جواهر القاسمي: لمصر وأهلها خير كثير وواجب كبير على الأمة العربية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
القاهرة - الخليج
زارت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، المستشفى الجنوبي في المعهد القومي للأورام في القاهرة، الذي يقع ضمن مبنى «سمو الشيخة جواهر القاسمي»، وتم تطويره وتأهيله بالكامل بتبرع من مؤسسة القلب الكبير، بكلفة بلغت 33 مليون درهم.
وشملت جولة سموها، التي رافقها فيها وفد مؤسسة القلب الكبير، قسم العمليات الجراحية والعناية المركزة والمختبرات والعيادات وغرف المرضى، حيث التقت سموها بمجموعة من المرضى وعائلاتهم، واستمعت إلى آرائهم حول الخدمات التي يقدمها المستشفى، وبينت لهم سموها مدى تفهمها لآلامهم، وإدراكها لصعوبة المرور برحلة العلاج من المرض ومكافحته والتغلب عليه، خاصة مرض السرطان، وأكدت أهمية الوقوف إلى جانب المرضى وعائلاتهم، وتوفير الدعم المعنوي والمادي لهم لتجاوز المرض وتداعياته.
وقالت سموها: «نحن في الشارقة ودولة الإمارات أهلكم، ومصر العظيمة بلدنا، ونؤكد أننا سنبقى إلى جانب الأشقاء العرب؛ نتشارك معهم آمالهم وآلامهم، ونقدِّم لهم ما نستطيع وما يقتضيه واجب الأخوة والإنسانية تجاههم؛ فنحن العرب أمة خير وكرم وعطاء، على هذا تربينا، وبهذه القيم نحمي روابطنا وعلاقاتنا، ونضمن ألا يبقى المحتاج فينا وحيداً في مواجهة تحدياته».
وتابعت سموها: «إن لمصر وأهلها خيراً كثيراً وواجباً كبيراً على الأمة العربية؛ فهي بداية النهضة والعلوم والثقافة والفنون، وأهلها مثال للكرم والأخلاق، وما نقوم به ليس سوى رد متواضع لجميل مصر العطاء، التي مرَّ بأرضها وبمؤسساتها أعظم عقول هذه الأمة، وستبقى كذلك إن شاء الله».
وأضافت سموها: «إن الاهتمام بمراكز الرعاية الصحية وتطويرها، يرفع أحمالاً ثقيلة عن كاهل المجتمع؛ فالرعاية الصحية حق أساسي لكل إنسان مهما كانت ظروفه، ويجب ألا يحرم منها أحد، وعندما نتحدث عن السرطان، فإننا نتحدث عن مرض أعبائه الجسدية والنفسية كبيرة جداً على المريض وعائلته، ولا نريد لأي من تلك العائلات أن تحمل أعباء تكاليف وآلية علاجه أيضاً، لهذا فإن هذا الصرح الطبي الإنساني العريق يستحق من الجميع الدعم والمساندة».
رافق سموها في الزيارة مريم الحمادي، مدير عام مؤسسة القلب الكبير، وفريق عمل المؤسسة، وكان في استقبالها الدكتور محمد عبدالمعطي، عميد المعهد القومي للأورام، والدكتورة رنا حمدي نائب عميد المعهد القومي للأورام، وعدد من الأطباء والأخصائيين.
وتفقدت سموها خلال الزيارة، التجهيزات والمعدات العلاجية التي توفرت خلال عملية إعادة التأهيل والتطوير للمستشفى الجنوبي، كما اطلعت على آلية سير العمل ومدى توافقها مع احتياجات المرضى، واستمعت لشرح من الدكتور محمد عبد المعطي حول كفاءة الأجهزة والمعدات والتجهيزات ومدى فاعليتها في الاستجابة للحالات المرضية المختلفة، حيث أشار إلى الحلول الكبيرة التي وفرتها عملية تأهيل المستشفى وما شملته من معدات حديثة، للتحديات التي كانت قائمة، مشيداً بالدعم الكبير الذي قدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.
وقال الدكتور عبد المعطي: «يعد المستشفى الجنوبي في المعهد القومي للأورام معلماً صحياً حيوياً يقدم الخدمات لمئات الآلاف من سكان العاصمة والجمهورية، وبشكل خاص النساء والأطفال من مرضى السرطان، ومن خلال عملية إعادة التأهيل والتطوير ارتفعت طاقته الاستيعابية بنسبة 50%، حيث يضم 132 سريراً كاملة التجهيزات الطبية، و18 غرفة للرعاية المركزة والرعاية الجراحية، وغرفتين لغسيل الكلى، وغرفتين للعزل، و6 غرف عمليات حديثة».
ويتكون المستشفى الجنوبي في «مبنى سمو الشيخة جواهر القاسمي» في المعهد القومي للأورام، من 13 طابقاً بمساحة 16 ألف متر مربع بتجهيزات حديثة، ومعامل متعددة التخصصات، وغرف تصوير لجميع أنواع الحالات، وتضم الطوابق من الثالث إلى الثامن غرف الإقامة وفيها 132 سريراً.
فيما يشمل الطابق التاسع والعاشر قسم العناية المركزة المجهزة بـ18 سريراً وغرفتي عزل وغرفتي غسل كلى، وغرف تعقيم وغرف لمعدات الدعم اللوجستي، ويقع في الطابق الـ11 قسم العمليات المكون من 6 غرف، أما غرف الأطباء فتقع في الطابق الـ 12.
ويتميز المستشفى الجنوبي بمنظومة متكاملة من المعامل والأقسام المتخصصة، تشمل معمل الميكروبيولوجي، ومعمل الكيمياء، وPre PCR و Molecular Lab، إلى جانب قسم الأشعة المقطعية والسونار، وقسم العلاج الكيماوي للكبار والأطفال بإجمالي 100 وحدة من الكراسي الخاصة بهذا النوع من العلاج، هذا إلى جانب محطات التكييف المركزي وتوليد الطاقة وإنتاج الأكسجين.
ويعد دعم مؤسسة القلب الكبير، أكبر تبرع خارجي يتلقاه المعهد دفعة واحدة على مدار تاريخه الذي يقارب من نصف قرن، ويشكل امتداداً لعلاقات أخوية طويلة ومترابطة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.
وتعد «مؤسسة القلب الكبير» التي ترأسها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، من أبرز المؤسسات الإنسانية العالمية التي تعمل على دعم وإنشاء مشاريع إنسانية تنموية مستدامة، بالتركيز على القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية وتأهيل الكوادر والطاقات، ونفذت المؤسسة عدداً كبيراً من المشاريع الإنسانية التنموية حول العالم، وبشكل خاص في تجمعات اللاجئين والنازحين وضحايا الأزمات والصراعات والكوارث الطبيعية، والمناطق الريفية النائية التي تحتاج إلى جهود خاصة تنهض بالمجتمعات بالاعتماد على القدرات والطاقات المحلية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخة جواهر الشارقة الإمارات المعهد القومی للأورام مؤسسة القلب الکبیر محمد القاسمی إلى جانب
إقرأ أيضاً:
حقوقيون وحزبيون: خطوة قانون اللاجئين تأخرت كثيرًا... وفى صالح مصر والوافدين
أكد سياسيون وحقوقيون أن القانون الجديد بشأن تنظيم وضع اللاجئين فى مصر يعد خطوة جوهرية نحو تعزيز حقوق اللاجئين والمهاجرين وضمان التزاماتهم تجاه الدولة والمجتمع، ويهدف إلى تنظيم وتحديد حقوقهم بوضوح، مما يقلل من التفاوت والاختلاف فى معاملتهم ويخلق منظومة قانونية متكاملة تضمن التعامل السليم مع كافة القضايا المتعلقة بهم.
قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن القانون الجديد بشأن اللاجئين فى مصر يمثل خطوة جوهرية نحو تنظيم وضبط وضع اللاجئين والمهاجرين فى البلاد، بما يضمن حقوقهم والتزاماتهم بشكل واضح وعادل.
وأكد «ممدوح» أن القانون يمثل تأكيدًا على التوازن بين المصالح القومية والأمن القومى والاعتبارات الاجتماعية، ودور مصر العظيم فى استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين والمهاجرين فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وأضاف: «نأمل أن تأتى اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفسرة بشكل واضح لبنوده، مما يسهم فى تحسين الوضع بشكل كبير».
