عدا منصب حسام المندوة.. حكم قضائي بصحة انتخابات الزمالك
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بصحة انتخابات نادي الزمالك فيما عدا مقعد انتخابات أمين الصندوق، المرشح عليه حسام المندوه.
من جهة أخرى كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، المرشح بـ انتخابات نادى الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الصادر بقبول الدعوى المقامة من كريم عادل عضو نادي الزمالك.
وقررت استبعاد المندوه من الترشح علي مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة في يوم 20/10/2023، في الدعوى التي حملت رقم 77/78723 وزير الشباب أشرف صبحي بصفته وآخرين لجلسة 15 يناير للحكم.
وكانت محكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في وقت سابق، قررت إحالة الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، المرشح بانتخابات نادى الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الصادر بقبول الدعوى المقامة من كريم عادل
واستبعاد المندوه من الترشح علي مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة في يوم 20/10/2023، في الدعوى التي حملت رقم 77/78723 وزير الشباب أشرف صبحي بصفته واخرين، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وكان حسام المندوه الحسيني تقدم بطعنين أمام الدائرة الأولى عليا فحص بمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على قرار استبعاده من انتخابات نادي الزمالك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حسام المندوه انتخابات نادى الزمالک بمجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
حجز دعوى إلغاء ترخيص قناة “الرحمة” وحظر صفحاتها للتقرير بجلسة 11 مايو
قررت محكمة مفوضي الدولة، الدائرة الثالثة حجز الدعوى المقامة لإلغاء ترخيص قناة “الرحمة” الفضائية للتقرير، مع تحديد جلسة 11 مايو المقبل لاستكمال نظر القضية.
وكان المحامي هاني سامح قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بسحب ترخيص القناة، وحظر حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها الإعلامية، مع فتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بدعوى الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
واستندت الدعوى إلى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا متشددًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل، من بينهم الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحاق الحويني، الذي أثار جدلًا واسعًا بتصريحاته المتعلقة بالعبودية والاقتصاد المتطرف.
وأكدت الدعوى أن استمرار عمل القناة يمثل مخالفة للدستور المصري الذي يحظر إنشاء وسائل إعلام تقوم على أساس ديني أو مذهبي، كما تنتهك القناة قانون تنظيم الإعلام الصادر عام 2018، وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014.
وطالبت الدعوى بإغلاق القناة نهائيًا ومحاسبة القائمين عليها، باعتبار أن استمرار بثها يمثل تهديدًا لقيم الدولة المدنية ويعزز الخطاب الديني المتطرف.
مشاركة