100 ألف شهيد وجريح ومفقود في غزة.. الاحتلال يواصل جرائم الإبادة وكارثة إنسانية بالقطاع
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
مئة ألف شهيد وجريح ومفقود، ودمار غير مسبوق في المباني والمنشآت والبنى التحتية، ونظام صحي منهار، خلفتها حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
لم تكتف دولة الاحتلال بهذه الإحصائيات الكارثية من القتل والدمار، بل خرج رئيس الحكومة السبت، بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي ليقول "لن يوقفنا أحد، لا لاهاي ولا أي شخص آخر"، في إشارة إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التي اتهمت الاحتلال بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة، وطالبت باجراءات احترازية فورية لوقف العدوان.
إحصائيات صادمة
وتشير إحصائيات غير نهائية، إلى أن عدوان الاحتلال اسفر عن استشهاد 23843 فلسطينيا، بينهم أكثر من 7 آلاف امرأة، و10300 طفل، فيما أصيب 60317 مواطنا، وفقد تحت انقاض المباني المدمرة أكثر من 8 آلاف آخرين.
واستشهد جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ مئة يوم، أكثر من 109 صحفيين، و373 من الكوادر الصحية، و148 موظفا للأمم المتحدة، و4257 طالبا، و227 معلما وإداريا.
وفي تقرير صدر مؤخرا عن منظمة إنقاذ الطفولة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، أشار إلى أن ما لا يقل عن 10 أطفال يفقدون سيقانهم كل يوم في قطاع غزة، وأن معظم العمليات الجراحية التي أجريت للأطفال، تمت دون تخدير، جراء عدم توفر المستلزمات الطبية.
دمار غير مسبوق
وتوثق إحصائية نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والتي أوردتها وكالة "وفا"، أن 290000 وحدة سكنية في قطاع غزة، تضررت بفعل قصف الاحتلال البري والجوي والبحري الذي شنه جيش الاحتلال على مدار الأيام المئة.
وطال القصف 65000 وحدة سكنية دمرت وأصبحت غير صالحة للسكن، ونحو 25010 مبانٍ تم تسويتها بالأرض، فضلا عن تدمير 145 مسجدا و3 كنائس، ووصل عدد المستشفيات التي خرجت عن الخدمة إلى 30، فيما تضرر 26 مستشفى، فضلا عن تدمير 121 سيارة إسعاف وتوقفها عن العمل.
وأدى قصف الاحتلال إلى تدمير 95 مبنى تابعا لمدرسة أو جامعة بشكل كلي، و295 مدرسة وجامعة تضررت جزئيا، و130 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أصيبت بشكل مباشر في قصف الاحتلال، بما فيها مدارس.
وحسب وزارة الصحة، لا يزال الحصول على رقم دقيق للعدد الإجمالي للمهجرين قسرا أمرا صعبا، في ظل استمرار عدوان الاحتلال وتداعياته.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 1.93 مليون مواطن (85% من سكان غزة) مهجرون قسرا، والعديد منهم نزحوا عدة مرات سعيا وراء الأمان.
ومؤخرا، أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء جديدة لسكان ونازحين في منطقة المواصي وعدة كتل سكنية بالقرب من طريق صلاح الدين في جنوب غزة، تغطي مساحة تقدر بـ 4.6 كيلومتر مربع، ومن المتوقع أن تؤثر موجة الأوامر الجديدة على أكثر من 18000 فرد وتسعة ملاجئ تستوعب عددًا غير معروف من النازحين قسرا.
وقد تم تسجيل ما يقرب من 1.4 مليون نازح داخلي في 155 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، حوالي مليون مسجل في 94 ملجأ للأونروا في مناطق جنوب قطاع غزة.
وأصبحت محافظة رفح المكان الرئيسي للنازحين، حيث تستوعب أكثر من مليون مواطن في بيئة عالية الكثافة السكانية.
وتظهر تقديرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، أن عدد النازحين في 156 مرفقا تابعا لها في قطاع غزة وصل إلى 914 ألفا، من بينهم 5000 امرأة حامل، وأكثر من 2000 من ذوي الإعاقة، عدا عن الأطفال والرضع وأصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة.
ويتواجد حسب الأونروا 670 ألف نازح في 97 منشأة في خان يونس ودير البلح وسط قطاع غزة، و160 ألفا من النازحين في 57 منشأة في شمال القطاع، الذي لا تصله المساعدات الإنسانية ويصعب الوصول إليه للاطلاع على الأوضاع هناك.
ويتواجد في الصفوف المدرسية ما بين 70 و80 نازحا، ويتشارك في مرافقها أكثر من 500 شخص في المرافق الموجودة بالمدارس، ما يضطرهم للانتظار لساعات لاستخدام دورة المياه إذا توفرت المياه.