واستطرد: «القانون اليوم يعطينا نقطة مهمة جدًا، وهى أن الأفراد المقيمين على أراضى الدولة المصرية من حقهم ممارسة العمل العام والانضمام لعضوية الجمعيات والمؤسسات الأهلية، هذه ميزة كبيرة تعكس مدى التقدم والتطور فى حقوق اللاجئين فى مصر، حيث سيتمكنون من الحصول على نفس المميزات التى يحصل عليها المقيمون المصريون، مما ينعكس بشكل إيجابى على حياتهم».
ولم يختلف النائب أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية، عما سبق، فقال إن القانون الجديد لتنظيم وضع اللاجئين فى مصر يأتى فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين حقوق اللاجئين والمهاجرين والالتزامات التى تقع على عاتقهم تجاه الدولة، وأكد «مهنى» أن القانون يهدف إلى ضمان حقوق هؤلاء الأفراد بشكل متوازن مع الحفاظ على الأمن القومى والمصالح العليا للدولة المصرية.
وأضاف أن: «القانون يضع إطارًا قانونيًا للتعامل مع اللاجئين الذين يرتكبون أفعالًا غير قانونية، حيث يتم إسقاط صفة اللاجئ عنهم وترحيلهم فى حال ارتكابهم لجرائم أو تهديدهم للأمن القومى، هذا الإجراء يضمن حماية المجتمع المصرى من أى مخاطر محتملة».
وأوضح النائب أن القانون الجديد يراعى الفئات الأكثر ضعفًا من اللاجئين، مثل النساء والأطفال وكبار السن وذوى الإعاقة، ويضمن لهم حقوقهم الأساسية وحمايتهم من أى انتهاكات، وأضاف: «هذا القانون يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين وضع اللاجئين فى مصر وتقديم الدعم اللازم لهم».
وأشار «مهنى» إلى أن القانون يسهم فى تنظيم وجود اللاجئين والمهاجرين فى البلاد بشكل قانونى، مما يقلل من الفوضى ويضمن أن يكون جميع المقيمين على أرض مصر مسجلين ومعروفين لدى السلطات، وأضاف: «هذا التنظيم يتيح لنا توفير الخدمات بشكل أفضل وضمان أمن واستقرار البلاد».
وتابع: «نحن نمتلك الآن قانونًا متوازنًا يعكس التزام الدولة المصرية بحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية، نأمل أن يسهم هذا القانون فى تحسين وضع اللاجئين والمهاجرين فى مصر ويحقق التوازن المطلوب بين حقوقهم وواجباتهم تجاه الدولة».
وقال ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ والمتحدث الرسمى باسم حزب الوفد،: «إن القانون يشدد على التزامات اللاجئين بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة فى البلاد»، مشيرًا إلى أن أى أعمال تعتبر غشًا أو احتيالًا أو تهدد أمن الدولة ستؤدى إلى إسقاط صفة اللاجئ وترحيله فورًا، وأضاف: «هذا القانون يهدف إلى خلق توازن بين منح اللاجئين حقوقهم وضمان التزامهم بواجباتهم تجاه الدولة والمجتمع».
وأشار «الهضيبى» إلى أن القانون سيساهم فى تنظيم حالات اللاجئين وتحديد حقوقهم والتزاماتهم بوضوح، مما يقلل من التفاوت والاختلاف فى معاملة اللاجئين ويخلق منظومة قانونية متكاملة تضمن التعامل السليم مع كافة القضايا المتعلقة باللاجئين.
وأضاف أن حزب الوفد يدعم هذه الخطوة القانونية التى تعزز من استقرار وأمن المجتمع المصرى، وتضمن حقوق الإنسان لكل فرد يعيش على أرض مصر.
أكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، وجود تحديات تواجه مصر فى ظل تزايد أعداد اللاجئين، موضحًا أن القانون الذى وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ عالج هذه التحديات وألزم على اللاجئين الالتزام بها وخاصة الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، ومراعاة قيم المجتمع المصرى واحترام تقاليده كما حظر عليه القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومى أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقى أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أى عمل عدائى ضد دولته الأصلية أو أى دولة أخرى.