إحالة النائبة نشوي رائف إلى لجنة القيم في واقعة الغش
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قرر المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إحالة النائبة نشوى محمد رائف، إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من تجاوزات وإعداد تقرير للعرض على المجلس، عقب ما تداول من أنباء عن قيام النائبة، بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) – جامعة الوادي الجديد.
ولما كانت الواقعة - إن ثبتت - تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم (٢٠٥) لسنة ٢٠٢٠ في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات؛ ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية مجلس النواب؛ فقد انعقد مكتب المجلس صباح أمس بحضور النائبة المذكورة؛ لسماع أقوالها فيما نسب إليها؛ إعمالاً لحكم المادة (30) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مجدي الوليلي، بقوة القانون إعمالاً للمادة (361) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قِبله في واقعة إصدار شيك بدون رصيد.
وقال جبالي خلال الجلسة العامة اليوم، إنه ورد كتاب من المستشار النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023 بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب مجدي صادق محمد ذكي الوليلي؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم (٣٥١) لسنة ٢٠٢٢ إداري باب شرق؛ حيث عُرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب المذكور؛ وقررت منحه أجلاً لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري؛ وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه، فلم يقدم تلك الإفادة؛ ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب المذكور بقوة القانون إعمالاً للمادة (361) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قِبله في القضية سالفة البيان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رفع الحصانة النائب مجدي الوليلي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اقتراح برغبة لإنشاء لجنة رقابية لمتابعة أسعار السلع الأساسية
تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن إنشاء لجنة رقابية مختصة لمتابعة أسعار السلع الأساسية في البلاد.
يأتي هذا الاقتراح في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها المواطنون نتيجة الارتفاع المتزايد في أسعار السلع الأساسية.
وفي المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أشارت النائبة إلى أن الأعباء المعيشية قد زادت بشكل ملحوظ على المواطنين، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استقرار السوق.
كما أكدت على وجود تفاوت كبير في الأسعار بين المناطق والأسواق، بالإضافة إلى استغلال بعض التجار للوضع الاقتصادي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
يتضمن الاقتراح إنشاء لجنة رقابية تكون مهمتها كالتالي: 1. رصد دوري للأسعار: تقوم اللجنة بمراقبة الأسعار في الأسواق المحلية ومقارنتها بالأسواق العالمية لضمان استقرارها. 2. التنسيق مع الجهات التنفيذية: التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لضبط السوق ومواجهة الممارسات الاحتكارية. 3. إعداد تقارير دورية: تقدم اللجنة تقارير شهرية إلى البرلمان حول حالة السوق وتوصيات لتحسين الوضع. 4. إطلاق حملات توعية: تهدف إلى توعية المواطنين بحقوقهم وتشجيعهم على الإبلاغ عن التجاوزات.
وأوضحت النائبة أمال رزق الله أن هذا الاقتراح يعزز جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ويضمن حماية محدودي الدخل من التأثيرات السلبية للتضخم.