ومع دخول فصل الشتاء، غرقت عشرات مراكز الإيواء التي تؤوي عشرات آلاف المواطنين النازحين في المناطق الشمالية والجنوبية من قطاع غزة، بعد أن دخلت مياه الأمطار المختلطة مع مياه الصرف الصحي إلى الغرف الصفية، والخيام، ومنازل المواطنين.
حصار كامل
أعلن وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت يوم 9 من تشرين الأول/ أكتوبر أنه أمر بفرض "حصار كامل" على قطاع غزة المحاصر منذ 17 عاما، بما يشمل قطع كافة الإمدادات الحيوية من الماء والكهرباء والطعام والوقود، وأغلقت بموجب ذلك معابر غزة.
وعلى وقع الضغوط الدولية، دخلت إلى قطاع غزة في 21 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 قافلة المساعدات الأولى منذ بدء العدوان قادمة من معبر رفح، وكانت مؤلفة من 20 شاحنة تحمل أدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية، ومع مطلع الشهر التالي، فتح المعبر أول مرة لخروج بعض الجرحى والمرضى وعدد من حاملي الجوازات الأجنبية.
وواصل الاحتلال منع دخول الوقود إلى قطاع غزة حتى 24 من تشرين الثاني/ نوفمبر، حين أعلن عن سريان "هدنة إنسانية" لأربعة أيام، تم تمديدها بثلاثة أيام أخرى، شملت إطلاق سراح 240 من الأسرى الأطفال والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ويدخل إلى قطاع غزة في الآونة الأخيرة ما بين 80 و120 شاحنة مساعدات يوميا حسب تقديرات المؤسسات الإنسانية، التي أكدت أن القطاع يحتاج لأكثر من 600 شاحنة يوميا.
وتؤكد الأمم المتحدة، ان السلطات الإسرائيلية تضع عقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، بما يكلف مزيدا من الأرواح.
وأوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنه وفي الفترة بين 1 و10 كانون الثاني/ يناير، تم إيصال 3 شحنات فقط من أصل 21 شحنة من المساعدات الإنسانية إلى شمال وادي غزة.
حراك لوقف العدوان قوبل بالفيتو الأمريكي
عقد مجلس الأمن الدولي، ست جلسات حول العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لم يتمكن في الجلسات الأربع الأولى من اعتماد أي من مشاريع القرارات التي طرحت للتصويت إما باستخدام "الفيتو"، أو عدم الحصول على العدد الكافي من الأصوات.
وفي المحاولة الخامسة اعتمد مجلس الأمن مشروع قرار رقم 2712 الذي قدمته مالطا، ويدعو إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، وأيده 12 عضوا وامتنعت الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والمملكة المتحدة عن التصويت.
كما اعتمد مجلس الأمن الدولي بأغلبية كبيرة القرار رقم 2720، وصوتت 13 من الدول الـ15 في المجلس الأمن لصالح القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، في حين امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت، ويدعو القرار "كل الأطراف إلى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق" إلى غزة، وإلى اتخاذ إجراءات "عاجلة" بهذا الصدد و"تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد محاولة روسية لإضافة دعوة "لوقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية" لمشروع القرار.
وفي المملكة العربية السعودية، عقدت قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكل استثنائي في مدينة الرياض، استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة والأراضي الفلسطينية، طالبت مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان الإسرائيلي، ويكبح جماح سلطة الاحتلال، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤا يتيح لـ"إسرائيل" الاستمرار في عدوانها الوحشي.
دعوى جنوب أفريقيا
بعد 100 يوم من جرائم الإبادة الجماعية والقصف المتواصل برا وبحرا وجوا، ينتظر الشعب الفلسطيني، أن تصدر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، قرارها في الدعوة التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال، وتتهمها بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" بحق المواطنين في قطاع غزة.
وكانت المحكمة قد عقدت أولى جلساتها يوم الخميس الماضي الحادي عشر من كانون الثاني الجاري، واستمعت إلى مرافعة وكيل دولة جنوب أفريقيا، ووزير العدل رونالد لامولا، واستمعت في جلستها الثاني التي عقدت الجمعة إلى مرافعة "إسرائيل".
