محمد عطية مجاهد رئيسا لمركز خدمات وتطوير الكيماويات
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أصدر الاستاذ الدكتور محمود رمزي القائم بأعمال مدير معهد بحوث البترول قرار بتجديد الثقة في الاستاذ الدكتور محمد عطية مجاهد رئيسا لمركز خدمات وتطوير الكيماويات أعتبار من 11 يناير الجاري
نص القرار
قرار رقم ( ١٦)
بتاريخ 11 /1/2024
بعد الإطلاع على القانون رقم ٤٩ لسنه ۱۹۷۲ بشأن تنظيم الجامعات وتعديلاته
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤١ لسنة ١٩٧٤ بإنشاء وتنظيم معهد بحوث البترول
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤۱۳ لسنة ۲۰۲۱ بإصدار اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث البترول.
وعلى جميع القرارات السابقة بشأن إنشاء وتشكيل مجلس إدارة مركز خدمات وتطوير الكيماويات . وعلى القرار رقم (٤٠) بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۱۲ بإعادة تشكيل مركز خدمات وتطوير الكيماويات وعلى القرار رقم (۱۹) بتاريخ ۲۰۲۲/۱/۱۳ بإعادة تشكيل مركز خدمات وتطوير الكيماويات ولصالح العمل وحسن سيره وتماشياً مع القوانين واللوائح المنظمة لعمل المراكز الخدمية والوحدات ذات الطابع الخاص
تقرر
إعتباراً من 11 يناير 2024 يعاد تشكيل مركز خدمات وتطوير الكيماويات على النحو التالي :
المادة الأولى :
الأستاذ الدكتور / محمد عطية مجاهد رئيساً للمركز
الأستاذ الدكتور / محمد عبد العظيم حجازي نائباً للشئون الفنية
الأستاذ الدكتور / محمد عبد الرؤوف عبد الحليم نائباً للشئون المالية والإدارية الخاصة بالمركز
الأستاذ الدكتور / خالد إسماعيل قابل عضواً
الأستاذ الدكتور / أحمد عبد السيد فرج عضواً
الأستاذ الدكتور / صلاح محمود توفيق عضواً
الأستاذ الدكتور / تامر عوض السيد عضواً
الدكتور / محمد السيد حسيب مرجان عضواً
الدكتور / محمد عبد الكريم سيد عضواً
المادة الثانية :
السيد رئيس المركز بإعداد قائمة بأسماء السادة المراد ندبهم من الكادرين العام والخاص للعمل بالمركز ل المعهد وخارجه على أن يحدد دور ووظيفة كل شخص على حده داخل المراكز وأيضاً ترشيح ما يراه سباً من السادة الأساتذة العاملين أو الأساتذة المتفرغين بالمعهد لضمهم للعمل بالمركز كمستشارين ستفادة من خبراتهم السابقة وذلك في خلال موعد أقصاه الخميس الموافق ٢٠٢٤/١/١٨ وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لندبهم للعمل بالمركز.
المادة الثالثة :
يكلف مجلس إدارة المركز بإعداد قائمة محدثة بالخدمات والتخصصات التي يقوم بها المركز بتقديمها تمهيداً مدور قرار لاحق بإختصاصات المركز بعد مراجعتها من لجنة إدارة صندوق تمويل البحوث لمنع إزدواجية تخصصات داخل المراكز المختلفة بالمعهد وذلك في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه.
المادة الرابعة :
يخضع المركز للائحة الخاصة بحساب تمويل البحوث لإكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمراكز والمعاهد
البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة الخامسة :
يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره في ٢٠٢٤/١/١١ ولمدة عام ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات وعلى جميع الإدارات والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ونشره و العمل به.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معهد بحوث البترول الأستاذ الدکتور بحوث البترول
إقرأ أيضاً:
هناك فترة انتقالية.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف مستجدات قانون الايجار القديم
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مستجدات قانون الإيجار القديم.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"،: قوانين الإيجارات حتى الذي صدر عام 2020 الخاص بالأشخاص الاعتبارية، عُمِلَ بها لفترة انتقالية".
وأضاف: "لا يجوز عمل قانون بأثر مباشر فور صدور القانون، لا بد من وجود فترة انتقالية، ومدة الفترة الانتقالية ما زالت محل نقاش، وسيتم مناقشة هل ستكون هناك زيادات في الإيجارات أم لا".
وأشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الذي يقر مشروع القانون أو يجري عليه تعديل أو يلغيه، هو مجلس النواب".
واستطرد: “المحكمة الدستورية وضعت سقفا وألزمت به المشرع، وهو أنه لا بد من حل المشكلة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي” لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية مُلزم لسلطات الدولة، بما فيها مجلس النواب".