«الشعب فقد عقله».. منظومة الصحة النفسية في إسرائيل على وشك الانهيار
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
مع تعرض آلاف الإسرائيليين لصدمة نفسية وعقلية منذ بداية الحرب في غزة، أعلن وزير المالية الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الوزارة خصصت موازنة جديدة لتعزيز الصحة العقلية لدى شعبها استجابة للاحتياجات التي خلقتها الحرب.
موازنة جديدة لتعزيز الصحة العقلية في إسرائيلوبحسب شبكة قناة «يورونيوز»، تلقت جمعية الإسعافات الأولية العقلية أكثر من 100 ألف طلب مساعدة نفسية، بعدما عانوا من صدمة، في الوقت ذاته التي تواجه فيه الحكومة الإسرائيلية تحديات كبرى قد تهدد نظام الصحة العقلية بسبب الحرب الأخيرة في غزة التي بدأت في 7 أكتوبر الماضي، حيث زاد عدد المصابين بالصدمات النفسية والعاطفية في صفوف الجنود والمدنيين الإسرائيليين، وبدأ عشرات الأطباء العاملين في نظام الرعاية الصحية العقلية في إسرائيل النزوح إلى بريطانيا.
وكان مدراء مستشفيات الصحة العقلية في إسرائيل، قد حذروا في مطلع الشهر الجاري مراقب الدولة ماتانياهو إنغلمان، من أن منظومة الصحة العقلية الإسرائيلية على وشك الانهيار الكامل، مشددين على ضرورة رفع حالة الطوارئ.
وفي السياق ذاته، كشفت بيانات جديدة صادرة عن «المعهد مانشيتاتي لأبحاث السياسات الصحية» الإسرائيلي، أن الصحة العقلية والنفسية للإسرائيليين مهددة بالانهيار، حيث إن ما يقرب من 625 ألف شخص في إسرائيل يعانون من أضرار نفسية، مع وجود توقعات بأن يصاب حوالي 80 ألف شخص بأمراض التخلف العقلي، و550 ألف آخرين بأمراض وأزمات نفسية.
وكانت قناة «القاهرة الإخبارية»، قد صرحت عن وسائل إعلام إسرائيلية، أنه جرى تسريح نحو 90 جنديًا إسرائيليًا من الخدمة بعد إصابتهم بأمراض نفسية منذ بدء الحرب على غزة، في حين أن 3 آلاف جندي إسرائيلي علي تواصل مستمر مع الجهات المسئولة بالصحة النفسية بالجيش منذ بداية الحرب على غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة إسرائيل الصحة العقلية حرب غزة الصحة العقلیة فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
السلطات السودانية تفرج عن اثنين من رموز نظام البشير لدواعٍ صحية
كشفت مصادر سودانية مطلعة النقاب عن أنه تم الإفراج عن بكري حسن صالح ويوسف عبد الفتاح وهما من قيادات حكومة الإنقاذ بعد أن أبلغهما مسؤول عسكري بأن السلطات قررت إطلاق سراحهما بسبب تدهور حالتهما الصحية.
وكان صالح وعبد الفتاح قد خضعا للمحاكمة بتهم تتعلق بالانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المنتخبة في عام 1989، ولكن الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عام قد عطلت سير المحاكمة.
وقد أوضح عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، محمد الحسن الأمين، في تصريحات نقلتها صحيفة "سودان تربيون" أن هذا القرار قد أُبلغ له من قبل عقيد في الاستخبارات العسكرية. كما ذكر الحسن أن الإفراج عن صالح وعبد الفتاح يأتي بعد تدهور حالتهما الصحية، حيث ستُجرى عملية جراحية ليوسف عبد الفتاح الأسبوع المقبل، في حين من المتوقع أن يغادر بكري حسن صالح مستشفى مروي بعد تعافيه في يوم السبت المقبل.
ويضيف الحسن أن السلطات قد رفعت مستوى الحراسة المفروضة على صالح وعبد الفتاح، إلا أنها أبقت على مرافق واحد فقط لكل منهما.
وبكري حسن صالح ويوسف عبد الفتاح هما شخصيتان بارزتان في النظام السوداني السابق، حيث شغلا مناصب رفيعة في الحكومة والمجتمع العسكري. بعد سقوط نظام البشير في 2019، تم اعتقالهم ووجهت إليهم تهم تتعلق بالفساد والانقلاب العسكري، وظلوا تحت الاحتجاز في ظروف قانونية وسياسية معقدة نتيجة للأزمة السياسية في السودان.
وجاء القرار بعد سلسلة من الأحداث التي أثرت على سير الإجراءات القانونية المتعلقة بمحاكمة كبار قادة نظام البشير. ففي سبتمبر 2024، تم نقل صالح وعبد الفتاح، بالإضافة إلى الرئيس المخلوع عمر البشير ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، من منطقة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان إلى مستشفى مروي بالولاية الشمالية بعد تقارير طبية أظهرت تدهور صحتهم بشكل ملحوظ.
كما تسببت الحرب التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في تعطيل المحاكمات، حيث فرّ قادة النظام السابق من سجن كوبر ضمن آلاف السجناء بعد اندلاع الحرب، مما فاقم من تعقيد الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
واندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في البلاد. هذا النزاع أعاق بشكل كبير سير الإجراءات القضائية ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، ونائبه بكري حسن صالح، وعدد من كبار قادة النظام السابق، الذين كانوا يواجهون محاكمات تتعلق بانقلاب 1989 وتهم فساد أخرى.
وقد عانت البلاد من تداعيات هذه الحرب على جميع الأصعدة، بما في ذلك النظام القضائي، الذي أصبح في حالة من الجمود بسبب الظروف الأمنية والسياسية الصعبة. في هذا السياق، تأتي خطوة الإفراج عن صالح وعبد الفتاح لتزيد من تعقيد المشهد السياسي، حيث يتساءل البعض عن مغزى هذا القرار في ظل الوضع المتأزم الذي تشهده البلاد.
ويتوقع مراقبون أن تثير هذه التطورات المزيد من التساؤلات حول الإجراءات القانونية المتخذة بحق رموز النظام السابق، وكذلك حول كيفية تأثير الحرب على سير العدالة في السودان في ظل الظروف الراهنة.
وأواخر مارس / آذار الماضي عاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، إلى القصر الرئاسي في العاصمة، وأعلن "الخرطوم حرة"، فيما حاولت قوات "الدعم السريع" التقليل من أهمية هذه الخطوة.
وظهر البرهان، وهو أيضا قائد الجيش، في القصر الرئاسي وسط عشرات الجنود، وقال: "انتهى الأمر.. الخرطوم حرة".
وفي الفترة الأخيرة تسارعت وتيرة تراجع قوات "الدعم السريع" في ولايات عدة، منها الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وشمال كردفان وسنار والنيل الأزرق.
ومن أصل 18 ولاية، تسيطر قوات "الدعم السريع" فقط على جيوب غرب وجنوب مدينة أم درمان غربي الخرطوم، وأجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان.
كما تسيطر "الدعم السريع" على 4 ولايات في إقليم دارفور (عرب)، بينما يسيطر الجيش على الفاشر عاصمة شمال دارفور الولاية الخامسة في الإقليم.
ويخوص الجيش و"الدعم السريع" منذ أبريل 2023 حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء حوالي 15 مليونا آخرين، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أجرتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي