بالأرقام.. قطاع التعليم العالي يُحقق قفزة نوعية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن النتائج المسجلة في قطاعه، من خلال ندوة صحفية نشطها اليوم الأحد.
وكشف الوزير، أن عدد المشاريع المسجلة في القرار الوزاري 1275 بلغ 6075 مشروع. منها 5933 في طور الماستر و134 ليسانس و8 دكتوراه.
فيما بلغ عدد المشاريع التي تمت مناقشتها 6058 مشروع، وعدد المشاريع المسجلة في منصة startup dz هو 3800 مشروع.
كما بلغ عدد المشاريع الحاصلة على وسم لابل مشروع مبتكر 405 منها 12 تحولت إلى مؤسسة. وكذا بلغ عدد المشاريع الموجهة لتكون مؤسسات مصغرة 1700 مشروع.
كما قدم الوزير أرقاما مهمة حول مختلف المشاريع البحثية، حيث بلغ عدد مشاريع البرامج الوطنية للبحث 203 مشروع. وعدد المشاريع ذات الصدى الاجتماعي والاقتصادي 421، والمشاريع الخاصة بمراكز البحث 475، والمشاريع الابتكارية قيد الإنجاز 38 مشروع.
فيما عرفت المنشورات العلمية، قفزة نوعية، حسب الوزير، حيث إنتقلت من 86 مقال سنة 2010 لكل مليون نسمة، إلى 358 مقال سنة 2022.
وبالنسبة لمنصة المجلات العلمية الجزائرية، بلغ عدد المجلات 987
وأزيد من 250 ألف مقال، كما عرفت المنصة، 108 مليون زائر وأكثر من 97 مليون تحميل.
وكل هذا مكن الجزائر من تبوأ المركز الأول في تصنيف معامل الأرشيف العربي، حسب الوزير.
هذا وارتفع عدد أطروحات الدكتوراه المناقشة من 190 سنة 2000 إلى أزيد من 3000 سنة 2018.
كما عرفت براءات الاختراع قفزة كبيرة سنة 2023 إلى “1300” مقارنة مع السنوات الماضية، يضيف الوزير.
فيما بلغ عدد النماذج الإبتكارية من أجل إيجاد حلول لمشاكل تعرض الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وكذلك لإنشاء شركات ناشئة أو فرعية، 465 نموذج قابل للتثمين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: عدد المشاریع بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: البحث العلمي شريك أساسي في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشيرًا إلى الدور الحيوي للمراكز البحثية في دعم الصناعات الوطنية ورفع كفاءتها وفقًا لأحدث النظم البيئية والتكنولوجية.
ورشة عمل الخاصة بالمناطق الصناعية الصديقة للبيئةوفي هذا السياق، استضاف المركز القومي للبحوث (فرع السادس من أكتوبر) ورشة العمل الخاصة بالمناطق الصناعية الصديقة للبيئة تحت عنوان "مفهوم ومنهجية المناطق الصناعية الصديقة للبيئة"، والتي نظمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية، بالتعاون مع مكتب كيمونكس مصر للاستشارات، وذلك ضمن فعاليات البرنامج العالمي للمناطق الصناعية الصديقة للبيئة (GEIPP) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والممول من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
ويهدف البرنامج إلى نشر الوعي بمفهوم المناطق الصناعية الصديقة للبيئة، وتعزيز الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الناتجة عن تطبيقها، مما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
افتتحت الورشة، الدكتورة إيناس أبو طالب، المشرف على فرع المركز القومي للبحوث (السادس من أكتوبر)، نيابة عن الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، حيث رحبت بالحضور، وأكدت على دور المركز في دعم المنشآت الصناعية من خلال تقديم الأبحاث العلمية والاستشارات المتخصصة لرفع كفاءة الصناعة وتحسين الأداء البيئي.
وشهدت الورشة كلمات مهمة من ممثلي الجهات المنظمة، حيث تحدث الدكتور المهندس أحمد يحيى، استشاري مكتب كيمونكس مصر للاستشارات، عن أهمية المناطق الصناعية الصديقة للبيئة، فيما استعرضت المهندسة شيماء طارق، ممثل إدارة حماية البيئة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، دور الهيئة في تعزيز ثقافة الإنتاج الأنظف وتحسين كفاءة الموارد بالمصانع، كما أكدت شيماء أحمد، ممثل جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، على أهمية التعاون مع المركز القومي للبحوث لإيجاد حلول مبتكرة تدعم الصناعة الوطنية.
وتضمنت الورشة جلسة تفاعلية حول خارطة الطريق لتحويل المصانع التقليدية إلى مصانع صديقة للبيئة، بمشاركة المستثمرين من المناطق الصناعية (أكتوبر، السادات، النوبارية) والجهات الحكومية المعنية.
كما قام الحضور بجولة تفقدية داخل معامل المركز القومي للبحوث، للتعرف على براءات الاختراع والأبحاث التطبيقية التي تدعم تطوير القطاع الصناعي، بالإضافة إلى زيارة مبنى الطاقة الجديدة والمتجددة، ومركز البحث والتطوير للصناعات الكيماوية والصيدلية، والمشروع المتكامل لإنتاج المواد الصيدلانية ومكملات الغذاء والبلاستيك الحيوي.