣ ساعات وعبر سيارة دفع رباعية تسلك طريقا شديد الوعورة، وصلت إلى نيابة ليما لاستطلع آراء المواطنين حول مشروع طريق خصب-ليما-دبا، وما سيوفره عليهم من عناء التنقل والتبضع والتصرف في الحالات الطارئة، كانت الرحلة أشبه بمحاكاة لما يعانيه الأهالي هناك، واستشعار ما يمثله لهم هذا المشروع.

وشاركنا الحديث المواطن أحمد بن محمد الشحي عائدا نحو ماضي التنقل من وإلى نيابة ليما، قائلا: التنقل من وإلى نيابة ليما هو معاناة منذ القدم، كان التنقل يتم عبر القوارب الخشبية التقليدية في الثمانينيات وبداية التسعينيات وكان الزمن المقدر للوصول إلى ولاية خصب أو ولاية دبا حوالي 3 ساعات وأكثر، وتطور الوضع بعد ذلك بالعبارات والقوارب ذات المحركات، لتقلص الرحلة إلى حوالي ساعة ونصف الساعة، ولكن المعاناة لا تتمثل في المدة فقط، بل هناك حالات تقطعنا تماما عن ولاية خصب أو ولاية دبا خاصة في حالات هيجان البحر، وأحيانا كثيرة يكون البحر هادئا في الذهاب، ولكن في العودة يهيج البحر ونعلق دون حراك، إذا تحدثنا عن التبضع فالأمور أقل وطأة بكثير من حالات عديدة تستدعي النقل إلى المستشفيات، فطالما حدثت حالات تحتاج إلى نقل فوري من المركز الصحي في النيابة إلى المستشفى في خصب أو دبا، إلا أن الأوضاع الجوية وحالة البحر لا يسمحان بالتنقل، المركز الصحي موجود ولكنه حقيقة لا يلبي احتياجات وحالات أبناء النيابة، حتى أن قسم الأشعة تم تدشينه مؤخرا فقط، فلم نكن نعلم ما إذا كان أحد المصابين به كسر أو ما شابه إلا بعد نقله إلى ولاية خصب أو ولاية دبا، ومنذ سنوات استبشرنا خيرا حينما وجَّه السلطان الراحل قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- برصف طريق يربطنا بدبا وبخصب، وكنا ننتظر هذا الشارع بفارغ الصبر، ولم نعرف مسوغات تأخيره، ليواصل اليوم جلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - هذا المشروع ويبت فيه بشكل واقعي وملموس، واليوم نرى المعدات في مواقعها ونرى بأعيننا بدء المشروع الذي سيكون نقلة نوعية وانفراجة طال انتظارها، ونتمنى أن يكون الطريق ذا مواصفات عالية ومسارات متعددة وأكتاف طريق واسعة ليتلاءم مع المستقبل وخاصة أن الطريق تمر به شاحنات قد تواجه الصعوبة في المنحدرات والصعدات لذلك تعدد المسارات يضمن التجاوز بسلامة، بمعنى أن يكون تصميم الطريق ذا رؤية مستقبلية طويلة المدى، والبداية بهذه المواصفات تقي الحكومة مستقبلًا من مشروعات التوسعة التي قد تكون مكلفة جدا، وانتهز هذه الفرصة كذلك للحديث عن المركز الصحي في النيابة، فهو بحاجة إلى تعزيز وتطوير، فلا يوجد طبيب ولادة، ولا طبيب أطفال، نفهم أن الشارع سيخدم، ولكنه سيستغرق وقتا، فلا يمكن الانتظار حتى ذلك الوقت.

انعكاسات كثيرة

وشاركنا كذلك حسن بن محمد الشحي قائلا: حاولت الحكومة أن توفر مختلف الخدمات لأبناء النيابة، فهنا مقر للبلدية، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومدرستان، ومركز صحي وغيرها، وكل جهة تقوم بدورها المنشود، واليوم تعزز الحكومة جهودها لخدمة أبناء النيابة في الشروع في تنفيذ مشروع طريق خصب-ليما-دبا الذي سيكون بالنسبة لنا نقلة نوعية تنعكس على كثير من الأمور، منها النشاط التجاري، والأسعار، وتوافد الزوار، وتنفيذ المشروعات من أبناء النيابة، همزة الوصل هذه ذات ثمار متعددة ونتطلع لافتتاح المشروع في وقته المحدد بإذن الله.

يتطلع المواطنون في محافظة مسندم أن ينجز المشروع في وقته ليكون بالنسبة لهم فرجًا من همٍّ طال سنين طويلة يخفف عنهم عناء لم يعرفوا له حلًا إلا من خلال الطائرات العمودية أو من خلال العبارة التي اخترتها لتكون وسيلتي للعودة إلى خصب مستغرقة الرحلة 3 ساعات لعطل فني في العبارة، وهذا جزء يسير عشته من معاناة أهالي ليما التي سترى انفراجة مع تمام المشروع.

المصدر: لجريدة عمان