دمشق-سانا

لم تمنع الظروف الاقتصادية الصعبة الشابة مجد الصفدي من تحقيق حلمها بإطلاق مشروع خاص بتنفيذ أعمال الكروشيه، بل ربما شكلت دافعاً أساسياً لها لإرساء عمل منتج يولد لها ولأسرتها دخلاً جيداً يلبي جانباً من الاحتياجات الحياتية المتزايدة.

بإرادة وتصميم كبيرين قررت الصفدي أن تلاحق شغفها بالعمل اليدوي الذي رافقها منذ الصغر لتبدأ أولى تجاربها في هذا المجال من خلال صناعة حقيبة نسائية باستخدام الصوف والصنارة، لافتة في حديثها لنشرة سانا الشبابية إلى أنها وبعد نجاح خطوتها الأولى هذه في العام 2022 انطلقت فعلياً بمشروعها الخاص وسط تشجيع من عائلتها وزوجها.

وأضافت: إن البداية جاءت من خلال تأسيس ورشة صغيرة لحياكة الألبسة من كنزات ووشاحات من الصوف، إضافة إلى الحقائب اليدوية، مبينة أنها قامت بإنتاج العديد من القطع المتميزة بدقة وإتقان عاليين، كما يتطلبه العمل في هذه الحرفة، حيث تستغرق القطعة الواحدة ما بين 5 و10 أيام من العمل.

ولفتت إلى أنها تقوم بتسويق منتجاتها من خلال المشاركة في البازارات الخيرية والمعارض التي غالباً ما تستقطب عدداً كبيراً من الزوار، إضافة إلى اعتمادها على وسائل التواصل الاجتماعي التي تساعدها بشكل كبير على ترويج منتجاتها.

واختتمت الصفدي حديثها بالتأكيد على سعيها المتواصل لتقديم أفكار إبداعية متميزة ضمن نتاجها اليدوي وتوسيع مشروعها، ليشمل تصدير منتجها إلى خارج البلد رغم “ما تواجهه هذه الحرفة كغيرها من المهن التقليدية من صعوبات تتمثل غالباً في تأمين بعض المواد الأولية وغلاء أسعارها”.

وداد عمران

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

انكشف سعرها الحقيقي.. مداهمة ورش حقائب فاخرة بإيطاليا ووضعها تحت المراقبة القضائية

داهمت الشرطة الإيطالية، ورشا لصنع الحقائب الفاخرة من ماركتي "ديور" و"أرماني" ومنتجات فاخرة أخرى، بعد أن توصلت إلى أنها تكلف ما يقرب 50 دولارا، وتباع في السوق بما يزيد على 2700 دولار.

وتوصلت التحقيقات إلى أن الشركتين تستغلان العمالة الأجنبية لإنتاج السلع الراقية، مقابل مبالغ زهيدة.

وفي أحد الوثائق، ظهر أن أحد الموردين اشترى حقائب بقرابة 100 دولار، وباعها لشركة أرماني مقابل قرابة 250 دولار، لكنها عرضت في المتاجر في نهاية الأمر بقرابة 2000 دولار.
وقال ممثلو الادعاء العام في إيطاليا إن بعض الورش التي تمت مداهمتها، وجميعها في إيطاليا، كانت تصنع أيضًا منتجات لماركات أزياء أخرى.



"لماذا تكلفة تصنيع المنتج قليلة جدًا؟" وقال فابيو رويا، رئيس النظام القضائي في ميلانو، الذي أشرف على التحقيق. "يجب على العلامات التجارية أن تسأل نفسها هذا السؤال."
وانتقد القضاء الإيطالي فشل الشركات الفاخرة في مراقبة سلاسل التوريد الخاصة بها، واستغلال العمال، والتوظيف بشكل مخالف.

وفيما رفضت شركة "ديور" التعليق، قالت شركة "أرماني" إن لديها تدابير مراقبة ووقاية لتقليل الانتهاكات في سلاسل التوريد الخاصة بها، وإنها تتعاون مع السلطات بشفافية.
وعلى الرغم من أن بعض المنتجات الفاخرة تعمل علامة "صنع في إيطاليا"، إلا أن المدعين العامين في إيطاليا يعتقدون أن بعض السلع الفاخرة يصنعها عمال أجانب، وكثير منهم صينيون، في ظل ظروف بعيدة كل البعد عن المعايير القانونية.



وبعد الفضيحة الكبرى، وضع القضاء الإيطالي عددا من وحدات الإنتاج التابعة لديور وأرماني وشركة وألفيرو مارتيني تحت إدارة المحكمة.

وإدارة المحكمة تهدف إلى مراقبة الشركات التي تخترقها مجموعات الجريمة المنظمة. وبموجب هذه العملية، يتم تعيين مفوضين خاصين للإشراف على العمليات وتقديم تحديثات إلى المحكمة حول التقدم الذي تحرزه الشركة في حل المشكلات.

مقالات مشابهة

  • “نماء المنورة” تطلق مبادرة التجارب الإبداعية لتجربة الحرفية اليدويّة
  • حكم سعودي قاس بالسجن ضد منتج تلفزيوني شهير.. وتدخل أمريكي
  • انكشف سعرها الحقيقي.. مداهمة ورش حقائب فاخرة بإيطاليا ووضعها تحت المراقبة القضائية
  • خبير اقتصادي: تذليل العقبات أمام المستثمرين يضمن نجاح الإصلاح الاقتصادي
  • يزيد الراجحي: ما أبي أنحرج وتهمني سمعتي ما أعلن إلا منتج يشرف .. فيديو
  • مالية اقليم كردستان تشرع بتوزيع رواتب شهر حزيران خلال هذا الموعد
  • خلال استقباله مبعوث بوتين.. وزير خارجية الأردن يحذر من خطورة استمرار تهريب السلاح والمخدرات من سوريا
  • خبير اقتصادي: الحكومة الجديدة الأوفر حظا والاتفاقيات الموقعة توفر من 60 لـ 70 مليار دولار
  • “الزواج سم قاتل”.. هل تُشارك هنا الزاهد في دراما رمضان 2025؟
  • اقتصادي: مكافحة الفساد وانخفاض الأسعار مطالب مهمة من الحكومة الجديدة