طلب إحاطة من وكيل «إسكان النواب» بشأن تحديات التمويل العقاري
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
توجه المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس لتقديمه إلى وزير الإسكان، بشأن التحديات التي تواجه قطاع التمويل العقاري في مصر.
المنتجات العقاريةوقال «شكري»، في بيان له، إنَّ مصر تمتلك منتجًا عقاريًا متميزًا يجب استغلاله في ظل أزمة النقد الأجنبي التي تعانى منها البلاد، موضحًا أنَ العقار ما زال هو الاستثمار الأكثر جذبًا للمستثمرين، لافتًا إلى أنَّ العقارات مخزن رئيسي للحفاظ على المدخرات في ظل ارتفاع المخاطر محليًا وإقليميًا واحتمالات خفض العملة.
وشدد وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان على أنَّ الظروف الاقتصادية الراهنة تفرض علينا الإسراع بضرورة تفعيل التمويل العقاري وهو ما تتبناه غرفة التطوير العقاري، بغض النظر عن الفائدة المرتفعة يجب العمل على تغيير فلسفة التمويل لتصبح الوحدة العقارية هي الضمانة لدى البنك الممول.
وكشف «شكري» أنَّ هناك تراجعًا في قيمة التمويل العقاري خلال أول 10 أشهر من عام 2023 وذلك بنسبة 37.2%، لتسجل 7.4 مليار جنيه مقابل 11.8 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وأرجع «شكري»، سبب انخفاض عدد وقيمة التمويل العقاري إلى ارتفاع أسعار الفائدة 1000 نقطة أساس لتصل إلى 19.75% بنهاية أغسطس 2023 ارتفاعًا من 9.75% في مارس 2022، مشيرًا إلى أن قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 20.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر.
عناصر القطاع العقاريوأكّد أنَّ التمويل العقاري ركن أساسي من عناصر القطاع العقاري، خاصة في ظل ضعف القوى الائتمانية لدى بعض العملاء خلال الفترة الحالية، متابعًا أنَّ فكرة اعتبار الوحدة الضمان الوحيد لمنح العملاء تمويلات أمر في غاية الأهمية، إلا أن البنك المركزي هو المسؤول عن إقرار هذه الخطوة.
وطالب النائب طارق شكري، بضرورة اعتبار الوحدة العقارية ضمان لتمويل العميل، كما طالب وزارة الإسكان بدعم جهود غرفة الاستثمار العقاري في هذا الإطار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب إسكان النواب التمويل العقاري التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الجمهورية الجديدة، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسي لضمان استقرار المجتمع، وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وبالنظر إلى هذه الحقيقة الواضحة، نجد أن هذه البرامج في حاجة إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.
وتابعت النائبة، أن هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت: على جانب آخر، تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج. غير أنه ثمة فرص كبيرة في تحسين هذه المنظومة عبر تطوير التشريعات اللازمة - ونحن في مجلس الشيوخ جاهزون للمساعدة في هذا الشأن- كذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واسترسلت : يتطلب هذا أيضا الانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” والى "التمكين" للفئات المستهدفة، وأتصور أن إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم في التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.
وقالت: "تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دوراً مهماً في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقراً، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.
وتابعت: من جانبي، وتأكيدا على هذا الدور الحيوي، ولضمان فعالية هذه البرامج، أرى ضرورة أن تعمل الوزارة على المراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح في تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات