تحرير 1553 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
حررت الإدارة العامة للمرور الأمن، 1553 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية بعد قرار وزارة الداخلية بتفعيل العقوبات المقررة قانونا.
يذكر أن العقوبات تشمل الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وفرض غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين وسحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
نصت المادة 25 من قانون المرور الجديد على: "يصرف لكل مركبة ملصق إلكترونى، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة من دون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه، ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه".
حيث يلزم قانون المرور الجديد جميع قائدى السيارات بشراء ملصق إلكترونى من إدارات المرور المختلفة، ولن يصدر له رخصة إلا بعد شراء الملصق، حيث لن يكون مسموحًا بعد إصدار القانون بسير مركبة من دون ذلك الملصق بهدف التواصل بين السيارة والأجهزة المستحدثة لرصد السيارات، وبيان حالتها من دون إيقافها فى الكمائن.
وعقب انتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم الخدمات المرورية كافة لمالكى السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة، إلا بعد تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة.
وبالنسبة لمالكى المركبات منتهية الترخيص عليهم سرعة التوجه إلى وحدة المرور المختصة لتجديد الترخيص وتركيب الملصق الإلكترونى، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتيسيراً على المواطنين سيتم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساءً ولحين الانتهاء من المنظومة.
يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الملصق الإلكتروني وزارة الداخلية ملصق إلكتروني غرامة الخدمات المرورية الداخلية
إقرأ أيضاً:
خلال 24 ساعة.. تحرير (143) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (143) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
جاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفات المحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق والعرض على النيابة العامة.