بسبب واقعة الغش والتعدي.. "النواب" يحيل النائبة نشوى رائف للجنة القيم
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إحالة النائبة نشوى رائف للجنة القيم في واقعة الغش بالامتحانات، والتعدي على بعض أعضاء هيئة التدريس.
إحالة النائبة نشوى رائف للجنة القيم
وقال "جبالي" خلال الجلسة العامة، تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية أنباء عن قيام النائبة نشوى محمد رائف، بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) – جامعة الوادي الجديد.
ولما كانت الواقعة - إن ثبتت - تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم (٢٠٥) لسنة ٢٠٢٠ في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات؛ ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية مجلس النواب؛ فقد انعقد مكتب المجلس صباح اليوم بحضور النائبة المذكورة؛ لسماع أقوالها فيما نسب إليها؛ وذلك إعمالًا لحكم المادة (30) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وقرر إحالتها إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع؛ وإعداد تقرير للعرض على المجلس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائبة نشوى رائف لجنة القيم نشوى رائف مجلس النواب الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن ترميم مسجد الحبشي بالبحيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للآثار بشأن عدم طرح عملية ترميم مسجد الحبشي تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.
وأضافت برغش، خلال طلب الإحاطة المقدم إلى البرلمان، أن الوضع الإنشائي للمسجد أصبح مهددًا، ونظرًا لما له من أهمية أثرية وما يحتويه المسجد من زخارف مميزة وطراز معماري فريد، فإن تأخر عملية الترميم يهدد سلامته.
وأشارت عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة إلى أنه تم اعتماد مبلغ مالي من قبل وزارة الأوقاف سابقًا لترميم المسجد، إلا أن الطرح تم إيقافه لحين انتهاء إجراءات ضم المسجد للآثار واعتباره أثرًا إسلاميًا، وذلك لإجراء عملية الترميم وفق الأصول المتبعة في التعامل مع الآثار وبالمواصفات والمواد المخصصة لذلك.
وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل
وكانت الجلسة العامة امس الثلاثاء شهدت الاستماع لبيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين، للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.