صندوق تنمية الموارد البشرية يحصل على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة الجودة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
حصل صندوق تنمية الموارد البشرية على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة الجودة “آيزو 9001:2015″، وذلك في إطار سعيه نحو تقديم خدمات متكاملة للمستفيدين، بما يسهم في تحقيق التميز المؤسسي، وتعزيز مكانة الصندوق والتزامه بأعلى المعايير العالمية في إدارة الجودة وتقديم الخدمات للمستفيدين.
ويحرص الصندوق على تقديم خدماته بكفاءة وفعالية وفق أفضل الممارسات العالمية، كما يُعد تطبيق أنظمة الجودة أحد مستهدفات الصندوق الإستراتيجية وركائزه في تحقيق التميز المؤسسي.
وجاء تحقيق الصندوق لهذه الشهادة من خلال تبنيه لسياسات وإجراءات ذات معايير عالمية ومتوافقة مع أسس التحسين وتطبيق أنظمة الجودة، وتنفيذ الأعمال بكفاءة وفعالية بما يلبي احتياجات ورضا المستفيدين.
يذكر أن المعيار الدولي آيزو ISO 9001:2015 يُعد الأكثر انتشاراً في العالم لأنظمة إدارة الجودة، ويساعد المنظمات بشكل أساسي على تلبية طلبات وتوقعات العملاء، ومراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات، وتطوير آلية أداء الأعمال في مختلف المجالات، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المنظمة لأعلى مستويات الجودة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صندوق تنمية الموارد البشرية إدارة الجودة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئييس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سببعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار