برلمانية الوفد بـ«الشيوخ» ترد على ادعاءات إسرائيل أمام «العدل الدولية»: ضعيفة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الادعاءات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية بشأن نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلي قطاع غزة المحاصر والمحتل الآن من جانب القوات الإسرائيلية، كانت ضعيفة ومجرد محاولة للهروب من المسئولية الجنائية.
مسؤولية نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزةوقال في بيان صحفي إن إسرائيل ألقت مسؤولية نفاذ المساعدات الإنسانية على الجانب المصري، الذي صنع ملحمة إنسانية من أجل توصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات إلي داخل قطاع غزة، في ظل تعنت الاحتلال والإصرار علي تفتيش المساعدات ومنع الكثير منها بحجة إزدواجية الاستخدام، ما اعترضت عليه مصر مرارا وتكرارا، ووجهت مناشدات إلي المجتمع الدولي والدول الفاعلة للضغط علي الجانب الإسرائيلى من أجل السماح بنفاذ المساعدات بما يتناسب مع حجم التدهور الإنساني الذي يواجهه سكان القطاع.
وأضاف أن مصر أكدت منذ اليوم الأول لإندلاع العدوان الغاشم علي غزة، وأن السيادة المصرية علي معبر رفح علي الجانب المصري فقط، فيما تقع مسئولية الجانب الآخر من المعبر علي عاتق إسرائيل، كون القطاع يقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا إسرائيل بتحمل مسئولية كل ما قامت به من جرائم، أقل ما توصف به أنها جرائم حرب تستوجب المحاكمة الدولية، معربا عن أمله في أن تصدر المحكمة قرارها الاحترازي بوقف إطلاق النار استنادا إلى الأدلة والقرائن والإثباتات التي تضمنتها الدعوي.
وأوضح أن المحكمة الدولية لا تأثير سياسي خارجي عليها، ولا يمكن الاستئناف أو الاعتراض علي قرارتها، كونها محكمة قضائية عليا لفض النزاعات الدولية، مؤكدا أن المحكمة الدولية مهمتها اليوم إعادة الأمور إلي نصابها من أجل الحفاظ علي ما أقره العالم من قيم ومبادئ إنسانية، وحتي لا يهدر القانون الدولي أمام آلة الحرب الغاشمة وسياسة العقاب الجماعي التي تقوم بها دولة الاحتلال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانية غزة إسرائيل محكمة العدل الدولية معبر رفح
إقرأ أيضاً:
"العدل" تحاضر حول "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني"
مسقط- الرؤية
نظَّمت وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع شركة "ديكري" محاضرة حول الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان، قدمها الدكتور رياض البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة ديكري، والذي تطرق لمناقشة أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها وتنظم إليها سلطنة عمان مثل الاتفاقيات الدولية القائمة متعددة الأطراف، والاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
وتناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، وأثرها على أنشطة القطاع الخاص، كما تناول أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في سلطنة عمان وفقا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتنعقد هذه الورشة استكمالًا لجهود ومبادرات وزارة العدل والشؤون القانونية في مجال التوعية القانونية، وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات من خلال التعاون مع بعض الخبرات القانونية في سلطنة عمان وخارجها، وتبادل الخبرات مع المختصين في مجال القانون في القطاعين العام والخاص، بهدف إثراء الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني، وهي ضمن سلسلة المحاضرات التي تقيمها المديرية العامة للشؤون القانونية.