5 إجراءات لتوفيق أوضاع المحال المرخصة وفقا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 5 إجراءات لتوفيق أوضاع المحال المرخصة وفقا للقانون الجديد، نظم قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 590 لسنة 2020، قواعد وضوابط وإجراءات توفيق أوضاع .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 5 إجراءات لتوفيق أوضاع المحال المرخصة وفقا للقانون الجديد ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نظم قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 590 لسنة 2020، قواعد وضوابط وإجراءات توفيق أوضاع المحال العامة المرخصة بتراخيص سارية وقت العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2019، لتكون متوافقة مع أحكام القانون الجديد.
وفي هذا الصدد نصت اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة على أن تلتزم المحال المرخصة بتراخيص سارية وقت العمل بالقانون بتوفيق أوضاعها خلال سنتين، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون، وذلك وفقا للإجراءات الآتية:
1- تقديم طلب إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، مرفقا به صورة الرخصة السارية بعد الاطلاع على الأصل.
2- يلتزم المركز المختص بتسليم مقدم الطلب في يوم تقديمه ذاته ما يفيد تسلم هذا الطلب من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الطلب ممهوراً بخاتمة أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإخطار.
3- على المركز المختص منح المحل ترخيصاً جديدأً بعد مراجعة ملف الترخيص القديم للتحقق من استيفاء المحل لاشتراطات اللجنة استنادا للمعاينات السابقة دون معاينة جديدة خلال شهر من تقديم الطلب بعد سداد رسوم الترخيص المنصوص عليها.
4- إذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بأي وسيلة من وسائل الأخطار بالاشتراطات التي لم يتم استيفائها خلال المدة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
5- يكلف طالب الترخيص بعد إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار من اللجنة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الأخطار.
جدير بالذكر أن قانون المحال العامة الصادر رقم 154 لسنه 2019 ينص على أن ينشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة، ويصدر قرار إنشائها من اللجنة على أن تكون برئاسة أحمد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، الأمن الصناعي، مديرية الصحة، جهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز، وتقدم جميع طلبات الترخيص إلى المركز المختص مُرفقا بها كافة المستندات والرسومات ذات الصلة، ويعمل المركز المختص بنظام الشباك الواحد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أوضاع معيشية صعبة في اليمن خلال شهر رمضان وارتفاع جنوني بالأسعار
حل شهر رمضان 2025 على اليمنيين في ظل أوضاع معيشية صعبة وارتفاع جنوني في الأسعار، الأمر الذي أفقدهم القدرة على تلبية احتياجاتهم اليومية لهذا الشهر الكريم وسلب عنهم أجواء الفرح المعتادة مع حلول هذا الشهر.
وأصبح غالبية السكان عاجزين عن تلبية وتوفير أبسط الاحتياجات الأساسية للعيش، وسط شكاوى من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار نتيجة الانهيار المتواصل والتاريخي للعملة المحلية مقارنة برمضان العام الماضي.
عوامل كثيرة أفقدت المواطن اليمني الفرحة بحلول هذا الشهر الفضيل وفاقمت من معاناته من بينها " تدني مستوى الدخل وانهيار الريال اليمني وغياب المساعدات الإنسانية" وهو ما ألقى بظلاله على أسواق رمضان وحالة الكساد التي ضربتها.
"قدرة شرائية أقل"
فارس قاسم، مالك بقالة، قال إن القدرة الشرائية للناس أقل من العام الماضي، وبالكاد نتمكن من توفير الأموال لشراء متطلبات شهر رمضان".
وأضاف في حديثه مع "عربي21" أن الأسواق تعاني من كساد، وعلى الرغم من أن شهر رمضان موسما مهما إلا أن الفارق العائد في رمضان عن بقية الشهور صار بسيطا، بسبب انعدام الرواتب ارتفاع معدلات البطالة وغياب فرص العمل، الذي انعكس على القدرة الشرائية للناس.
"تراجع النشاط الإنتاجي"
من جانبه، قال الصحفي والباحث اليمني في الشأن الاقتصادي ، وفيق صالح إن الكساد الذي يضرب الأسواق اليمنية هو نتيجة طبيعية للأزمات التي لحقت بالاقتصاد الوطني طوال السنوات الماضية.
وتابع صالح حديثه مع "عربي21"، بأن تراجع نشاط القطاعات الإنتاجية بنسبة كبيرة خلال فترة الحرب وهذا أثر بشدة على قطاع التشغيل حيث جرى تسريح مئات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات والقطاعات الإنتاجية في البلد، الحكومية والخاصة.
أضف إلى ذلك "أن الموارد العامة للدولة في مناطق سيطرة الحوثيين تعرضت لتدمير ونهب ممنهج، حيث ضاعفت مليشيا الحوثي من مستوى تحصيل الإيرادات بطرق مختلفة، وتنصلت من دفع رواتب الموظفين والانفاق على الخدمات الأساسية، مما أدى إلى تعطيل الدورة الاقتصادية"، حسبما ذكره الصحفي الاقتصادي.
ومن العوامل المؤثرة أيضا في تزايد ظاهرة الكساد يؤكد الباحث الاقتصادي اليمني هو "شحة السيولة" حيث يعاني الكثير من اليمنيين من نقص السيولة النقدية، مما يحد من قدرتهم على الشراء حتى للضروريات الأساسية، علاوة على تدهور الخدمات العامة التي أدت إلى زيادة الأعباء على الأسر وتدهور مستوى الأوضاع المعيشية.
"رمضان ثقيل هذا العام"
من جهته، قال الصحفي اليمني محمد القاضي إن اليمنيين استقبلوا شهر رمضان هذا العام في وضع اقتصادي صعب جدا، فعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة خلال الأعوام الماضية إلا أن هذا العام هو الأسوأ على الأطلاق.
وأضاف في حديثه مع "عربي21"، " وقد زاد من معاناة المواطن اليمني توقف المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها المنظمات الدولية..وكذلك امتناع الكثير من التجار والخيرين من تقديم المساعدات".
وأشار القاضي "أعتاد اليمنيين أن يكون شهر رمضان شهر للإحسان والإنفاق إلا أن هذه الميزة تضاءلت خلال الأعوام السابقة حتى انقطعت بشكل كامل هذا العام ما جعل شهر رمضان هذا العام ثقيلا جدا على المواطنين لاسيما في ضل انقطاع الرواتب للعام الثامن على التوالي".
وتدهورت قيمة العملة الوطنية بحوالي 700 بالمئة، وسط عجز رسمي على إيقاف انهيارها المستمر في ظل مخاوف من عودة وشيكة للحرب بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين بعد سنوات من التهدئة برعاية الأمم المتحدة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025