ما فعله لا يخطر على البال... مواطنٌ ادعى أنّه تعرّض للضرب والطعن والسرقة وهذه الحقيقة كاملة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
بتاريخ 4-1-2024، ادعى المواطن: (ج. د.، مواليد عام ۱۹۸۸) أنه أثناء توجهه من بيروت الى طرابلس على متن فان مجهول المواصفات ورقم اللوحة، وبوصوله الى محلة أنفه أقدم عدة أشخاص كانوا داخل الفان على ضربه بشكل مبرح وطعنه في ذراعه الايسر، وسلبه مبلغ /40/ ألف دولار اميركي، كان قد استلمها من محلة الكرنتينا لصالح مكتب تخليص معاملات جمركية حيث يعمل في محلة الميناء، والعائد للمدعو: ع.
على أثر ذلك باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها الاستعلامية والتقنية لكشف ملابسات القضية.
وبنتيجة المتابعة، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد نوع ومواصفات الفان ورقم لوحته وهو "هيونداي" لون أخضر، وبالتالي كشف هوية سائقه، ويدعى:
ع. د. (مواليد عام 1983، لبناني)
من خلال المتابعة التقنية، توصلت الشعبة الى أن الادعاء بتعرض (ج. د.) لعملية سلب غير صحيح وغير واقعي، وبخاصة وأنه توجه الى المستشفى بعد حوالى /4/ ساعات على توقيت وصوله الى منطقة انفه، ولم يتبين توقف الفان بشكل مشبوه في المنطقة التي ادعى المذكور بتعرضه للسلب فيها.
بناء عليه، أعطيت الاوامر للعمل على احضاره وسائق الفان، والتوسع بالتحقيق معهما لكشف ملابسات القضية بالتنسيق مع القضاء المختص.
بتاريخ 11-1-2024، تمكنت دوريات الشعبة من ضبط الفان المذكور وتوقيف سائقه خلال انتقاله من محلة طرابلس الى عكار، كما ألقت القبض على المدعي.
باستماع (ع. د.)، أفاد أنه نقل المدعو (ج. د.) من بيروت الى منطقة القلمون، وأنكر حصول أي عملية سلب داخل الفان خلال انتقال الأخير برفقته.
بالتحقيق مع (ج. د.) وبعد مواجهته بكافة الادلة التي تثبت كذب ادعائه، اعترف أنه ترجل من الفان في محلة أنفه، وتوجه إلى أحد البساتين وعمد إلى تخبئة المبلغ، وقام بطعن ذراعه، ومن ثم توجه إلى رب عمله واعلمه انه تعرض للسلب، وتمت معالجته في احدى المستشفيات، وبقيامه بإحضار المبلغ الى منزله بعد /3/ أيام.
تم ضبط الأموال المسروقة في منزل (ج. د.)، وتم تسليمها إلى صاحب المكتب.
أجري المقتضى القانوني بحق (ج. د.) وترك سائق الفان حرًا، بناء على شارة القضاء المختص.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكومة تزف بشرى سارة بشأن انخفاض 4 سلع في رمضان..وهذه عقوبة المخالفين
زف الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء بشرى سارة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك ، حيث من المقرر أن يتم انخفاض أسعار الجملة لـ4 سلع غذائية خلال شهر رمضان المبارك ، من بينها الزيوت والفول.
يأتي ذلك في الوقت الذى استعرض فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ تقريرًا مقدمًا من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حول أرصدة عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومستوى أسعارها في الأسواق.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل استعراضه للتقرير، الحرص على المتابعة الدورية لمختلف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، وهناك تنسيق كامل بين وزارة التموين والجهات المعنية، مشددًا على استمرار جهود مختلف الجهات لتوفير المزيد من الاحتياطيات والأرصدة الآمنة لمختلف السلع، سعيًا لإتاحة مختلف متطلبات المواطنين منها، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، إلى جانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها أن تسهم في ضبط واستقرار الأسواق، وإتاحة تلك السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
وأشار التقرير، إلى أن رصيد مختلف السلع آمن، ويغطي حتى آخر شهر رمضان المعظم، حيث يتراوح من 3 إلى 10 أشهر، كما أن رصيد السلع التموينية يتجاوز شهر رمضان حيث يغطي 13.5 شهر للسكر و4 أشهر للقمح، و6,3 شهر للزيوت.
وأوضح التقرير، أن هناك العديد من الشحنات التي لم يتم تفريغها والتي ما زالت في المياه الإقليمية، وتتجاوز 2 مليون طن، ومن المتوقع أن تضيف أكثر من شهرين للأرصدة بمختلف السلع.
ونوه التقرير، إلى أن أرصدة السوبر ماركت والبقالة وتجار نصف الجملة، تضيف متوسط 47 يومًا إضافيًا، إلى جانب أرصدة المنازل والتي تضيف متوسط 19 يومًا إضافيًا أيضًا.
ولفت التقرير، إلى انخفاض أسعار الجملة للقمح والدقيق والزيوت والفول المستورد، وهو ما سيظهر آثاره خلال شهر رمضان المعظم، فضلًا عن استقرار أسعار الجملة للحوم البلدي والألبان والتي ستظهر آثارها خلال شهر رمضان أيضًا.
ما استقرت أسعار التجزئة خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر الماضيين، ومن المتوقع انخفاضها مع انخفاض أسعار الجملة والبيض بنسبة 13%.
وفصل التقرير، أرصدة العديد من السلع الأساسية والاستراتيجية التي تتضمنها مجموعات الزيوت، والحبوب، والسكر، والألبان ومنتجاتها، والشاي، والبروتين، ما هو موجود بالفعل داخل المخازن، وما يتم تفريغه داخل المواني، وما هو منتظر وصوله إلى المواني المصرية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التجار المخالفين لقرارات الحكومة بشأن خفض أسعار عدد من السلع خلال شهر رمضان المبارك.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة