تنفيذ حكم القتل حداً بمواطن قتل شخصين في القصيم
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
القصيم
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن قتل شخصين في منطقة القصيم.
وجاء نص البيان:
قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
أقدم / عبدالعزيز بن هديب بن طحيمر المظيبري – سعودي الجنسية – على قتل / حضرت بلي – أفغاني الجنسية، و / نور الدين الفودين ـ هندي الجنسية ـ لتعاطيه مادة الحشيش المخدر وإطلاق النار عليهما مما أدى لوفاتهما.
وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ونظراً لما ظهر في الجريمة من الاستهانة بالنفوس المعصومة والترصد للقتل على غفلة وتفاوت المدة ما بين الواقعتين وذلك بتكراره بالجريمة بعد شهر واحد وبنفس الطريقة مما يدل على تأصل النازع الإجرامي لديه ولتأثير الجريمة على المجتمع فقد تم الحكم عليه بحد الحرابة وأن يكون عقوبته القتل، وأيد الحكم من مرجعه وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه وذلك بقتله حداً.
وقد تم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني / عبدالعزيز بن هديب بن طحيمر المظيبري ـ سعودي الجنسية ـ يوم الأحد 2 / 7 / 1445هـ الموافق 14 / 1 / 2024م، في منطقة القصيم.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القصيم حكم القتل وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤولين بالسجل المدني بتهمة تزوير الجنسية
أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولين سابقين بمصلحة الأحوال المدنية، حسب مكتب النائب العام.
وأضاف المكتب أن المتهمين تآمرا مع غيرهما، لإدراج 200 قيد عائلي لمصلحة أشخاص ليسوا ليبيين، وزوروا بيانات: الإقامة؛ والانتقال؛ والاكتتاب لفائدة حاملي هويات مزورة.
وبين المكتب أن المتهمين مكنا أفرادا آخرين من استعمال أرقام وطنية مزورة؛ تحصلوا بسببها على حقوق تترتب على المواطنة.
وأردف أن المتهمن أرغما 5 موظفات على تسجيل البيانات المخالفة لنظام الجنسية والسجل المدني.
المصدر: مكتب النائب العام
السجل المدنيتزوير الجنسيةرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0