وينتظر أن تصدر المحكمة قرارا عاجلا يفضي بوقف فوري للعدوان على قطاع غزة ويضمن تدفق المساعدات الانسانية ويمنع التهجير القسري، وآخر نهائيا لادانة "إسرائيل" بتنفيذ جريمة "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإبادة الجماعية الاحتلال الفلسطينيين غزة فلسطين غزة الاحتلال الإبادة الجماعية كارثة إنسانية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جنوب أفریقیا فی قطاع غزة مجلس الأمن من تشرین أکثر من
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني: أولوياتنا وقف حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن من أولويات القيادة الفلسطينية وقف حرب الإبادة الإسرائيلية التي يتعرض لها قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل تام من أراضي القطاع، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، ومنع الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل وجميع المناطق الفلسطينية، فضلا عن رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ومقاومة ومنع محاولات التهجير، وحماية القضية الفلسطينية وتنفيذ الحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، واعتراف العالم بهذه الدولة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وحذر الرئيس الفلسطيني في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، من أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تصفية القضية الوطنية الفلسطينية كقضية سياسية لشعب يكافح من أجل حريته واستقلاله الوطني، وفرض إملاءاته وسياساته الاستعمارية على الشعب الفلسطيني بقوة العدوان الغاشمة.
وقال عباس:"نلتقي اليوم تحت راية فلسطين الواحدة، راية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، نلتقي في لحظة تاريخية حساسة وفارقة، نُواجه فيها مخاطر جمّة، هي أقرب ما تكون إلى نكبة جديدة تُهدد وجودنا، وتُنذر بتصفية قضيتنا الوطنية كلها، تنفيذًا لمخططات من صنعوا نكبة شعبنا الأولى منذ وعد بلفور عام 1917، إلى اقتلاع أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من وطنه التاريخي خلال نكبة 1948، وصولًا إلى نكبة عام 1967، وبعد ذلك نكبة "الانقلاب" الآثم في عام 2007، الذي استخدمه عدونا لتمزيق نسيجنا الوطني، ولمنع قيام دولتنا المستقلة".
وأضاف:في قطاع غزة، يتعرض شعبنا اليوم لحرب إبادة جماعية خسرنا فيها حتى الآن أكثر من مئتي ألف مواطن بين شهيد وجريح.. ورغم فداحة هذا العدد من الضحايا، فإنه لا يمكن ولا يصح أن يُنظر إليهم وكأنهم مجرد أرقام.... وأبدًا لا يمكن أن يكونوا مجرد "خسائر تكتيكية" كما يدعي من صنعوا نكبة "الانقلاب" خدمة للاحتلال ولأعداء شعبنا كافة، ثم اختلقوا الذرائع لكي يكمل الاحتلال مؤامرته الشيطانية بتدمير قطاع غزة وتهجير أهله".
وأوضح أن 2165 عائلة أُبيدت عن بكرة أبيها ولم يعد لها وجود، وأن 6664 عائلة أُبيدت جزئيًا وفقدت معظم أفرادها.
وأردف:200 ألف شهيد وجريح، منهم أكثر من 3500 مسن، وأكثر من 12500 امرأة، وأكثر من 18000 طفل، فضلا عن أكثر من 11000 مفقود منهم حوالي 4700 طفل، وما يقارب 40000 طفل فقدوا والديهم أو أحدهما وأصبحوا أيتامًا، هذا كله فضلًا عن تدمير أكثر من ثلثي المساكن والمنشآت والمرافق العامة والخاصة في قطاع غزة "المنكوب"، من المساجد والكنائس والمدارس والجامعات ورياض الأطفال والمستشفيات والمؤسسات والبنية التحتية، إلى جانب المحاولات الإسرائيلية المحمومة لتصفية الوجود الفلسطيني في القطاع الحبيب عبر التهجير القسري والتطهير العرقي.
وحول الوضع في الضفة الغربية، قال الرئيس الفلسطيني في كلمته:يتواصل العدوان الإسرائيلي الهمجي على شعبنا وأرضنا؛ على المخيمات والقرى والمدن، على الحجر والشجر والبشر، فنخسر مزيدًا من الشهداء والجرحى والأسرى، حيث ناهز عدد الشهداء في الضفة الغربية من السابع من أكتوبر حوالي 1000 شهيد، منهم 188 طفلًا، وتتعرض مناطقنا للتدمير اليومي، ففي مخيم جنين دمرت قوات الاحتلال وأحرقت أكثر من 600 مبنى كليًا أو جزئيًا، وهناك أكثر من 21 ألف مواطن أجبرهم جيش الاحتلال على النزوح من المخيم إلى مناطق مختلفة من المحافظة..وفي مخيمات طولكرم، دمر الاحتلال 2573 منزلًا، تدميرًا كُليًا أو جُزئيًا، وأُجبر نحو 24 ألف مواطن على النزوح.
وأضاف:تقطع قوات الاحتلال أوصال الضفة الغربية، وتفصل بعضها عن بعض، وتمنع حرية التنقل للأفراد والبضائع بإقامة الحواجز العسكرية التي بلغت نحو 900 حاجزٍ، وكذلك من خلال جدار الفصل العنصري، ويستشري سرطان الاستيطان وإرهاب المستوطنين يوميًا في كل مناطق القدس والضفة الغربية.
وأكد أن الهدف من كل هذا "الإرهاب المنظم" هو هدف الاحتلال نفسه من العدوان على قطاع غزة؛ تصفية القضية الوطنية الفلسطينية كقضية سياسية لشعب يكافح من أجل حريته واستقلاله الوطني، وفرض إملاءات الاحتلال وسياساته الاستعمارية على شعبنا بقوة العدوان الغاشمة.
وقال: لا يختلف الحال في القدس؛ عاصمتنا الأبدية المقدسة، عن باقي الوطن الفلسطيني، حيث تحاول دولة الاحتلال فرض سياسة الأمر الواقع على شعبنا، عبر الحصار المحكم على المدينة، وتدمير بيوت الفلسطينيين ومنشآتهم، ومنع وصول المصلين إلى الأماكن المقدسة، ومحاربة الوجود الفلسطيني والهوية الفلسطينية بكل وسائل العدوان والإرهاب، بما في ذلك محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة؛ الإسلامية والمسيحية، وبالذات في المسجد الأقصى المبارك، الذي هو جزء لا يتجزأ من عقيدتنا الدينية، وهويتنا الوطنية، ووجودنا الممتد لآلاف السنين في أرض وطننا التاريخي فلسطين، والذي يتعرض لأبشع مؤامرة من جانب الاحتلال، حيث يتداولون التحريض على تدميره وبناء معبد يهودي مكانه.
وأضاف: إن دولة الاحتلال، بهذا العدوان الهمجي، تنتهك القانون الدولي والشرعية الدولية، وتتصرف وكأنها فوق القانون، وتتنكر للاتفاقات التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية، وتطلق العنان للتطرف والإرهاب اللذين أصبحا السمة الغالبة في سياساتها تجاه شعبنا، وتُحاصر شعبنا ماليًا بِسرِقة أموال المقاصة الفلسطينية التي زادت حتى الآن على ملياري دولار تحتجزها دولة الاحتلال، ومُصادرة أراضي المواطنين وممتلكاتهم، والإعلان المُتكرر عن رفض قيام دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، والعمل على تحقيق ذلك من خلال فصل قطاع غزة عن باقي أرض الدولة الفلسطينية التي أقرتها الأمم المتحدة، سواء كان ذلك عبر دعم وتمويل ذلك الفصل سياسيًا وماليًا، أو عبر العدوان العسكري وحرب الإبادة وجرائم الحرب التي ترتكبها في قطاع غزة، فضلًا عن مُخططات التهجير التي تحاول تنفيذها.
وأشار إلى أن تحركه وتحرك الحكومة الفلسطينية في شتى الميادين وعلى مختلف المستويات، عربيًا وإسلاميًا ودوليًا، ينصبّ على تحقيق أولويات وطنية أربع،تمثل ضرورات اللحظة الراهنة.
وأوضح أن الأولوية الأولى: وقف حرب الإبادة الإسرائيلية التي يتعرض لها قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل تام من أراضي القطاع، وكذلك وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مدننا وقرانا ومخيماتنا في الضفة الغربية، ومنع الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل وجميع المناطق الفلسطينية.
وأضاف:الأولوية الثانية: رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وبما يضمن تدفق الاحتياجات الضرورية اللازمة للمواطنين من الطعام والشراب والدواء والوقود والكهرباء ومتطلبات الإيواء العاجل، وفتح الطرق، والعمل على إعادة الخدمات المختلفة، تمهيدًا لإزالة آثار العدوان وإعادة الإعمار.
وأردف: الأولوية الثالثة: مقاومة ومنع محاولات تهجير أهلنا من القطاع، وتنسيق الموقف في ذلك مع المجموعة العربية الإسلامية والمجتمع الدولي، وبالذات جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، اللتين نُحييّ في هذا المقام موقفهما الصارم والحاسم والمشرف في رفض مؤامرة التهجير، ودعم وحماية وجود الشعب الفلسطيني داخل أرضه ووطنه، فكل التحية لمصر ولأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل التحية للأردن ولأخي جلالة الملك عبد الله الثاني.
وتابع: الأولوية الرابعة: حماية القضية الفلسطينية كقضية شعب يسعى إلى تحرير أرض دولته المحتلة وممارسة حقوقه الوطنية في إطار الشرعية الدولية، وتنفيذ الحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، واعتراف العالم بهذه الدولة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وقال الرئيس الفلسطيني في كلمته:إن رؤيتنا لتحقيق السلام العادل والشامل، وضمان الأمن والاستقرار في فلسطين والمنطقة، التي قدمناها بالفعل لجميع الدول والجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي، فضلًا عن المجموعة العربية والإسلامية، تستند إلى وجوب خلق المناخ والظروف الملائمة، عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفق قرارات الشرعية الدولية، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عاصمتنا الأبدية،
وبما يشمل تحمل السلطة الوطنية الفلسطينية لمسؤولياتها كافة في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية والقدس سواء بسواء، وبما يتضمن جميع المسؤوليات الأمنية والسياسية، على أساس وحدة القانون ووحدة المؤسسات ووحدة السلاح الشرعي ووحدة القرار السياسي.
ودعا حركة حماس إلى ضرورة أن تُنهي سيطرتها على قطاع غزة، وأن تسلم القطاع بكل شؤونه، وأن تسلم الأسلحة كذلك إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وتتحول إلى حزب سياسي يعمل وفق قوانين الدولة الفلسطينية، ويلتزم بالشرعية الدولية وبالشرعية الوطنية التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية.
وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تعمل بالفعل مع الأشقاء في مصر، وكذلك مع الأمم المتحدة، من أجل عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، تشارك فيه الدول الشقيقة والصديقة، جنبًا إلى جنب مع المنظمات الدولية المختلفة.
وشدد على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني داخليًا على أسس وطنية جامعة تشمل الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا لشعبنا، والالتزام ببرنامجها السياسي والنضالي والتزاماتها الدولية، الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها، الالتزام بمبدأ النظام السياسي الفلسطيني الواحد، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد، والقرار الوطني السيادي الواحد، والمقاومة الشعبية السلمية.
وأشار إلى أنه وجه أعضاء اللجنة التنفيذية بالشروع في حوار وطني شامل مع كل القوى والفصائل دون استثناء، من أجل حماية وحدتنا الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، على أرضية الالتزام بميثاق المنظمة وبرنامجها السياسي والتزاماتها كافة.
وقال الرئيس الفلسطيني:إنه منذ بدايات انطلاق ثورتنا المباركة، حرصنا على بناء علاقات متينة مع أشقائنا في الدول العربية والإسلامية، أساسها الاحترام المتبادل والثقة، وسياجها عدم تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، ولا نزال متمسكين بهذه المبادئ، حريصين عليها أشد الحرص، مع إيماننا الأكيد وثقتنا العالية بأن أشقاءنا العرب والمسلمين هم العمق الإستراتيجي لنا ولقضيتنا وكفاحنا الوطني، وهم الظهير والنصير الحقيقي للشعب الفلسطيني.
وأُشار إلى أن السياسة الإسرائيلية ضد "الأونروا"، إنما ترمي إلى محاولة شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين، كجزء من مخططها لتصفية القضية الفلسطينية بالكامل، ما يجعل الوقوف مع الأونروا ودعمها جزءًا من حماية القضية الفلسطينية، وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين الذين يزيد عددهم اليوم على ثمانية ملايين، في مخيمات اللجوء داخل فلسطين وفي الشتات.
وطالب عباس المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل دولة الاحتلال على وقف حربها ضد قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، وسحب جيشها من هذه المناطق، ووقف مصادرة أراضي الدولة الفلسطينية، وتفكيك المستوطنات، تمهيدًا للإنهاء الكامل والتام للاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، ووجوب اتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ ذلك، ودعم المبادرة التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبناء تحالف دولي لتنفيذ حل الدولتين.
ودعا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي واليابان وجنوب إفريقيا والبرازيل، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية في مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية والمبادرة العربية للسلام لعام 2002، والاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، من أجل التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم وإنهاء الصراع ووقف حالة العداء القائمة منذ وعد بلفور المشؤوم عام 1917.
كما دعا إلى إيجاد بيئة سياسية تؤدي إلى التعايش السلمي المشترك لشعوبنا في منطقة الشرق الأوسط تقوم على أسس احترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم الاعتداء من أي طرف والدخول في معاهدات إقليمية تقوم على أساس العمل المشترك بأشكاله كافة.
وطالب الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، والتي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بالاعتراف بدولة فلسطين أسوة بمئة وتسع وأربعين دولة اعترفت بدولة فلسطين حتى الآن.
وأكد ضرورة تحقيق مبدأ الأرض مقابل السلام القائم على مبدأ حل الدولتين، دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967 تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل، مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من دولة فلسطين.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية