طلب إحاطة من وكيل «إسكان النواب» بشأن تحديات التمويل العقاري
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
توجه المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس لتقديمه إلى وزير الإسكان، بشأن التحديات التي تواجه قطاع التمويل العقاري في مصر.
المنتجات العقاريةوقال «شكري»، في بيان له، إنَّ مصر تمتلك منتجًا عقاريًا متميزًا يجب استغلاله في ظل أزمة النقد الأجنبي التي تعانى منها البلاد، موضحًا أنَ العقار ما زال هو الاستثمار الأكثر جذبًا للمستثمرين، لافتًا إلى أنَّ العقارات مخزن رئيسي للحفاظ على المدخرات في ظل ارتفاع المخاطر محليًا وإقليميًا واحتمالات خفض العملة.
وشدد وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان على أنَّ الظروف الاقتصادية الراهنة تفرض علينا الإسراع بضرورة تفعيل التمويل العقاري وهو ما تتبناه غرفة التطوير العقاري، بغض النظر عن الفائدة المرتفعة يجب العمل على تغيير فلسفة التمويل لتصبح الوحدة العقارية هي الضمانة لدى البنك الممول.
وكشف «شكري» أنَّ هناك تراجعًا في قيمة التمويل العقاري خلال أول 10 أشهر من عام 2023 وذلك بنسبة 37.2%، لتسجل 7.4 مليار جنيه مقابل 11.8 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وأرجع «شكري»، سبب انخفاض عدد وقيمة التمويل العقاري إلى ارتفاع أسعار الفائدة 1000 نقطة أساس لتصل إلى 19.75% بنهاية أغسطس 2023 ارتفاعًا من 9.75% في مارس 2022، مشيرًا إلى أن قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 20.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر.
عناصر القطاع العقاريوأكّد أنَّ التمويل العقاري ركن أساسي من عناصر القطاع العقاري، خاصة في ظل ضعف القوى الائتمانية لدى بعض العملاء خلال الفترة الحالية، متابعًا أنَّ فكرة اعتبار الوحدة الضمان الوحيد لمنح العملاء تمويلات أمر في غاية الأهمية، إلا أن البنك المركزي هو المسؤول عن إقرار هذه الخطوة.
وطالب النائب طارق شكري، بضرورة اعتبار الوحدة العقارية ضمان لتمويل العميل، كما طالب وزارة الإسكان بدعم جهود غرفة الاستثمار العقاري في هذا الإطار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب إسكان النواب التمويل العقاري التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن الإهمال الطبي في المحافل الرياضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الشباب والرياضة، بشأن إهمال وغياب التجهيزات الطبية في الفعاليات الرياضية.
ووجه عصام اتهامات لوزارتي الصحة والشباب والرياضة بالتقصير في تأمين الفعاليات الرياضية، مُستشهدًا بحالتي لاعب الكاراتيه يوسف أحمد مصطفى (17 عامًا) الذي ما زال يرقد في غيبوبة منذ 35 يومًا بعد تلقيه ضربة قلبية خلال بطولة الجمهورية للكاراتيه، محذرًا من تكرار واقعة اللاعب الراحل أحمد رفعت الذي رحل إثر إصابة مماثلة بسبب الإهمال الطبي.
وكشف طلب الإحاطة عن تفاصيل صادمة عن غياب أبسط معايير الأمان خلال بطولة كاراتيه نظمها الاتحاد المصري للعبة تحت إشراف وزارة الشباب، حيث تُرك يوسف، بعد إصابته، نصف ساعة دون تدخل طبي عاجل، في ساحة خالية من الأطباء المتخصصين وسيارات الإسعاف المجهزة، ما أدى إلى توقف القلب وتلف خلايا المخ قبل نقله إلى المستشفى. المشهد الذي أعاد إلى الأذهان مأساة أحمد رفعت، نجم الكرة المصري السابق، الذي لفظ أنفاسه عام 2022 إثر أزمة قلبية مفاجئة تعامل معها المنقذون ببطء، ليصبح الاثنان رمزين لفشل المنظومة في حماية الرياضيين.
ووجه النائب محمود عصام اتهامات مباشرة للمسئولين بالتهاون في تطبيق شروط السلامة الدولية، مشيرًا إلى أن الألعاب القتالية كالكاراتيه تتطلب وجود وحدات طبية متكاملة قادرة على التعامل مع الإصابات الخطرة، وهو ما تغيب عنه معظم البطولات المحلية.
وأكد أن تقارير عدة سجلت تكرار حوادث الوفاة أو الإعاقة الدائمة للرياضيين بسبب تأخر الإسعاف، مُطالبًا بتحقيق عاجل في ظل انتظام مصر في تنظيم أحداث رياضية عالمية.
وشدد عصام على ضرورة إلزام كل الفعاليات الرياضية خاصة الخطرة منها بتوفير أطباء طوارئ، وسيارات إسعاف مجهزة بأجهزة إنعاش، وخطة إخلاء سريعة مع المستشفيات القريبة، مع تشريع عقوبات رادعة للمتسببين في كوارث صحية.
كما دعا إلى إنشاء صندوق طوارئ وطني لدعم الحالات الحرجة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الطبية في النوادي، قائلًا: "أرواح الشباب ليست أرخص من تنظيم البطولات.. يوسف ورفعت ضحيتان تكفيان لإنهاء هذه المأساة".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية